دادگاه بین‌المللی کیفری (دادگاه لاهه) حکم کرده است که تحقیقات در مورد اتهامات مربوط به جنایات جنگی ایالات متحده و دیگران در افغانستان، می‌تواند آغاز شود. 

ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۱ با هدف سرنگون کردن طالبان از قدرت و از میان بردن القاعده و پایگاه‌های آنان، به افغانستان حمله کرد. در حال حاضر تعداد ۱۳ هزار نیرو آمریکا همچنان سرباز در این کشور دارد.

روز پنجشنبه، دادگاه بین‌المللی تقاضای استیناف دادستانی را پذیرفت که به معنای آن است که مجوز تحقیقات در مورد جنایات جنگی ارتش آمریکا، طالبان و نیروهای ارتش افغانستان، صادر شده است.

در ماه آوریل سال گذشته، به رغم رای قضات که در اجلاس پیش از دادرسی رسمی تایید کرده بودند جنایات گسترده جنگی (در افغانستان) انجام گرفته است، دادگاه کیفری بین‌المللی تقاضای فاتو بن سودا، دادستان کل، را برای آغاز تحقیقات رد کرد. 

هم افغانستان که عضو دادگاه کیفری است و هم ایالات متحده که دیوان لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد، به شدت با شروع تحقیقات مخالفت کردند. به همین دلیل، روشن نیست که آیا مظنونان به ارتکاب جنایات جنگی در دادگاه حضور خواهند یافت یا خیر.

قاضی دادگاه، پیوتر هوفمانسکی، گفت: «دادگاه استیناف صلاح می‌داند که رای صادره را به گونه‌ای ترمیم کند که دادستانی مجوز آن را داشته باشد که تحقیقات پیرامون اتهام جنایات جنگی در افغانستان را از تاریخ اول ماه مه سال ۲۰۰۳ آغاز کند. این امر، شامل موارد اتهام در مورد جنایاتی است که به برخوردهای مسلحانه در افغانستان مرتبط می‌شود.»

خانم بن سودا که یک حقوقدان اهل گامبیاست، به دنبال تحقیقات مقدماتی در مورد درگیری‌های افغانستان، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ از قضات دادگاه خواسته بود در این مورد اختیارات بسیار گسترده‌تری به او بدهند.

او گفت، شواهدی وجود دارد که اعضای آژانس‌های اطلاعاتی و ارتش آمریکا در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ علیه بازداشت‌شدگان در افغانستان و دیگر مناطق «متوسل به شکنجه، رفتار بی‌رحمانه، پایمال کردن کرامت، تجاوز و خشونت‌های جنسی» شده‌اند. 

دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی همچنین گفت، جنایات دیگری از جمله قتل ۱۷ هزار غیرنظامی افغان از سال ۲۰۰۹ توسط طالبان و دیگر گروه‌های شورشی انجام گرفته است که ۷۰۰۰ مورد آن با قصد و نقشه قبلی بوده است.

او افزود، تصور می‌شود نیروهای امنیتی افغان زندانیان را در مراکز بازداشت دولت شکنجه کرده‌اند.

در یک جلسه دادگاه در ماه دسامبر گذشته، دولت افغانستان با تحقیقات در این مورد مخالفت کرد و گفت که تحقیقات خود را در مورد جنایات جنگی ترتیب داده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) بالاترین مرجع قضایی است که تنها مواردی به آن ارجاع می‌شود که نظام قضایی کشورها یا قادر نیستند یا نمی‌خواهند آن را مورد دادرسی قرار دهند.

ایالات متحده هم با تحقیقات دادگاه کیفری (پیرامون جنایات جنگی در افغانستان) مخالفت کرده است. جِی سِکولو، وکیل شخصی دونالد ترامپ، به قضات دادگاه استیناف گفت که موضع آمریکا در این مورد تغییر نخواهد کرد، و افزود: «این به نفع عدالت نیست که منابع دادگاه هدر رود، در حالی که واقعیت عدم همکاری مبتنی بر اصول نادیده انگاشته می‌شود.» 

پریتا گوُپالان، معاون بخش دعواهای قضایی نهاد خیریه «رِپریو» در بریتانیا،  به ایندیپندنت گفت:«این حکم با استقبال کسانی روبه‌رو خواهد شد که معتقدند عاملان جنایات جنگی بی‌توجه به میزان قدرت‌شان، نباید از مجازات مستثنی باشند.»

تصمیم دادگاه کیفری لاهه تنها چند روز پس از امضای موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر، اتخاذ شده است. 

اما روز چهارشنبه ارتش آمریکا برای نخستین بار پس از امضای این توافق در روز شنبه، مواضع طالبان را هدف حمله هوایی قرار داد.

گزارش‌های بیشتر از اسوشیتد پرس