شمار مخاطبان فضای مجازی در ایام قرنطینه خانگی گویی بیشتر از قبل شده است، اما گویی بدل شدن فضای مجازی به سرزمینی موازی برای زیست در قرنطینه ماندگان برای گروهی از طلبه‌های حوزه علمیه قم و استادان‌شان هیچ خوشایند نیست و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که با برخی فعالان فضای مجازی برخورد قاطعانه کند.
مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی گروه‌های فرهنگی حوزه و بیش از ۴۰۰ نفر از استادان، طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه از ۶۵ شهر کشور، طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار محاکمه عاملان «ولنگاری فاجعه‌بار فضای مجازی» کشور شدند.
این گروه از حوزویان در نامه خود به رئیس قوه قضاییه، با اشاره به این که رهبر جمهوری اسلامی ایران یا به زعم نویسندگان نامه «امام خامنه‌ای»، در سخنرانی ابتدای سال، فضای مجازی را از جمله عرصه‌هایی معرفی کرده است که «قوت پیدا کردن» در آن حیاتی است، نوشته‌اند: «ایشان با معرفی فضای مجازی غیراستاندارد کنونی به عنوان قتلگاه نوجوانان و جوانان که منطقه عظیمی از آن در دست دشمن است و دارد به کشور ضربه می‌زند، متولیان این عرصه را موظف به تاراندن دشمن از فضای مجازی کرده‌اند.»
در بخش دیگری از این نامه با یادآوری سخنان علی خامنه‌ای که در آن «فضای مجازی معیوب کشور» را به سلاح شیمیایی تشبیه کرده بود، آمده است: «عملکرد دشمن‌پسند متولیان فضای مجازی نسبت به عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، از موضوعاتی است که مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته است.»
نویسندگان این نامه با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت در ایران، نوشته‌اند که «مواضع و عملکرد فاجعه‌بار دبیر شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات گویای آن است، اساسا این دو مسئول اعتقادی به سر‌و‌سامان یافتن فضای مجازی کشور ندارند.»
این نامه به «ضعف‌های نهادهای مربوط در سامان‌دهی به مسئله اینترنت ملی» می‌پردازد و «موارد متعدد تخلفات نهادهای مذکور» را برشمرده است.
بنا به ادعای نویسندگان این نامه، «حمایت زیرساختی عجیب از شبکه‌های مجازی خارجی همچون تلگرام و اینستاگرام»، «سنگ‌اندازی‌های فراوان در مسیر رشد و توسعه پیام رسانه‌های داخلی»، «زمینه‌سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه‌گری و قبح شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی‌خدایی، مسیحیت، بهائیت و عرفان‌های کاذب»، بخشی از ضعف‌های موجود در مدیریت نهادهای مربوط به فضای مجازی‌ست.
نویسندگان نامه در پایان با نام بردن از مقاماتی در شورای عالی فضای مجازی و نیز وزیر ارتباطات، خطاب به ابراهیم رئیسی می‌نویسند: «از جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه تقاضامندیم در راستای عمل به وظیفه قانونی خود که همانا حمایت از حقوق عامه است، در اسرع وقت با عوامل ولنگاری فضای مجازی کشور برخورد قاطعِ قضایی صورت دهید؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنید.»
در این نامه همچنین آمده است: «بدیهی است شخص آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات، متهم ردیف اول این پرونده هستند. این دو فرد مکررا، به نفع سرویس‌های خارجی وقت‌کشی کرده و تعهدات خود را طی ۵ سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده‌اند.»
نویسندگان نامه ادعا کرده‌اند که «اسناد و مدارک تخلف‌های فراوان نامبردگان از قوانین کشور در اختیار است که در صورت صلاحدید، در اختیار حضرت عالی قرار خواهد گرفت.»
متهم کردن وزیر منتخب رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی فضای مجازی که منتخب رهبر نظام است، از سوی گروهی از حوزویان کشور، بی‌سابقه است.
آذری جهرمی، با شروع شیوع کرونا در ایران گفته بود که بر اساس ضرورت کشور و نیاز شهروندان، در تلاش است تا از برخی پیام‌رسان‌های محبوب در ایران، همچون تلگرام، رفع فیلتر کند؛ هرچند که در این راه موفق نبود.
به‌نظر می‌رسد که با توجه به فراگیری گسترده اینستاگرام در میان کاربران ایرانی در این ایام ویژه، باردیگر برخی چهره‌‌های نزدیک به حکومت در صدد هستند تا زمینه‌های «فیلترینگ» اینستاگرام را در ایران فراهم کنند.
