براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط کرونا، بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا ۶ میلیون و ۴۳۱ هزار نفر بیکار خواهند شد. اقتصاد ایران تاکنون نیز کاهش ۳۰ درصدی صادرات را تجربه کرده است. در این گزارش با اشاره به بحران های مالی ایران در سال های ۹۷ و ۹۸ و به واسطه تحریم‌ها و شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط به آنها دو سال سخت را پشت سر گذاشته است و پیش‌بینی کرده است که حتی سال ۹۹ نیز سال دشوارتری نسبت به دو سال قبل از تر خود داشته باشد. با توجه به کاهش تقاضا در بخش خدمات و در پی آن بیکاری بازه نیروی انسانی ۳۵ تا ۳۷ سال می‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد. همچنین دهک‌های پایين درآمدی، در سال ۹۹ بيشتر صدمه خواهند دید.

هرچند در این گزارش اشاره شده است که انتظار می‌رود، اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک ركود قابل توجه سپری كند، ولی ایران نیز از پیامدهای اقتصادی ناشی از آن رنج می‌برد.

در گزارش مجلس آمده است که كاهش تشكيل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفيت توليد بالقوه اقتصاد كاهش یابد و دستيابی به سطح رفاه  در سال ۹۰ و پيش از آن دشوار باشد؛ ازطرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پياپی ۹۷ و ۹۸ و همچنين پيش‌بينی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۹۹ نيز موجب شده است تا بنگاه‌های بسياری توانایی ادامه فعاليت خود را از دست بدهند. بااین‌حال پيش‌بينی می‌شد كه بدون كرونا، اقتصاد ایران در سال ۹۹ رشد مثبت غيرنفتی هرچند اندک را ثبت كند.

در بخش دیگری از این گزارش همچنین آمده است :"صرفنظر از ميزان شيوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است كه چه با كنترل بيماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم كنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۹۹ درگير تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود."

نتايج بررسي‌های اين مطالعه نشان مي‌دهد تحت سناريوهاي مختلف بین ۷.۵ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ويروس كرونا كاهش خواهد يافت.

معیشت خانوار زیر تیغ کرونا

در خصوص آثار کرونا بر وضعیت معیشت مردم نیز با پیش‌بینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۹۹  به به گفته گزارش مجلس  موجب می شود بنگاه‌های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند، اقتصاد ایران را در رکود همراه با عدم ‌اطمینان قرار خواهد داد.

ارزیابی آثار اقتصادی شيوع ویروس كرونا بر وضعيت معيشت خانوار نشان می‌دهد كه هرچند همه گروههای درآمدی از وضعيت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثيرپذیری دهک های پایين یعنی محروم تر بيشترخواهد بود. بررسی وضعيت اشتغال دهک های پایين نشان می دهد، درحالیكه حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنهادر حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بيمه بازنشستگی در سال ۹۷ پرداخت كرده و تحت پوشش بيمه غيردرمانی هستند. این در حالی است كه این نسبت در دهک دهم یعنی  ثروتمندتر ۳۵ درصد است.

بر اساس این گزارش این بدان معنا است که :" حمایت‌هایی كه از بنگاه به صورت بخشودگی سهم بيمه كارفرما و كارگر یا حمایت هایی از نوع پرداخت بيمه بيكاری، ضریب اصابت پایينی به دهک های پایين درآمدی داشته و بيشترین حمایت را از دهک های متوسط و بالا به عمل خواهد آورد."

این در حالی است که این شائبه پیش آمده است که دولت نسبت به وضعیت معیشتی مردم بی تفاوت بوده است و سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه مجلس در پنجم اسفند ۹۹ به‌صورت غیرعلنی موضوع کرونا را بررسی کرده است گفت: "مجلس در جلساتی وضعیت معیشتی مردم و بیکارشدگان در بحران کرونا را بررسی کرد و به هیچ عنوان نسبت به موضوعات و شرایط حساسی که در کشور ایجاد شده، بی‌تفاوت نبوده است." این گفته های اسدالله عباسی، در واقع در واکنش به توئیت عزت الله ضرغامی رئیس اسبق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته شد که در توئیتی در اعتراض به رویه مجلس در دوران کرونا نوشته بود :" مجلس، اجمالاً مثل مدارس تعطیل است! در حالی که می‌تواند مثل سایر نهادهای امدادی و یا حداقل مثل مردم عادی، از طریق فضای مجازی، نقش‌آفرینی کند. مجلس نباید در برابر مهمترین چالش تاریخی کشور ساکت و منفعل باشد".

از طرفی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، "ایسپا" هفتم اردیبهشت‌ ماه نتایج یک نظرسنجی را در کانال تلگرام خود منتشر کرد که در آن بیش از ۶۴ درصد پاسخ‌دهندگان در پاسخ به سوالی در مورد مهمترین مشکلات خانواده در صورت لزوم در خانه ماندن به مشکلات اقتصادی،‌ بیکاری و امرار معاش اشاره کرده‌ بودند. در عین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز اثر شیوع کرونا بر اقتصاد را با  ۲۰ درصد بیکاری در بین  شاغلان برآورد کرده است که به شکل تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.

شوک کاهش تقاضا

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به افزایش ریسک ابتلا و در پی آن کاهش تقاضا برای برخی از خدمات آورده است :"با افزایش ریسک ابتلا به بيماری درنتيجه استفاده از برخی خدمات و كالاها، تقاضای خانوارها بالاخص در سطح بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، حمل ونقل، هتلداری، رستوران و بنگاه های كوچک خدماتی كاهش جدی یافته است."

بر اساس این گزارش، تراکنش واحدهای اقتصادی کاهش چشمگیری نشان می دهد چنانچه :"براساس اعلام بانک مركزی در هفته دوم اسفندماه ۹۸ نسبت به هفته اول آن مبلغ تراكنش های اصناف حمل ونقل و پوشاک به ترتيب ۲۸.۵ و ۲۷ درصد كاهش یافته است.

 این شوک تقاضا باعث كاهش سودآوری این بنگاه ها شده و این موضوع درآمد نيروی كار شاغل در این فعاليت ها را كاهش می دهد كه خود این موضوع موجب تشدید كاهش تقاضای خانوارها به دليل كاهش درآمد خواهد شد. ضمن اینكه به دليل عدم اطمينان از چشم انداز ریشه كنی بيماری پس انداز احتياطی خانوارها افزایش یافته و این موضوع سبب كاهش تقاضا به خصوص برای كالاهای بادوام خواهد شد. از طرف دیگر به دليل ملاحظات بهداشتی كشورهای مختلف برای پيشگيری از شيوع كرونا و ممنوعيت واردات كالاها توسط آنها صادرات به ميزان زیادی كاهش می‌یابد. "

بر پایه همین گزارش، براساس اعلام گمرک صادرات دلاری كشور نیز در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد كاهش یافته است. همچنين كاهش تقاضای فعاليت های زیربخش های خدمات به كاهش توليد این فعاليت ها و درنتيجه كاهش تقاضای این فعاليت ها از زنجيره توليد كالاها و خدمات توليدی خود منجر خواهد شد كه این موضوع به سرایت شوک تقاضا به سایر فعاليتهای اقتصادی منجر خواهد شد. در كنار شوک تقاضای كل، اقتصاد با شوک عرضه كل نيز مواجه شده است. "

در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است که اقتصاد ایران در سال ۹۹ از ابعاد مختلفی با مشكل كسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشكل شيوع ویروس كرونا نيز در گزارش هایی كه درخصوص لایحه بودجه در مركز پژوهشهای

مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشكل كسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با كاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است كه هزینه ها نمی تواند متناسب با آن كاهش پيدا كند و همين موضوع باعث شده تا كسری بودجه پایدار، یكی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد."

بر اساس همین گزارش در این ميان، شيوع بيماری كرونا و هزینه‌هایی كه در پی دارد، مشكل كسری بودجه سال ۹۹ را تشدید خواهد كرد كه در این ميان مهمترین عوامل مؤثر بر افزایش كسری بودجه به شرح زیر است: افزایش هزینه‌ها؛ افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان. هزینه‌های حمایتی برای فاصله‌گذاری اجتماعی. دوم کاهش درآمدها؛ کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای مالیاتی.

تاثیر بر اشتغال از دیگر موارد پیش آمده است. عمده بخش‌های آسیب‌پذیر از شیوع کرونا بخش‌های خدماتی هستند؛ ميانگين سنی شاغلان این فعاليت‌ها در بازه ۳۵  تا ۳۷ سال هستند و با توجه به پس‌انداز ناچيز شاغلان در این بازه سنی، بيكاری این افراد، می‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد.

بر اساس این گزارش مردم در سال ۹۹ فقیرتر خواهند شد هرچند شيوع كرونا باعث ركود اقتصادی در كل دنيا است. بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش درآمد حقیقی خواهند داشت. چرا که به گفته این گزارش کیک اقتصاد کوچک شده است.