این، ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا بود که در اوج بحران مالی بی‌سابقه سال ۲۰۱۲ منطقه پولی یورو، عبارت «هرچه لازم باشد»  را بر سر زبان ها انداخت.

اکنون همان عبارت را از سیاستمداران و سیاست گذارانی می شنویم که در گرماگرم شیوع کووید-۱۹،  برنامههای بیسابقه حمایت های اقتصادی  خود را مطرح می کنند.

اما واقعیت تلخ اینجاست که اقدامات عملی کشورهای عضو منطقه پولی یورو از میزان احساساتی که از آن صحبت می کنند، بسیار کمتر است.  

روز سه شنبه، اجلاس وزرای دارایی منطقه یورو– که از آن به عنوان «گروه یورو» یاد می شود – نتوانست بر سر یک بسته مالی واکنش اضطراری به اپیدمی اورژانس کووید-۱۹ به توافق برسد.  

قرار بود این بسته حاوی میلیاردها یورو کمک مالی به دولتها، واحدهای بازرگانی و کارگران کشورهای عضو باشد.

گزارشها حاکی است که عامل این عدم توافق، اختلاف نظر میان رهبران هلند و ایتالیا بوده است.

ایتالیا خواهان آن است که منطقه پولی یورو با انتشار أوراق قرضه از بازار معاملات، سرمایهای را با تضمین متقابل همه کشورهای عضو جذب کند. ایتالیا مصر است که این أوراق قرضه «أوراق قرضه کرونا» نامیده شود.

اما هلند مانع این اقدام شده و می گوید اصل بر این است که هر کشوری مسئول قروض خودش باشد.

آلمان، اتریش و فنلاند نیز می گویند هرگونه کمک مالی به اعضاء از صندوق اعتبارات موسوم به «مکانیزم ثبات اروپایی» باید مشمول «شروطی» برای اصلاحات اقتصادی پس از رفع بحران باشد که احتمال بازپرداخت دیون مربوطه را افزایش دهد. 

مواضع اعضای منطقه پولی یورو به گونهای دردآور یادآور کشمکش هایی است که در اوج بحران مالی هشت سال پیش میانشان درگرفته بود. در آن هنگام، کشورهای شمالی اروپا از جمله هلند، آلمان و فنلاند به رغم تقاضاهای اسپانیا، ایتالیا و یونان از توافق بر سر شراکت در دیون کشورهای عضو خودداری می کردند. کشورهای جنوب اروپا می گفتند اشتراک در دیون أعضاء برای دادن اطمینان به سرمایه گذاران در بازار أوراق قرضه لازم است.

در پی این اختلاف نظرات میان أعضاء در آن هنگام، سرانجام ماریو دراگی و بانک مرکزی اروپا با دادن این وعده که در صورت بی اعتنایی سرمایه های خصوصی به ابتیاع أوراق قرضه تحت فشار کشورهای عضو، خود آن را خریداری خواهد کرد، از سقوط منطقه پولی یورو جلوگیری کردند.

بانک مرکزی اروپا آماده است تا بار دیگر در اضطرار شیوع کرونا این سیاست را به مرحله عمل بگذارد و به این منظور یک «برنامه خرید اضطراری اپیدمی» به مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو درنظر گرفته است. این امیدواری وجود دارد که این برنامه از هزینه های کمرشکن قروضی که اسپانیا و ایتالیا در هشت سال گذشته ناگزیر به پرداخت آن بوده اند، جلوگیری کند.

باوجود این تحلیلگران می گویند هرگونه شکست منطقه پولی یورو در دستیابی به توافقی بر سر واکنش مالی به کووید-۱۹ لحظاتی خطرناک است.

هولگر اشمیدینگ از موسسه مالی برنبرگ  می گوید: «نحوه واکنش اتحادیه اروپا و منطقه پولی یورو به اضطرار کووید-۱۹ می تواند شکل برخورد به ادغام اروپا را در دهه های آینده تعیین کند.» 

«اتحاد ملموس می تواند برنامه ادغام و اتحاد اروپا را تقویت کند، اما در مقابل، این تصور که چنین اتحادی در میان أعضاء وجود ندارد، شالوده سیاسی آن را تضعیف می کند.» 

هشت سال پیش و در عمق معضلات غیرقابل تحمل اقتصادی در برخی از کشورهای عضو و نیز سقوط زهرآلود اتحاد سیاسی، بسیاری از ناظران پیش بینی می کردند که منطقه پولی یورو محکوم به فنا باشد.

این پیش بینیها غلط از آب درآمد.

اما به نظر می رسد موجودیت منطقه پولی یورو بار دیگر در بوته آزمایش قرار گرفته است.