در تمامی حکومت‌های دموکراتیک، رجوع به نظر عموم مردم برای تصمیم‌گیری، شرط اصلی تلقی می‌شود. اساسا نظام‌های دموکراتیک، بر مبنای رای و نظر مردم (مستقیم، یا از طریق نهادهای اجتماعی چون احزاب، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، و رسانه‌های آزاد) شکل می‌گیرند. بر طبق اصول دموکراسی در تمامی کشورهای دموکرات، قرار است مردم در همه شرایط، اعم از جنگ، بحران‌های اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی، مشکلات اجتماعی و هر تصمیم سرنوشت‌‌سازی نظر خود را مطرح کنند. این رویکرد، با ابزارهای مختلفی اعمال می‌شود. مجلس، یکی از این ابزارها است.

مطابق با سنت نمایندگی مجلس در ایران، نمایندگان هم باید صدای مردم و مسایل حوزه‌های انتخابی خود در حکومت باشند، هم باید در راه فراهم کردن امکانات لازم برای مردم تلاش کنند. به عبارت دیگر، معمولا تلاش برای دریافت امکانات و رساندن آن به حوزه انتخابیه، جزو توقعات مردم آن منطقه است. با فراگیر شدن ویروس کرونا و شروع بحران سلامت در کشور، به نظر می‌رسید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران وظیفه‌ای مضاعف بر دوش دارند. اما پس از مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش کرونای برخی از نمایندگان مجلس، بلافاصله وزیر بهداشت خواهان تعطیلی این نهاد شد. نهایتا پس از کش و قوس‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی ایران تعطیل شد. این امر زمانی رخ داد که به نظر می‌رسید بیش از همیشه به وجود نمایندگان نیاز است. در شرایطی که وزیر ارتباطات مدعی است زیرساخت‌های ارتباطی مناسب در کشور برقرار است، دست‌کم توقع می‌رفت تا با بهره‌گیری از زیرساخت‌های گفته شده، مجلس به صورت آنلاین برگزار شود تا صدای مردم نقاط مختلف کشور و میزان کمبودها شنیده شود. این کار در سطحی کلان‌تر و در اجلاس گروه G20 اجرا شد، و سران ۲۰ کشور برتر اقتصادی جهان به صورت «ویدیو کنفرانس» با یکدیگر تبادل نظر کردند.

پس از تعطیلی مجلس نیز برخی از نمایندگان مجلس همچنان آمار اعلامی توسط ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت را به چالش کشیدند. اینجا بود که به نظر رسید تعطیلی مجلس به شکلی آگاهانه و نه از سر تلاش برای جلوگیری از توسعه کرونا، بلکه با دلایل دیگری صورت گرفته است. زیرا دست‌کم در سایر کشورهای درگیر کرونا، با حفظ توصیه‌های بهداشتی و یا به شکل آنلاین، جلسات پارلمان‌ها برگزار می‌شود.

طی چند سال اخیر، این برای چندمین بار است که مجلس از تصمیم‌گیری برای یک مورد اساسی و حیاتی کنار زده می‌شود. در زمان تصویب برجام نیز، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس رفت و به سرعت تصویب آن را گرفت. از آن پس، نمایندگان دیگر حتی زحمت برقراری نمایش قانون‌گذاری را نیز به خود ندادند. شورای غیرقانونی سران سه قوه تشکیل دادند و درون هسته سخت قدرت، خودشان تصمیم گرفتند. وقتی هم که شمار اندکی از نمایندگان خواستند قانون را لغو کنند، نهیبی از بیت رهبری دریافت کردند و موضوع مختومه شد. در مورد بودجه ۹۹ هم شرایط به همین منوال است. گویا از «حکم حکومتی» لایحه مطبوعات تا امروز، روند «مردم‌سالاری» در ایران، باز هم بیشتر بیشتری یافته است.

به هر روی، مجلس دیگر نه تنها در راس امور نیست، بلکه منتخبان رد شده از فیلتر شورای نگهبان نیز پذیرفته‌اند طوری رفتار کنند که امکان انتخاب مجدد و تداوم حظور در حلقه قدرت را از دست ندهند. با این شرایط، به نظر می‌رسد که اساسا فلسفه وجود مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوث شده است. قرار بود مجلس حافظ منافع مردم باشد، اما گویا حفظ کرسی نمایندگی بر حفظ منافع مردم اولویت دارد.

در اصل ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به وسیله بیگانه، به پیشنهاد رئیس ‌جمهوری و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال‌شده یا تمامی مملکت برای مدت معیّنی متوقف و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.»

همچنین، اصل ۶۳ قانون اساسی از این قرار است:«دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»

در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که حتی در زمانه جنگ و در شرایط بحرانی امکان تعلیق انتخابات وجود دارد، اما مجلس باید تشکیل شود و صحبتی از تعطیلی مجلس به میان نیامده است، حال سوال اینجاست که آیا شرایط فعلی از جنگ هم دشوارتر است؟ 

پس از فشار افکار عمومی، نهایتا برخی از نمایندگان سعی کردند نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

مسئله دیگری که در میانه تعطیلی مجلس به چشم می‌خورد، تاثیر این موضوع بر سایر امور کشور است. یعنی مدیریت کلان کشور به قدری تحت تاثیر بحران کروناست، که نمایندگان از انجام سایر وظایف خود مانند نظارت نیز باز مانده‌اند.

 روند کنار زدن مجلس از امور اساسی کشور، در حال عادی‌سازی است. از توافق‌نامه‌های مهم خارجی تا بودجه و بحران‌های اجتماعی و سیاسی، در هیچ یک مجلس محلی از اعراب ندارد. این موضوع در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی شکل جدی‌تری به خود گرفته است. یعنی دقیقا در زمانی که او کابینه خود را کاملا مطابق منویات هسته سخت قدرت بست و گردش به راست آشکاری داشت، مجلس نیز بی اعتبارتر شد. تصمیم گیری‌ها در سطح سران اصلی نظام انجام می‌شود و دولت و سپاه آن را اجرا می‌کنند. ناکارآمدی و حذف پارلمان از تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را می‌توان به پای «دموکراسی» از دست رفته‌ای نوشت که در دوران بحران، توجیه بهتری برای نادیده گرفتنش پدید آمده است.