رسانه‌ها در ایران از نصب ۱۵ هزار دوربین جدید در سطح شهر تهران خبر می‌دهند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی اخیرا با صدور بخش‌نامه‌ای نصب دوربین مداربسته در مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از چهار واحد را الزامی کرده بود.
تحلیلگران مجموعه اقدامات محدودکننده جدید را فراتر از تدابیر ایمنی ارزیابی می‌کنند و آن را در پیوند مستقیم با سیاست‌های نوین امنیتی و گسترش نارضایتی‌ها می‌دانند.
براساس اعلام رسمی، از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، اجرای ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان‌ها، ازجمله الزام به نصب دوربین مداربسته، برای تمامی ساختمان‌های مسکونی لازم‌الاجرا خواهد بود. به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان، این طرح به‌منظور ارتقای امنیت شهروندان تدوین شده است، اما منتقدان آن را زمینه‌ساز افزایش نظارت ساختار قدرت بر زندگی خصوصی مردم می‌دانند.
در کنار این الزام قانونی، افزایش محسوس دوربین‌های نظارتی در معابر شهری نیز در حال اجرا است. به باور بسیاری از کارشناسان حوزه شهرسازی و امنیت اجتماعی، این روند بخشی از اجرای غیررسمی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» است که طی ماه‌های اخیر به یکی از محورهای فشار سیاسی بر جامعه بدل شده است.
به گفته ناظران، استفاده گسترده از سامانه‌های هوشمند، شامل فناوری‌های تشخیص چهره و پایش تصویری با تکیه بر هوش مصنوعی، به‌منزله ابزار کنترل رفتار شهروندان و سرکوب نافرمانی‌های مدنی، در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است.
از مصوبه‌ای جدید تا تجربه‌ای تکراری
سابقه تلاش برای اجرای پایش هوشمند شهروندان در حوزه‌های مختلف و به‌خصوص درمورد پوشش اجباری، به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. فروردین‌ماه ۱۴۰۲، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، از آغاز «پایش هوشمند پوشش» در معابر، خودروها و اماکن تجاری خبر داد. او هدف اجرای این طرح را «شناسایی و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی» عنوان کرد.
در ادامه همین رویکرد، علی یزدی‌خواه، نماینده تهران و نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در آذرماه سال ۱۴۰۳ از توسعه سامانه‌های هوشمند برای پایش موضوع حجاب اجباری خبر داد و تاکید کرد این پروژه با مشورت کارشناسان حوزه حجاب در حال اجرا است.
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بیستم فروردین ماه سال جاری اعلام کرد: «هرچند اجرای لایحه عفاف و حجاب ممکن است با تاخیر همراه باشد، اما در نهایت حتما انجام خواهد شد. تا امروز سابقه نداشته قانونی پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ نشود.»
شهروندان اصفهانی هم در هفته‌های اخیر از دریافت پیامک‌های مرتبط با حجاب خبر داده‌اند، پیامک‌هایی که نه‌تنها برای دارندگان خودرو که برای عابران پیاده نیز ارسال شده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که استانداری اصفهان اعلام کرده هنوز ابلاغ قانونی در این زمینه صورت نگرفته است. با این حال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصفهان و از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، در واکنش به اعتراض شهروندان گفت: «نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست. قانون مجازات اسلامی ابزار کافی در اختیار ضابطان و مراجع قضایی قرار داده است.»
ناظران معتقدند استفاده از شماره موبایل شهروندان و شناسایی چهره آنان از طریق دوربین‌های معابر عمومی نشانه آشکار زیرساخت‌هایی است که برای اجرای لایحه عفاف و حجاب تدارک دیده شده‌اند؛ هرچند که برخی مقام‌های دولت چهاردهم، ازجمله مسعود پزشکیان، درمورد فقدان بسترهای اجرایی برای این لایحه هشدار داده و ظاهرا تاکنون حاضر به اجرای رسمی آن نشده‌اند.
تقاطع بحران‌های معیشتی و امنیتی
از دیدگاه تحلیلگران، رویکرد امنیتی به مسائل اجتماعی با وجود اعتراض‌های گسترده را باید در بستر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تحلیل کرد. افزایش قیمت ارز، سکه و طلا، ناترازی بودجه، تورم بی‌سابقه و ابهام در سیاست‌های یارانه‌ای، به‌ویژه در حوزه بنزین، همگی از عواملی‌اند که پیش‌بینی اعتراضات گسترده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را تقویت می‌کنند.
در همین راستا، اجرای قریب‌الوقوع طرح سه‌نرخی شدن بنزین نیز نگرانی‌ها درباره بروز ناآرامی‌های مشابه آبان ۱۳۹۸ را افزایش داده است، تجربه‌ای که به‌روشنی نشان داد افزایش قیمت سوخت، بدون اقناع افکار عمومی، به جرقه یک بحران ملی تبدیل می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی نیز در نخستین روزهای سال جاری، از احتمال «فتنه»های جدید در کشور سخن گفت، هشداری که بسیاری آن را نشانه نگرانی نهاد رهبری از احتمال شعله‌ور شدن دوباره اعتراضات خیابانی ارزیابی می‌کنند. در چنین فضایی، به نظر می‌رسد آماده‌سازی زیرساخت‌های نظارتی و امنیتی، به‌منزله ابزار مهار این اعتراضات، جایگاه پررنگی در سیاست‌گذاری‌های حاکمیت یافته است.
نیروهای انتظامی در خیابان؛ نمایش اقتدار یا سرکوب
از اسفندماه ۱۴۰۳، حضور منظم نیروهای انتظامی و بسیج در میادین اصلی و اطراف دانشگاه‌های تهران افزایش یافته است. شهروندان تهرانی گزارش داده‌اند که گشت‌های متعدد پلیس، به‌ویژه در مناطق مرکزی، از تعطیلات نوروزی تاکنون پیوسته در خیابان‌ها مستقرند.
یکی از شهروندان به ایندیپندنت فارسی گفت: «حضور این نیروها بدون برخورد مستقیم یا تنش‌زا صورت می‌گیرد، اما حس دائمی نظارت را القا می‌کند. به نظر می‌رسد هدف اصلی ایجاد فضایی بازدارنده برای مقابله با هرگونه تجمع احتمالی باشد.»
هم‌زمان با تقویت ابزارهای رصد تصویری، این پرسش مطرح می‌شود که چرا نیروی انتظامی از چنین ظرفیت‌هایی برای مقابله با جرم و جنایت‌های روزمره استفاده نمی‌کند. نمونه‌هایی چون قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی جوانی که در جریان یک سرقت جان باخت، ازجمله مواردی است که موجب اعتراض عمومی به ناکارآمدی نظام امنیتی در برخورد با تهدیدات واقعی شد.
منتقدان بر این باورند که تمرکز امنیتی حاکمیت بر کنترل رفتارهای اجتماعی شهروندان، به‌ویژه در حوزه پوشش، عملا باعث غفلت از وظایف اصلی نهادهای انتظامی در تامین امنیت عمومی شده است.
سناریو نهایی: حکومت در برابر مردم در تابستانی داغ
با نزدیک‌شدن به فصل تابستان، هم‌زمانی چند متغیر مهم – از بحران معیشتی و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری – وضعیت اجتماعی ایران را به‌سوی تعارض و اصطکاک بیشتر سوق می‌دهد.
در چنین بستری، استفاده گسترده از ابزارهای فناورانه برای پایش رفتار شهروندان، به‌ویژه از طریق دوربین‌های هوشمند، نشانه‌ای از تلاش حکومت برای مدیریت و مهار جامعه از طریق اعمال فشار روانی و نظارت دائم است.
اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی این سیاست‌ها را در چارچوب «حفظ امنیت» معرفی می‌کنند، اما روند موجود بیش از آنکه به امنیت اجتماعی بینجامد به احساس ناامنی، اضطراب عمومی و محدود شدن فضای عمومی منتهی خواهد شد، مسیری که اگر تغییر نکند به یکی از محرک‌های اصلی اعتراضات آینده بدل خواهد شد.
