شلاق زدن وزیر یکی از راهکارهای نماینده محلات و دلیجان در مجلس دهم در مورد وزیرانی بود که از بودجه تخطی کرده‌اند. این نمونه شاید بیش از اندازه غلوآمیز باشد، اما به طور خلاصه می‌توان گفت راهکاری بیشتر از شلاق در ساختار مجلس شورای اسلامی در بعد اقتصادی نمی‌توان پیدا کرد. در واقع مجلس شورای اسلامی، که به گفته رهبر انقلاب اسلامی بنا بود «در راس امور» باشد، به یک ساختمان سبز خالی از اختیار بدل شده است.

حالا حتی علی خامنه‌ای به روشنی خط و نشان می‌کشد که قرار نیست همه امکان ورود به آن را داشته باشند. بسیاری در داخل نظام بر این باورند که با وجود نظارت استصوابی، امکان ورود نمایندگان مستقل وجود ندارد و به همین دلیل امکان گردش نخبگان و تشکیل مجلسی قدرتمند وجود ندارد. اما سوی دیگر باید به جایگاه کلی مجلس شورای اسلامی نگاه کرد. با وجود شوراهای چند لایه تصمیم‌گیری کلان در حوزه اقتصاد، برای مجلس غیرممکن است که بتواند در عرصه اقتصادی اثری مثبت داشته باشد. از سوی دیگر لابی قدرتمند نهادهای غیردولتی، حتی لایحه بودجه را در زمان ورود به مجلس، تبدیل به موقعیتی برای بده بستان‌های قدرت - و نه بررسی نیازهای واقعی مردم - می‌کند. در واقع مجلس از درون و بیرون تبدیل به نهاد قدرت، و نه محلی برای نمایندگی مردم، تبدیل شده است.

در چنین شرایطی نگاهی هم می‌توان داشت به عملکرد سیاسی مجلس به موضوع اقتصاد؛ این نگاه سیاسی البته منحصر به این مجلس و آن مجلس نیست و شاید مثال‌هایی که به آنها اشاره خواهیم کرد در شکل‌های گوناگون در دوره‌های متفوت تکرار شده است.

به گفته محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس بودجه، در بودجه سال ۹۹ نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است که با توجه به کسر ۳۰ درصد از «اسناد خزانه اسلامی» نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان آن نقد و اجرایی می‌شود. این در حالی‌ست که نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور، نیازمند تامین بودجه است. حالا راه حل اصولی در چنین مواردی درگیر کردن بخش خصوصی (داخلی و خارجی) است. سرمایه‌گذار خارجی که در حال حاضر تمایلی به حضور در بازار ایران ندارد و سرمایه‌گذار داخلی هم، جز برخی نهادهای نزدیک به سپاه پاسداران یا قرارگاه‌ خاتم‌الانبیا، امکان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارند. بنابراین راهکار ساده مجلس شورای اسلامی در تامین بودجه این پروژه ایجاد تعهد بیشتر برای دولت است. نمونه ساده آن را در هزینه راه آهن اصفهان-اهواز می‌توان دید. پروژه‌ای که دولت در سال ۱۳۹۷ قصد داشت ۱۵ درصد آن را تامین هزینه، و مابقی بودجه مورد نیاز آن را از طریق بخش خصوصی تامین کند. اما مجلس آن ۱۵ درصد را هم حذف و کل هزینه را به عنوان تعهد دولت تصویب کرد.

سوی دردناک‌تر ماجرا آنجاست که است که غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، می‌گوید: «شرکت خارجی در سال ۱۳۴۸، با مطالعه روی این خط راه آهن اعلام کرده است که احداث دو خطه برقی در این مسیر توجیه فنی و اقتصادی دارد. اما این موضوع از آن زمان تا کنون روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است.»

نمونه دیگر این موضوع را در آزادراه تهران-شمال به چشم می‌آید که مطالعات آن از سال ۱۳۵۳ آغاز شد، اما همچنان در بودجه سال ۱۳۹۹ برای آن بودجه مشخص می‌شود تا شاید سرانجام در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد. بنابراین نقش مجلس اینجا ایجاد تعهدات غیرقابل اجرا برای دولتی است که در تامین بودجه جاری خود با مشکل روبه‌روست و بخش عمرانی اولین قربانی نگاه راهبردی مجلس در ادوار گوناگون به بودجه بوده است.

هم‌زمان به این موضوع نیز باید توجه داشت که انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرهای بزرگ بیشتر جنبه سیاسی-گروهی دارد و در شهرهای کوچک به رقابتی میان هسته‌های اقتصادی تبدیل شده است. به این معنی که کاندیداها بر اساس ارتباط با هسته‌های برخوردار در حوزه خود، به تبلیغات وسیع دست زده و در صورت پیروزی منافع آنها را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیگیری می‌کنند. این رویکرد بخشی از تامین پروژه‌های عمرانی را نیز - که در بالا به آن اشاره شد - دربر می‌گیرد. اما تامین بودجه برای پروژه‌های خرد نیز خود در سطح وسیع کشوری به یک چالش بودجه‌ای دولت بدل شده است. نمونه ساده این موضوع را در وضعیت مدارس شهرستان‌ها می‌توان دید. در واقع وقتی مدارس ابتدایی و دبیرستان‌های یک شهرستان هنوز با وضعیت نامناسبی به کار خود ادامه می‌دهند و همچنان به دلیل کمبود فضای آموزشی شاهد مدارس دو‌نوبته هستیم، ساختمان‌های جدید دانشگاه‌های مختلف به شکل قارچ‌گونه در حال افتتاح هستند. دانشگاه‌هایی که الزاما توسعه را به آن شهر یا شهرستان به ارمغان نمی‌آورند. بخش بزرگی از تامین مالی این واحدها حاصل لابی‌های بیرون مجلس است که نمایندگان نقشی پررنگ در آن ایفا می‌کنند.

حال نگاهی داشته باشیم به نقش مجلس در تصمیمات تاثیرگذار و کلان اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی. شکل‌گیری نهادهای بالادستی که بخشی از آنها در سال‌های گذشته، حتی فراتر از قانون اساسی بوده‌اند، نشان می‌دهد مجلس با هر ترکیبی در واقع امکان اثرگذاری‌های حداقلی خود را نیز از دست داده است.

جدا از شورای نگهبان که در قانون اساسی نقش نهاد ناظر بر مصوبات مجلس را دارد، ما در حال حاضر با وجود نهادهایی همچون «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و به تازگی «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» عملا مجلس مجری تصمیمات این نهادها یا ماشین تایید آنهاست. نمونه بارز آن را می‌توان در طرح افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ دید؛ جایی که مجلس به دنبال متوقف کردن طرح مصوب در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود، و با تشر رهبر جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کرد. اقتصاد زیر تحریم ایران، به تعبیر علی خامنه‌ای در دوران «جنگ اقتصادی» قرار دارد و بی‌راه نیست که او خود و منصوبان مستقیمش را به هدایت این دوران گمارده است. در این میان «ستاد ویژه مقابله با تحریم» که در دوران محمود احمدی نژاد تشکیل شده بود، به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر یافت که مصوباتش به تایید رهبر جمهوری اسلامی می‌رسد. در واقع نهاد عالی تصمیم گیری اقتصادی ایران، این ستاد است و نه مجلس شورای اسلامی و نه الزاما دولت.

انتقادهای بی پاسخ حسن روحانی از ترکیب این ستاد نشان می‌دهد که علی خامنه‌ای می‌خواهد مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم گیری‌های کلان و حتی خُرد اقتصادی نظارت داشته باشد، و به این معنی شاید بتوان گفت حالا کسی جرئت مخالفت با تصمیمات اقتصادی شورا را ندارد. بیهوده نیست که در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شواری اسلامی خود را درگیر مسائل کلان اقتصادی و سیاسی نمی‌کنند و منطقه گرایی سرلوحه اقدامات آنها قرار می‌گیرد. سیاستی که در بالا بخشی از آن را بیان کردیم. این منطقه گرایی به نوعی موجب رشد عوام گرایی در شعارهای پیش و پس از انتخابات نیز می‌شود، که این روزها در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ شاهد آن هستیم. راه اندازی فلان کارخانه یا تبدیل یک روستا به «قطب اقتصادی ایران» با اینکه خنده‌دار به نظر می‌رسد، واقعیتی است که این روزها در ایران جریان دارد. نکته تلخ‌تر ماجرا آنجاست که برخی از آنها وعده می‌دهند طرح‌های عمرانی را که نماینده پیشین به سرانجام نرسانده نهایی خواهند کرد. چرخه پایان‌ناپذیر وعده روی وعده، که تنها حاصلش چندین هزار کاغذ تبلیغاتی و حقوق بالای نماینده مجلس است.

نمایندگانی که با شعارهایی عمدتا مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار به بهارستان می‌روند، اما تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی آنها بیشترین فشار را بر این قشر وارد می‌کند. طرح تثبیت قیمت‌ها در اواخر دولت محمد خاتمی، راه را برای جهش‌های قیمتی بعد از آن فراهم ساخت؛ در حالی که با اجرای طرح آن دولت، می‌شد به صورت پلکانی کمترین فشار را بر مردم وارد کرد. همین طور پرداخت یارانه در تمام این سال‌ها به تمام ایرانیان، در حالی که در طرح هدفمندی و قوانین بودجه، تنها به اقشار نیازمند اشاره شده است. این‌ها تنها نمونه‌هایی از ترس نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصمیمات بزرگ است، تصمیماتی که حتی در صورت اجبار نمی‌خواهند مسئولیتش را برعهده بگیرند و توپ را به زمین دولت می‌اندازند.