تجربیات و نحوه زندگی انسان‌ها تابعی از سطح درآمد آنهاست، امّا مرگ، نه. این باور رایج و فراگیر، مرگ را به یکی از وقایع متفاوت در زندگی بدل کرده است: رخدادی که فقیر و غنی را یکسان به کام خود می‌کشد. اکنون، در بحبوحه یکی از عجیب‌ترین تجارب قرن حاضر، بیماری کووید ۱۹ را نیز به عنوان یکی از معدود واقعیّت‌هایی به ما معرفی می‌کنند که تفاوتی بین سرباز و فرمانده، و فقیر و غنی قایل نمی‌شود. امّا این ادّعا تا چه حد می‌تواند صحیح باشد؟

بسیارند بیماری‌هایی که فقیر و غنی را یکسان به کام مرگ می‌کشانند، امّا رنج ناشی از بیماری قطعاً به یک میزان بین فقیر و غنی تقسیم نمی‌شود. این واقعیتی‌ست که مردم هر جامعه‌ای کم و بیش با آن آشنا هستند. و البته، علاوه بر تاثیر جایگاه مالیِ افراد بر تجربه بیماری، ثروتِ جوامع نیز می‌تواند تجربیات متفاوتی را برای آنها رقم زند، و چه بسا رنج مضاعفی را بر جوامع فقیر تحمیل کند.

می‌توان عوامل متعددی را در یکسان نبودن تجربه کشورها هنگام رویارویی با این گونه بیماری‌های فراگیر دخیل دانست. درآمد سرانه کشورها، رایج‌ترین فعالیّت‌های اقتصادی، میزان توانایی و کارایی کادر درمانی کشور، و ارتباط میان نهادهای ملّی و جامعه، تنها چند نمونه از آن عوامل هستند.

طبق هشدار اخیر سکان‌دار سازمان بهداشت جهانی، بدترین روزهای رویارویی با ویروس کرونا هنوز در پیش است. این سخن احتمالاً اشاره‌ای‌ست به روند اوج گیری انتشار این ویروس در قاره آفریقا؛ روندی که می‌تواند آغاز یک فاجعه‌ انسانی باشد.

درآمد سرانه و توانایی تجهیز نظام درمانی

کشورهای ثروتمند، مانند ایالات متحده آمریکا و کانادا، طی رویارویی با این بحرانِ بی‌بدیل، با کمبودها و کاستی‌هایی روبه‌رو بودند. دستگاه‌های کمک تنفسی و تجهیزات محافظت از کادر درمانی، دو نمونه بسیار متفاوت از این کمبودها هستند: اوّلی دستگاهی‌ست گران‌قیمت که تولید آن مجموعه‌ای از فن‌آوری‌های امروزی را می‌طلبد، و دومی، مجموعه‌ای از ابزارهای ساده و ارزان‌قیمت. با این حال، کمبود در هر دو مورد به یک میزان می‌تواند انجام وظیفه را برای کادر درمانی ناممکن کند.

کمبود دستگاه‌های کمک تنفسی یکی از موارد مناقشه برانگیز در ایالات متحده آمریکا بود. این در حالی‌ست که این کشور در حدود ۱۷۲ هزار دستگاه کمک تنفسی دارد. کشور نیجریه، با جمعیتی نزدیک به دو سوم جمعیت آمریکا (حدود دویست میلیون نفر) کمتر از ۵۰۰ دستگاه در اختیار دارد. می‌توان این پرسش را مطرح کرد که کشور نیجریه این کسری فاحش را چگونه جبران خواهد کرد. امّا پرسشی دیگر شاید به واقعیت نزدیک‌تر باشد: این کسری فاحش، چه تعداد قربانی خواهد گرفت؟

رایج‌ترین فعالیت‌های اقتصادی

محاسبه خسارت‌های اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کووید ۱۹ نیازمند بررسی نوع فعالیّت‌های اقتصادی هر کشور یا منطقه است. تفاوت این فعالیّت‌ها در مناطق فقیر و غنی، پررنگ و واضح است. ابزار کار در پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان، رایانه است و در شرایطی که فاصله‌گیری در اجتماع برای متوقف کردن روند گسترش این بیماری ضروری‌ست، بخش بزرگی از نیروی کار در اقتصادهای مُدرن می‌تواند بدون خارج شدن از منزل، از طریق اتصال به شبکه جهانی اینترنت، به کار خود ادامه دهد. امّا در کشورهای به‌نسبت فقیر، شرایط به گونه‌ای است که کار از خانه‌ها برای بخش اعظم جامعه تقریبا ناممکن است.

بررسی خسارات اقتصادی در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، و یونان، که برای بقا نیازمند درآمد حاصل از حضور گردشگران خارجی هستند، جلوه دیگری از این حقیقت تلخ است که لطمه بحران فعلی به صورت یکسان گریبانگیر ملل مختلف نمی‌شود. اکنون، تصوّر خسارات احتمالی به ساکنان قاره آفریقا که دسترسی به توالت، برق، و آب تصفیه شده برای بخش قابل توجهی از آنها به آرزو می‌ماند، شرایط بسیار وخیم پیشِ رو را روشن می‌کند.

کارایی نظام درمانی

توانایی رویارویی با بحران، تابعی از آمادگی نهادها برای مقابله با شرایط پیش‌بینی نشده است. این «توانایی»، در کشورهای قاره آفریقا در سطحی بسیار پایین قرار دارد. بسیاری از کشورهای این قاره طی سده اخیر استقلال سیاسی یافته‌اند، و تعدادی از این کشورها (مانند سودان) پس از سال‌ها جنگ داخلی، به کشورهای کوچک‌تر تقسیم شده‌اند. یکی از عواقب تنش‌های چند دهه گذشته، ناکارآمد بودن نظام آموزشی، و به تبع آن، نقص‌ها و کاستی‌های گسترده در نظام پزشکی و درمانی کشورهای فقیر در این قاره است.

وجهه و اعتبار نهادهای ملّی و میزان سلطه آن‌ها بر جامعه

مرور تجربه چین، و بالاخص شهر ووهان، در رویارویی با بحران سلامتی اخیر، یادآور یک نکته مهم است: مدیریت مجموعه‌های بحران زده، لزوماً نیازمند اعتماد افراد به مراجع تصمیم‌گیری است. اما در فقدانِ چنین اعتمادی، سلطه کامل ارکان قدرت بر اجزاء مجموعه، گزینه‌ای نه چندان آرمانی، امّا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

هردو مورد فوق، از چالش‌های مهم در قاره آفریقا هستند. نهادهای ملّی در کشورهایی مانند لیبی و سودان که سال‌ها درگیر جنگ داخلی بوده‌اند، هنوز درگیر بحران مشروعیت هستند و در چنین شرایطی، طرح پرسش در پیوند با اعتبار و وجهه این نهادها بیشتر به شوخی می‌ماند.

علاوه بر بحران مشروعیت، توانایی اعمال سلطه حکومت‌های مرکزی بر شهروندان نیز در این جوامع، با تردید مواجه است. جنگ داخلی، اساساً جلوه تلاش مذبوحانه ارتش به پشتوانه نهادهای ملّی برای افزایش سلطه، و مقاومت بخش قابل‌توجهی از شهروندان (یا در مواردی، اقوام یا قبایل) در برابر این خواسته است. دولت‌های متزلزل در جوامع در حال فروپاشی (ترجمه ضعیف عبارت failed state) بستر چنین نزاع‌هایی هستند، و قاره آفریقا، خانه چنین جوامع و چنین کشورهایی‌ست.

فرآیند جهانی سازی و پرسش‌هایی حول محور عدالت

ماه گذشته، دَنی رادریک (Dani Rodrik) استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، در آغاز یک «وبینار»  (webinar - سمینار اینترنتی) از شنوندگان خواست تا دنیایی را تصوّر کنند که در آن فرآیند جهانی‌سازی (Globalization)  با تمرکز بر خدمات درمانی و به محوریّت سازمان بهداشت جهانی پیش رفته است. وی افزود، فرآیند جهانی‌سازی می‌توانست با تمرکز بر گسترش قوانین حفاظت از محیط زیست نیز پیش رود. «ما تجارت جهانی را به عنوان سازوکار اصلی انتخاب کردیم، و درباره درستی این انتخاب جای تردید است».

ایجاد تغییر در شرایط فعلی، مستلزم یافتن آرمان‌های جدید و توانایی ارائه روش‌های جدید برای رسیدن به تصمیمات و انتخاب‌هایی متفاوت، در راستای رسیدن به آرمان‌شهر مورد نظر است. قدم اوّل را سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ برداشت: تصویب ۱۷ هدف با عنوان اهداف توسعه پایدار. امّا نقشه راه هنوز گنگ است. رسیدن به هدفِ همگرایی استاندارد خدمات درمانی در کشورهایی که درآمد سرانه‌ای متفاوت دارند، مستلزم انتقال‌های مالی هنگفت از کشورهای غنی به کشورهای فقیر است. شهروندان کشورهای غنی امّا این گونه انتقال‌های مالی را ناعادلانه می‌دانند.

از طرف دیگر، ادامه روال فعلی نیز چشم‌انداز خوشایندی را نشان نمی‌دهد. چشم‌انداز قاره آفریقا برای دهه‌های پیشِ رو، شامل جدّی‌ شدن عواقب بحران تغییرات زیست‌محیطی، افزایش چشمگیر جمعیّت، کاهش میزان دسترسی افراد به منابع، و چالش‌های دیگر، در بستری شامل ضعیف‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و بی‌اعتمادی گسترده به نهادهای ملّی است.  

افزودن مرگ‌های ناشی از فقر به واسطه گسترش ویروس کرونا به موارد فوق، رویارویی با این پرسش را به هر نظاره‌گری تحمیل می‌کند: کدام بی‌عدالتی را باید تحمل‌ناپذیر دانست؟ انتقال‌‌های مالی از کشورهای غنی به کشورهای فقیر، یا مرگ‌ها، خاصه بیماری‌ها و مرگ‌های رنج‌بار ناشی از فقر؟