حکومت جمهوری اسلامی، قهرمان نقض حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر، اساسی، و مدنی ایرانیان بوده است. این کار بلاوقفه و در همه‌ زمان‌ها و مکان‌ها و در مورد همه‌ شهروندان، بدون توجه به دین و قومیت و سن و جنسیت آنها انجام می‌شود تا مردم فراموش نکنند تحت چه نظامی زندگی می‌کنند. 

در هیچ شرایطی این نقض نهادینه متوقف نمی‌شود. بروز بحران کرونا نه تنها از میزان نقض حقوق شهروندی ایرانیان نکاست بلکه موارد تازه‌ای به این نقض‌ها افزود. 

بازداشت‌های مربوط به بیان و تجمع و انجام مراسم مذهبی و فعالیت‌های سیاسی همچنان در ارتباط با بحران کرونا ادامه داشته است. این نوشته به پنج قلمرو تازه نقض حقوق ایرانیان که کاملا مرتبط با شیوع کرونا است، می‌پردازد.

حق کفن و دفن بر اساس خواست میت

نماینده ولی فقیه در سپاه می‌گوید: «در سراسر کشور تمام عزیزانی که در اثر کرونا از دنیا می‌روند با کمال احترام غسل داده و کفن می‌شوند و نماز خوانده می‌شود. روز‌های اول در تهران به دلیل افزایش تعداد فوتی‌های کرونا متوفی‌ها را در زیرزمین بیمارستان بقیه‌الله غسل می‌دادیم.» (ایسنا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹) 

به دلیل فرض باورمند بودن همه ایرانیان به شریعت و نیز باور به واگذاری حقوق همه شهروندان به فرماندهان سپاه، نماینده ولی فقیه در سپاه به گونه‌ای انجام مراسم مذهبی دفن سخن می‌گوید که گویی مقامات دولتی همه وظایفشان را به اجرا در آورده‌اند و جامعه از آنها چنین انتظاری داشته است. اسلامگرایان همان طور که شهروندان را در زمان حیات به شکل گله وار تابع چوپان (ولی) می‌بینند و با آنها رفتار می‌کنند، در زمان مرگ نیز با آنان چنین می‌کنند.

دو حق بنیادی شهروندی در این میان نقض شده است؛ حق اول این که افراد بنا به باورهای خود دفن شوند. بسیاری از ایرانیان به غسل و نماز میت اعتقاد ندارند و انجام اینها بی احترامی به میت است. مقامات دولتی و نظامی حق ندارند بدون رضایت فرد چنین اعمالی را انجام دهند. 

حق دوم نقض شده حق خانواده‌هاست. کفن و دفن میت حق انحصاری اعضای خانواده است. حکومت می‌تواند برای خیر و مصلحت عمومی دستور العمل‌هایی را صادر کند اما رعایت این دستورالعمل‌ها و انجام مراسم حق خانواده است. 

سپاه یا وزارت بهداشت حق ندارند نقش خانواده را برای میت بازی کنند. البته در صورتی که افراد خانواده نداشته باشند وظیفه شهرداری‌هاست که میت را دفن کنند (نه سپاه) اما باید به خواست و وصیت وی در مورد چگونگی مراسم و محل دفن عمل کنند. 

حق ایمنی در محیط‌های عمومی

سپاهیان، مداحان، نیروهای بسیجی و طلاب در دوره ی شیوع کرونا هیچگاه فاصله گیری اجتماعی و زدن ماسک و پرهیز از اجتماعات را که دستور العمل ستاد ملی مقابله با کرونا بود رعایت نکردند و بدین جهت حق سلامت عمومی ایرانیان را نقض می‌کردند. 

این گردهمایی‌ها با عناوینی مثل رژه سلامت، اقدامات جهادی، مراسم نیمه شعبان، روضه، افطار و مداحی اهل بیت انجام می‌شده است. قشر حاکم در این قلمرو نیز فراموش نکرد که شهروندان درجه بندی دارند.  

حق برخورداری از منافع کار

در دوران بحران کرونا حکومت از شهروندان ایرانی خواست در خانه بمانند اما ضرر و زیان ناشی از این در خانه ماندن را جبران نکرد. 

هر انسانی حق دارد کار کند و از حقوق و مزایای آن برخوردار شود. وقتی حکومت ملی یا ایالتی یا محلی افراد را از کار کردن محروم می‌کند باید به اندازه حقوق از دست رفته خسارات را جبران کند. 

چنین کاری در ایران انجام نشد. هزینه بی لیاقتی و ناشایستگی حکومت در جلوگیری از شیوع کرونا را تک تک شهروندان ایرانی پرداخت کردند.

حق دریافت اطلاعات

آگاهی از اطلاعات و اخبار در دنیای امروز به یک حق تبدیل شده است چون بدون آن زندگی مختل می‌شود و افراد نمی‌توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند. 

به عنوان مثال مردم یک شهر باید دقیقا از تعداد افراد مبتلا به و مرگ و میر ناشی از کرونا و نیز مناطق بحرانی و میزان این بحران‌ها خبر داشته باشند تا بتوانند جان خود و اعضای خانواده شان را حفظ کنند. 

آنها همچنین باید از این اطلاعات در مورد شهرهای نزدیک به محل خود برخوردار باشند تا بتوانند تصمیمی مبتنی بر اطلاعات در باب سفر آنها بگیرند. 

حکومتی که این گونه اطلاعات را پنهان می‌کند، نه تنها جان شهروندان خود بلکه جان شهروندان دیگر کشورها را به خطر می‌اندازد. 

فراتر از این، اطلاعات و اخبار در ایران عمدتا توسط نهادهای عمومی و دولتی و از جیب شهروندان تهیه می‌شود. مردم ایران حق دارند هر آنچه مقامات می‌دانند به آنها نیز منتقل شود چون اخبار تهیه شده به آنها تعلق دارد.

حق اعتراض و اطلاع رسانی

در دوران بحران صدای هر کسی که در مورد مدیریت این بحران و نحوه اطلاع رسانی آن در آمد بلافاصله احضار یا بازداشت شد. 

از نمونه‌های افرادی که بازداشت شدند محمود شهریاری مجری سابق تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی بود. او روز ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، بیش از دو هفته قبل از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، در ویدیویی در اینستاگرام مقام‌های جمهوری اسلامی را به پنهان کاری درباره این بیماری به دلیل در پیش بودن راهپیمایی ۲۲ بهمن، سالروز انقلاب اسلامی متهم کرد. 

رئیس پلیس تهران در ۱۳ فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد «ده‌ها کانال که ایجاد شایعه درباره کرونا می‌کردند بسته شده و مدیران آن‌ها هم دستگیر شده‌اند».

پلیس ایران، روز پنج‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، از بازداشت شخصی که در فضای مجازی یک کلیپ با عنوان «بستری شدن فردی به علت بیماری کرونا در کردستان» منتشر کرده بود، خبر داد. ی

یک فرد دیگر هم در همین ارتباط در بندرعباس بازداشت شد. مقامات ایرانی شیوع ویروس کرونا در ایران را تکذیب کرده و انتشار این گونه اخبار را عامل «تشویش اذهان عمومی» تلقی می‌کردند.

نقض حقوق فوق نه تنها کمکی به کاهش خطرات ناشی از آلودگی کرونا نمی‌کرد بلکه به آنها دامن می‌زد. 

اگر شهروندان ایرانی از تامین معیشت خود برای دو تا چهار ماه خیالی آسوده می‌داشتند، بهتر فاصله گیری اجتماعی را رعایت می‌کردند. آنها اگر می‌دیدند که قدرتمندان و نظامیان فاصله گیری را رعایت می‌کنند، بیشتر و بهتر به توصیه‌ها عمل می‌کردند. هر گونه اطلاع رسانی، به تصمیمات عقلانی تر شهروندان در برابر شیوع ویروس منجر می‌شد.