کافیست که برخی خبرهای مرتبط با قاچاق کالا در هفته گذشته را مرور کنیم؛ کشف محموله قاچاق نوشیدنی‌های انرژی زا در میناب، محموله کالاهای برقی در دورود، محموله لوازم خانگی در مهاباد، محموله تلفن‌های همراه در فیروزکوه و محموله کولر گازی و یخچال در تهران، نشان می‌دهد که شاید بتوان گفت هیچ کجای بازار ایران از حیث قاچاق پاک نیست. 

اما یک نکته در ابتدای بحث اهمیت دارد و آن تعریف قاچاق در ایران است که تنها مبادی ورودی و خروجی کشور را در نظر ندارد و تاکید دارد «نگهداری، توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود». در ایران نزدیک به ۱۷ قانون به طور مشخص موضوع قاچاق را پوشش می‌دهند و برخی از کارشناسان همین تعدد قانون پراکنده و نهادهای تصمیم گیرنده را از عوامل گسترش قاچاق در ایران می‌دانند.

با اینکه «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نهادی مرجع برای مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود اما این نهاد نقش سیاست‌گذاری و هماهنگی را بر عهده دارد و وظیفه اجرایی ندارد. بنابراین در ستادی که ریاست آن را شخص رئیس جمهور یا نماینده ویژه او بر عهده دارند ۲۲ عضو حقوقی دیگر عضو هستند. در ازاء هر نهاد عضو این ستاد، تعاریف و وظایفی مشخص شده است. در واقع این اعضا هستند که خودشان بازوی اجرایی ستاد می‌شوند.

گزارش اخیر «کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» (سه شنبه ۲۳ اردیبهشت) نشان می‌دهد که مبارزه با قاچاق در ایران «ناکارآمد» بوده و یکی از معیارهای این ناکارآمدی ورود ۹۵ درصد کالای قاچاق به ایران از «مبادی رسمی» و از طریق «رویه‌های رسمی» عنوان شده است. بر اساس این گزارش میزان کالای قاچاق وارد شده به بازار ایران دو برابر آمار اعلام شده «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» است. این آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۹۶-۱۳۹۵ نزدیک به ۴۷ میلیارد دلار قاچاق به بازار ایران وارد شده است. با نگاهی به آمار دولتی منتشر شده در «اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران» میزان کل واردات ایران در سال ۱۳۹۷ رقمی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار است. گزارش مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد «عملکرد ضعیف» نهادهایی همچون اتاق بازرگانی، گمرک، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی موجب شده که چیزی بیشتر از نصف میزان وارادت رسمی ما شاهد واردات قاچاقی به بازار باشیم. این در حالیست که دولت و به طور مشخص «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» می‌خواهند نشان دهند قاچاق در سال‌های گذشته کاهش یافته و در برخی بازارها به صفر رسیده است. 

این گزارش مجلس و گزارش‌های دیگری که در دست است نشان می‌دهد شعارهایی همچون «جهش تولید» چقدر با واقعیت بازار ایران ناهمگون است. در واقع آنچه در تمام این سال‌ها با عنوان «تولید ملی» لق لقه‌ دهان سیاستمداران جمهوری اسلامی بود زیر سایه قاچاق آنهم از طریق مبادی رسمی هر روز نحیف‌تر می‌شود. در بازار امروز ایران کالاهای قاچاق گاه ارزان‌تر از کالای تولید داخل به فروش می‌رسد و با توجه به کیفیت و قیمت بی‌راه نیست که مشتری ایرانی تمایلی به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. از سوی دیگر در نبود یک بازار رقابتی سالم که در آن تولید کننده داخلی مجبور می‌شود برای رقابت با کالای خارجی کیفیت خود را بالا ببرد، این بی انگیزگی خود موجب کاهش ممتد کیفیت و حتی کمیت تولید در ایران شود. 

اما بخشی از قاچاق کالا به ایران همانطور که در گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی هم آمده از «مبادی رسمی» صورت می‌گیرد. بخشی از این مبادی سال‌هاست به اسم‌های گوناگون در ادبیات سیاسی ایران مطرح شده است. «اسکله‌های غیرمجاز» که بعدها حتی «فرودگاه‌های غیرمجاز» هم به آن اضافه شد، یکی از آنهاست. در نزدیک به ۲۰ سال گذشته روسای جمهور هرکدام تنها به کنایه در این مورد صحبت کرده‌اند و تا امروز مشخص شده آنهایی که پشت این «غیرمجازها» هستند حتی قدرتی بیشتر از رئیس جمهوری اسلامی ایران دارند. گزارش مجلس ششم از «اسکله‌های نامرئی دراختیار نهادهای غیررسمی و فراقانونی» با اشاره به نقش سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در مدیریت چند اسکله، شاید اولین گام در این راستا بود؛ گزارشی که نتیجه‌ای نداشت تا اینکه محمود احمدی نژاد با اشاره به جذابیت بازار ایران برای قاچاقچیان گفت «این رقم همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان». باز هم تغییر محسوسی در مبارزه با قاچاق دیده نشد تا اینکه حسن روحانی رئیس جمهور شد و باز هم او حاضر نشد اسمی از فرد یا گروه مشخصی بیاورد و باز هم با کنایه و استعاره گفت «یک دستگاه فاسدی که… می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند».

گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که قاچاق در ایران به موازات گذر زمان نیز خود را تغییر داده است.  شیوه‌های فرار از نظارت را بهتر آموخته و با توجه به رانت اطلاعاتی و قانونی که دارد توانسته از خلاءهای موجود به نفع خود استفاده کند. عدم نظارت دقیق بر ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرگ، جعل اسناد و تبانی در مبادی ورودی تنها چند نمونه از راه‌های فرار از قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق است. همین مسیر است که بار دیگر این گزارش را با آمارهای دولتی در تضاد قرار می‌دهد. وقتی این گزارش تایید می‌کند که ۹۵ درصد کالاهای قاچاق در قالب «رویه‌های تجاری قانونی» وارد ایران می‌شود با گفته‌های علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیرا در کردستان گفته بود «بخش اعظم قاچاق از مبادی غیر رسمی وارد کشور می شود» یا علی طیب‌نیا، وزیر پیشین اقتصاد که گفته بود «۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیر‌رسمی وارد ایران می‌شود» در تضاد است. 

با اینکه مقامات دولت روحانی مدعی می‌شوند که روند قاچاق در ایران سالانه رو به کاهش است اما برخی از ناظران بر این باورند که با تشدید تحریم‌ها میزان واردات کالاهای قاچاق به تدریج بیشتر نیز شده است. خروج برخی شرکت‌های لوازم خانگی از ایران جای خالی مناسبی برای قاچاقچیان فراهم کرده تا بر اساس نیاز بازار بتوانند جنس‌های خود را وارد کرده و با سرعت نیز به فروش برسانند. این نگاه حتی در نشست «تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد و قاچاق کالا و ارز» نیز مطرح شد که «گسترش اقتصاد غیررسمی نتیجه افزایش محدودیت‌های تجارت بین‌المللی در اثر تحریم‌ها و کاهش سخت‌گیری‌ها در داخل برای مقابله با تحریم‌ها» خواهد بود. به این مهم توجه داشته باشیم که به گفته تهیه کنندگان گزارش اخیر مجلس شورای اسلامی این گزارش نزدیک به ۲ سال است که نهایی شده است و مشخص نیست کدام نهادها یا افراد مقابل انتشار آن ایستاده بودند. هرچه هست در بهترین حالت نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار در زمان خاک خوردن این گزارش به صورت قاچاق وارد ایران شده است.

هر چه هست دولت روحانی در آخرین سالی که به صورت کامل در قدرت خواهد بود حالا با یک گزارش تحقیق و تفحص روبرو شده است، گزارشی که نشان می‌دهد بسیاری از نهادهای زیر نظر خودش در مبارزه با قاچاق نمره قبولی نگرفته‌اند. شاید بتوان گفت دیگر دولت نه با کنایه و استعاره و نه با تقصیر را به گردن آن نهاد و آن قوه انداختن، راهی جز پذیرش مسئولیت یا بیان شفاف واقعیت ندارد.