تداوم محدودیت‌های جلوگیری از انتشار بیماری کرونا و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد عراق را که وابستگی بسیاری به درآمدهای نفتی دارد به شدت آسیب‌پذیر کرده است، به ویژه این‌که سوء‌مدیرت ثروت ملی و افزایش فساد اداری در چند سال گذشته منجر به تشدید چالش‌های اقتصادی شده و نرخ بیکاری را در این کشور افزایش داده است.

در همین‌حال، جنین هنیس پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در آخرین اظهار نظرهایش گفته است که انتظار می‌رود در جریان سال ۲۰۲۰، افزون بر کاهش فرصت‌های کاری، اقتصاد عراق حدود ۹.۷ درصد کاهش یابد و نرخ فقر تا حدود ۴۰ درصد بالا رود.

دولت جدید عراق که به تازگی مسئولیت پیشبرد امور کشور را به دست گرفته است، در صدد یافتن راهی برای حل چالش‌های اقتصادی است و سعی می‌کند با استفاده از تمام گزنیه‌های ممکن از جمله فروش اوراق خزانه داری کل کشور، افزایش نرخ ارز، درخواست وام و کاهش احتمالی حقوق کامندان، از بحران کنون عبور کند.

در همین راستا، مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق روز سه‌شنبه گذشته اظهار داشت: "به رغم این‌که در طول ۱۷ سال گذشته مبالغ هنگفت بسیاری وارد خزانه دولت شده است که می‌توانست برای بازسازی تمام زیر‌بناها و رشد اقتصادی کشور بسنده باشد، اما اوج‌گیری فساد در دستگاه دولت تمام این ثروت را به هدر داد و من در حالی مسئولیت امور را به دست می‌گیرم که تقریبا در خزانه دولت چیزی باقی نمانده است."

از سوی دیگر، منابعی در مجلس عراق به ایندیپندنت عربی گفتند که شورای وزیران عرق قصد دارد به منظور رفع چالش کمبود پول نقد و کاهش کسری بودجه، نرخ ارز را به‌صورت تدریخی تغییر دهد. به گفته کمیته امور مالی مجلس نمایندگان عراق، مجموع درآمدهای نفتی عراق در ماه فوریه گذشته حدود ۵ میلیارد دلار بود، اما این رقم از ماه مارس رو به کاهش رفت و به حدود ۲.۹ میلیارد دلار رسید اما در ماه آوریل گذشته به ۱.۲ میلیارد دلار سقوط کرد.

تردیدی نیست که کاهش روزافزون بهای نفت می‌تواند دولت مصطفی‌الکاظمی را برای تأمین پول نقد، پرداخت حقوق کارمندان و رفع بحران فقر و بیکاری در کشور با چالش‌های شدیدی رو به رو کند.

از جانب دیگر، احمد حمه رشید، عضو کمیته امور مالی در پارلمان عراق، گفت هرچند تا هنوز آمار دقیقی در مورد افزایش نرخ فقر در دست نیست اما مسلم است که بحران کنونی، نرخ فقر را به‌صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. وی افزود: عبور از بحران مالی کنونی نهایت دشوار است، زیرا بدهی عمومی به‌گونه بی سابقه افزایش یافته است و عراق در در هر سال حدود ۱۶ تریلیون دینار (حدود ۱۳.۳۳ میلیارد دلار) اقساط بهره و بدهی پرداخت می‌کند و این رقم به تنهایی برابر با بودجه کامل دولت است. نامبرده خاطر نشان کرد که به‌منظور رفع بحران مالی، دولت عراق نخستین لایحه را برای گرفتن وام‌های داخلی وخارجی و فروش اوراق بهادار خزانه دولتی به مجلس نمایندگان ارسال کرده است. وی همچنان تأیید کرد که به دلیل کمبود پول نقد، پرداخت حقوق کارمندان دولت در ماه جاری به تعویق می‌افتد.

از سوی دیگر، عبدالزهره الهنداوی، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی عراق اظهار داشت که مطابق به برخی آمار به دست آمده، شاخص فقر در دو ماه گذشته به شدت افزایش یافته و از ۳۰ درصد فراتر رفته است. وی افزود که عراق شاهد یک فقر زودگذر است که ناشی از پیامدهای بحران کرونا است و وضعیت کنونی به کارگرانی که در نتیجه محدودیت‌های بیماری کرونا کار شان را از دست داده اند صدمه می‌زند. شکی نیست که با پایان یافتن بحران کنونی و فراهم شدن زمینه کار، وضعیت دشوار موجود به زودی خاتمه می‌یابد.

در پیوند به کمک‌های اضطراری برای قشر آسیب دیده از پیامدهای بحران کرونا، عبدالزهره النهداوی گفت: برای رفع مشکلات اقتصادی طبقه فقیر، دولت عراق قصد دارد به افراد وخانواده‌های آسیب دیده کمک کند و قرار است بیش از یک میلیون نفر از کمک‌های مدنظر گرفته شده بهره‌مند شوند.

در همین راستا، احسان جبر، کارشناس امور اقتصادی معتقد است که پیامدهای ناشی از گسترش انتشار بیماری کرونا و محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع کرونا، کارگران بخش خصوصی را به شدت ضربه زده و میزان درآمدهای روزانه را کاهش چشمگیری داده است و در نتیجه، انتظار می‌رود که نرخ فقر در میان این قشر مستضعف جامعه تا مرز ۵۰ درصد افزایش یافته باشد. وی گفت: شکی نیست که عامل اصلی افزایش نرخ فقر، ضعف مدیریت منابع مالی در ۱۷ سال گذشته، نبود برنامه‌های اقتصادی، وابستگی بخش دولتی به کشورهای خارجی و آسیب‌پذیر شدن بخش خصوصی به دلیل سیاست‌های کشورهای همسایه است.

در مورد گزینه فروش اوراق بهادار خزانه دولتی برای تأمین بدهی‌های داخلی و خارجی، احسان جبر خاطر نشان کرد که وام گرفتن یکی از عمده‌ترین گزینه‌ها برای رفع بحران مالی در کشور است و شکی نیست که وام داخلی به مراتب بهتر از گرفتن وام خارجی است زیرا افزون بر داشتن شرایط آسان، این وام توسط دولت تنظیم می‌شود و می‌تواند بیشتر به سود اقتصاد ملی تمام شود. اما با توجه به این‌که موسسات مالی عمومی و نهادهای مالی غیر بانکی به دولت وام نمی‌دهند، دولت در برخی از موارد ناگزیر به استفاده از گزینه وام خارجی می‌شود، هرچند وام خارجی شرایط خسته کنند و ناعادلانه داشته و نسل‌های بعدی را متحمل پرداخت این وام می‌کند.

احسان جبر افزود: عراق در حال‌حاضر حدود ۷۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و ناگزیر است بهره و اقساط آن را پراخت کند. البته مشکل بزرگ این‌جا است که با توجه به وضعیت کنونی، هیچ نهاد و کشوری نمی‌خواهد به عراق وام بدهد مگر این‌که صندوق بین‌المللی پول پادرمیانی کند و به طرف‌های وام دهنده اطمینان دهد که عراق تمام شروط صندوق بین‌المللی پول را برآورده می‌کند.

احسان جبر خاطرنشان کرد که متأسفانه شروط صندوق بین‌المللی پول، همواره کشورهای در حال توسعه را آسیب‌پذیر می‌کند و اقتصاد آن‌ها را به فروپاشی سوق می‌دهد. البته برخی از کشورهای منطقه همچون لبنان، مصر و سودان در گذشته، شاهد این تجربه تلخ بوده اند و تا کنون متحمل پرداخت خسارت‌های ناشی از شروط دشوار صندوق بین‌المللی پول هستند.

https://www.independentarabia.com