اگر گفت‌و‌گوهای جاری به نتیجه برسد، دولت جدید عراق تا چند روز دیگر به پارلمان آن کشور معرفی خواهد شد. مصطفی الکاظمی، پنجمین سیاستمداری که در چندماه گذشته مامور تشکیل کابینه جدید شده است، می‌گوید مردم عراق از بحران سیاسی جاری که ماه‌هاست ادامه دارد، خسته شده‌‌اند و خواستار بازگشت به روند عادی حکومتی هستند.

روند طولانی تشکیل دولت جدید عراق، با پوزخند نیمه پنهان محافل سیاسی در جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای عرب روبرو شده است. کشورهایی که در آن تشکیل دولت چیزی جز یک فرمالیته در چارچوب استبداد سیاسی نیست و نمی‌توانند بپذیرند که شکل دادن به یک کابینه جدید ممکن است این قدر وقت لازم داشته باشد. اما همین عامل را می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای عراق در دوران پس از دیکتاتوری صدام حسین به شمار آورد. در ۱۵ سال گذشته، عراقیان بر سر چند اصل مهم به توافق رسیده‌اند. یکی از این اصول همین تشکیل دولت در چارچوب قانون اساسی است. بدین سان، عراق یکی از معدود کشورهای «در حال رشد» است که در آن تغییر و تشکیل دولت نه از راه شورش، کودتا یا ترور حکمران روز، بلکه از راه مذاکره و توافق، حتی اگر بگویید زد و بند سیاسی میسر، می‌شود.

یک دستاورد مهم دیگر در عراق آزاد شده، سهم‌گیری همه عناصر سازنده ملت-کشور، علی‌رغم تفاوت‌های دینی، مذهبی، قومی و فرهنگی در قدرت است. دولتی که پس از فروریختن امپراتوری عثمانی در عراق به وجود آمد، ساختاری بود که قدرت استعماری آن روز، بریتانیای کبیر، گرداگرد یک ارتش محلی تشکیل شده از اقلیت‌های عرب سنی و کرد، به وجود آورد. بدین سان تا روزی که صدام حسین سرنگون شد، حکومت عراق در واقع یک ائتلاف اقلیت‌ها بود که در آن اکثریت مردم ناچار بودند که به سهم ناچیز و غالبا نمایشی خود راضی بمانند.

در چارچوب آن ساختار حکومتی، اقوامی که به اتفاق عراق را تشکیل می‌دادند، مانند جویبارهایی بودند که از بدنه یک رودخانه بزرگ به خارج از آن حرکت می‌کنند. در عراق پسا-صدام اما این جویبارها بار دیگر به رودخانه بزرگی که معرف عراق به عنوان یک ملت است، سرازیر می‌شوند.

خطری که اکنون عراق جدید را تهدید می‌کند، تغییر مسیر مجدد این جویبارها است که ممکن است با تکیه بر منافع و خواست‌های قومی و حتی قبیله‌ای، خواستار دوری از رودخانه بزرگ باشند. به عبارت دیگر، آن‌چه ۱۵ سال پیش یک ضرورت برای تحکیم عراق به عنوان یک ملت- بود، امروز ممکن است به صورت یک خطر جلوه کند. ۱۵ سال پیش لازم بود که «کل» را به اجزاء تقسیم کنیم تا عراق در چارچوب وحدت در کثرت حفظ شود. امروز اما ممکن است که عراق نیازمند جمع مجدد اجزاء در یک «کل» باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی موجود عراق، که در آن قدرت بر اساس داده‌های طائفی تقسیم می‌شود، ماموریت تاریخی خود را انجام داده است و نیازمند یک بازنگری جدی است. 

در عراق، مانند بسیاری کشورها که در آن تشکیل دولت مقدم بر شکل گرفتن ملت بوده است، دو عامل اصلی قدرت نظامی و به طور کلی قوای قهریه از یک سو و کنترل منابع اقتصادی کشور از سوی دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در حال حاضر، عراق هنوز فاقد یک ارتش ملی به معنای تمام و کمال آن است. البته واحدهای نظامی دولتی که غالبا با کمک ایالات متحده و دیگر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شکل گرفته‌اند و آموزش دیده‌اند، در صحنه حضور دارند. اما، در کنار این واحدها مجموعا ارتش ملی را تشکیل می‌دهند، نیروهای مسلح خصوصی، به معنای غیر دولتی، نیز دیده می‌شوند. این نیروها را در سه رده می‌توان بررسی کرد. در رده اول نیروهای مسلح وابسته به حکومت کردستان قرار دارند- پیشمرگانی که خط دولت مرکزی در بغداد را نمی‌خوانند. البته در خود کردستان نیز نیروهای مسلح یک‌پارچه نیستند، زیرا احزاب مختلف، هریک واحدهای نظامی خود را به وجود آورده‌اند. عامل اصلی هماهنگی همه این واحدها، وابستگی‌شان به حمایت‌های مالی، نظامی و سیاسی ایالات متحده است.

در رده دوم، نیروهای مسلح موازی با ارتش ملی، بیش از یک دوجین گروه شبه‌نظامی، یا «میلیشا» را می‌بینیم که پایگاه طائفی، غالبا شیعی دارند. غالب این گروه‌ها از نظر مسلکی، سیاسی، مالی و تسلیحاتی تا حدی متکی به جمهوری اسلامی هستند. هیچ یک از این گروه‌ها توانایی رزمی و سیاسی لازم برای تحمیل اراده خود بر تمامی عراق را ندارند، اما آن قدر توانایی دارند که مانع از شکل‌گیری دولت عراق به عنوان کنترل کننده انحصاری قوه قهریه شوند.

در رده سوم، واحدهای نظامی عشایری هستند که در سال‌های اخیر با کمک مالی و نظامی ایالات متحده، از توانایی‌های بی‌سابقه‌ای برخوردار شده‌اند. با کمک بخشی از این نیروهای عشایری اساسا سنی بود که ایالات متحده موفق شد «داعش» را در عراق نابود کند و بدین سان مانع از بازسازی رژیم بعثی در لباس جدید اسلامی گردد.

ثبات سیاسی عراق بی‌تردید در گرو بازگرداندن انحصار قوه قهریه به دولت مرکزی است. بدین سان، انحلال نیروهای موازی ذکر شده در بالا، البته به تدریج، یا انضمام آنان در ارتش ملی، می‌بایستی اولویت اساسی دولت جدید، احتمالا به نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی، باشد. جالب اینجاست که تقریبا تمام احزاب و شخصیت‌های سیاسی طراز اول عراق از این اولویت سخن می‌گویند، اما در عمل از تحقق یافتن آن می‌هراسند. نظام طائفی شکل گرفته در دوران پسا-صدام بسیاری از شخصیت‌ها، عشایر و طوایف عراق را نیرومند و ثروتمند کرده است. برای آنان، تغییر وضع موجود که قدرت و ثروت را تقدیمشان کرده است، کار آسانی نیست.

یک عامل امیدبخش، شکل گرفتن یک نسل جوان از مدیران سیاسی است که در ۱۵ سال گذشته، نخست در سطوح محلی و سپس در سطح ملی، صاحب نقش شده‌اند. بسیاری از آنان دوره‌هایی از آموزش سیاسی و اقتصادی را در ایالات متحده یا دموکراسی‌های اروپایی گذرانده‌اند و شاید بتوان گفت اسیر فرهنگ استبدادی خاورمیانه‌ای نیستند.

البته این احتمال وجود دارد که این نسل جدید، به تدریج در محیطی که هنوز پذیرای دموکراسی نیست خود را غریبه بیابند و سعی کنند که همرنگ جماعت بشوند. شبیه این تحول منفی را در بسیاری از کشورهای به اصطلاح «در حال توسعه» دیده‌ایم. آن‌چه اهمیت دارد، سرعت اصلاحات اجتناب‌ناپذیر در عراق است. اگر روند اصلاحات بیشتر از حد تند باشد، باستی منتظر عکس‌العمل شدید نیروهای گذشته‌گرا باشیم. از سوی دیگر، یک روند بیش از حد کند ممکن است زمینه اجتماعی- سیاسی موجود برای حمایت از اصلاحات را از بین ببرد.

دومین اولویت دولت الکاظمی خروج نیروهای بیگانه از عراق است. در حال حاضر این نیروها به سه بخش تقسیم می‌شوند. بخش نخست نیروهای ایالات متحده هستند که به تدریج تمرکز اصلی خود را در حیطه کردستان بازسازی کرده‌اند. پرزیدنت دونالد ترامپ بی‌تردید خواستار خروج نیروهای آمریکا از عراق است، با دو شرط: نخست، این خروج نباید به صورت یک عقب‌نشینی جلوه کند و دوم، ایالات متحده بایستی بتواند چهار پایگاه اصلی فرابردی خود را برای دستکم ۱۰ سال دیگر حفظ کند.

دومین بخش از نیروهای خارجی زیر کنترل جمهوری اسلامی هستند. البته تعداد نظامیان ایرانی اندک است- رقمی در حدود دو هزار و ۵۰۰ تن. اما هزاران نظامی و شبه نظامی عراقی- ایرانی نیز زیر کنترل تهران قرار دارند. در دو سال گذشته، جمهوری اسلامی تعدادی از نظامیان حزب‌الله لبنان را نیز وارد عراق کرده است.

سومین بخش از نیروهای خارجی، متعلق به ترکیه است که علاوه بر ۱۱ پایگاه ارتش ترک، توانسته است گروه‌های محلی مسلح را نیز سازماندهی کند. حضور نظامی ترکیه در عراق در زمان صدام حسین، به بهانه سرکوب شورشیان کرد آغاز شد و در ۱۵ سال گذشته با توافق تلویحی ایالات متحده گسترش یافته است.

تشکیل دولت جدید عراق را بایستی به فال نیک گرفت. این دولت که ظاهرا از حمایت واشنگتن، تهران و آنکارا نیز برخوردار خواهد بود در زمانی سکاندار کشور می‌شود که اکثریت عراقیان خواستار ثبات سیاسی‌اند. اما ثبات سیاسی نه با حفظ وضع موجود، بلکه با اصلاح و تغییر آن میسر خواهد شد. آیا الکاظمی و همکاران او توان رویارویی با این چالش را دارند؟ باید صبر کرد و دید.