هم‌زمان با اینکه مقامات جمهوری اسلامی اعمال سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در ایران اجرا می‌کنند و مکررا از مردم می‌خواهند که در خانه‌ها بمانند و هم‌چنین طرح «فاصله‌گذاری اجتماعی» و ممنوعیت سفر کردن خودروهای شخصی به شهرهای گوناگون، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که «ستاد ملی کرونا با درخواست او برای تمدید اینترنت خانگی رایگان در دوران قرنطینه موافقت نکرده و اینترنت رایگان خانگی از فردا قطع می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری «ایرنا» درخواست تمدید و ارائه اینترنت رایگان از سوی وزارت ارتباطات به سازمان ملی مقابله با کرونا ارسال شد اما «کمیته اقتصادی» این سازمان با درخواست مطرح شده موافقت نکرده است و عرضه رایگان بسته اینترنت خانگی از فردا متوقف می‌شود.

پیش‌تر و با گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در ایران و درخواست مقامات و مسئولان درمانی و بهداشتی ایران، وزیر ارتباطات، آذری جهرمی، به اپراتورهای ثابت ابلاغ کرده بود تا «بسته اینترنت رایگان» برای کاربران فضای مجازی در نظر بگیرند تا برای کارهایی مانند دورکاری، آموزش مجازی و سرگرمی هزینه زیادی به خانواده‌ها تحمیل نشود. به این ترتیب بسته ۱۰۰ گیگ اینترنت برای کاربران ثابت فعال شد. 

ارائه این بسته‌های رایگان اینترنت تا روز هفتم فروردین ماه تمدید شده بود و حالا خبر مخالفت با تمدید مدت زمان بیشتر برای عرضه آن مخالفت شده است. 

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات،  که در یک «نشست مجازی» با فعالان این حوزه سخن می‌گفت از ارسال «درخواست تمدید و ارائه اینترنت رایگان» به سازمان ملی مقابله با کرونا داد، که به گفته او، با این درخواست موافقت نشده و اینترنت رایگان خانگی از فردا متوقف می‌شود.

به گزارش ایرنا در این جلسه، فعالان فضای به بیان مصائب امور خود در دوران  «بحران کرونا» پرداختند و پیگیر رفع فیلتر اینترنت شده‌اند. 

به گفته این فعالان «در بحران کرونا تعداد زیادی از زندانیان هم آزاد شدند، اگر تلگرام و توییتر و فیسبوک را زندانیانی در نظر بگیریم، آزادی آن‌ها در بحران کرونا گریزناپذیر است.

وزیر ارتباطات هم با اشاره به اینکه فیلترینگ به شبکه اینترنت داخلی فشار آورده و هم مشکل زاست، گفت: «ما از ابتدا مخالف فیلترینگ تلگرام بوده و در شرایط کرونا هم نظرات درباره رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را منتقل کرده، اما اختیاری در این زمینه نداریم».

امروز در راستای اعلام محدودیت‌های جدید اعمال شده از شناسایی قانون‌شکنان و توقیف یک ماهه خودرو  و جریمه ۵۰۰ هزار تومانی رانندگانی سخن به میان آمد که قوانین مربوط به قرنطینه شهرها را رعایت نمی‌کنند. هم‌چنین کسب و کارهایی که فعالیت غیر ضروری خود را تعطیل نکرده باشند نیز برای یک ماه پلمپ خواهند شد.

هرچه سخت‌گیری‌ها برای مبارزه با کرونا به مراحل جدی‌تری می‌رسد اما از سوی دیگر کمک‌ها و برخورداری شهروندان از امکانات مناسب برای اعمال خودقرنطینه‌گری هیچ حمایت مشهودی از سوی نهادهای حکومتی به چشم نمی‌آید.