اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس دهم از شورای نگهبان و وزارت کشور خواسته تا مدارک تحصیلی منتخبان مجلس جدید را با دقت بررسی کنند: «برخی از منتخبین مجلس یازدهم مدارکشان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم. تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. این‌ها حرف‌وحدیث‌ و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند.»

این نماینده مجلس گفته تاکنون تقلب و تخلف هشت نماینده مجلس و جعل مدرک از سوی آن‌ها محرز شده است.

به گفته آقای عباسی این افراد، منتخبان استان اصفهان و برخی استان‌های جنوبی ایران هستند.

جعل مدرک، تقلب، دست‌کاری نمرات و خرید پایان‌نامه بخشی از تخلف‌هایی است که سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس آن‌ها را قطعی دانسته است: «از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق‌لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.»

او همچنین فرآیند طی‌شده از شوی شورای نگهبان و وزارت کشور برای بررسی مدارک تحصیلی این افراد را غیردقیق خوانده و خواسته که در فرصت باقی‌مانده تا تشکیل مجلس جدید، نهادهای قانونی به این موضوع ورود کنند: « انتظار می‌رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب مجلس، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد. اسامی نمایندگانی که مدرک آن‌ها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزارت کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند.»

آقای عباسی همچنین گفته که برخی دیگر از این منتخبین دارای پرونده‌های قضائی و تخلف اقتصادی هستند و روشن نیست که چگونه صلاحیت آن‌ها تائید شده است: «چگونه است که مراجع چهارگانه چشم‌بسته بررسی را انجام دهند و بعد مشخص شود، منتخب پرونده قضایی و اقتصادی داشته است؟»

در هفته‌های گذشته بحث جعل مدرک برای راه‌یابی به مجلس شورای اسلامی در رسانه‌های داخلی پررنگ بوده است.

سینا کمال‌خانی، منتخب تفرش و کاندیدای اصولگرایان نخستین فردی بود که به دلیل جعل مدرک، پس از کش‌وقوس‌های فراوان از راه‌یابی به مجلس بازماند.

منتقدان عملکرد شورای نگهبان، دلیل تعلل در ابطال انتخاب او به نمایندگی را به روابط مالی و کاری‌اش با «حسین منتظری»، فرزند جعفر منتظری، دادستان کل کشور می‌دانند.

آقای کمال‌خانی علاوه بر جعل مدرک به فساد اقتصادی، خرید رأی و رانت‌خواری نیز متهم شده است.

نکته قابل‌توجه در بررسی مجدد پرونده منتخب تفرش این است که شورای نگهبان نهایتاً و تحت‌فشار افکار عمومی ابطال انتخابات در این حوزه را به دلیل صدور مدرک از سوی یک موسسه غیرمجاز و نه «جعل مدرک» اعلام کرد.

بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداهای این انتخابات باید حداقل مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند.

در سال‌های گذشته بحث جعل مدرک بارها در سپهر سیاسی ایران برجسته شده است. خرید مدرک تقلبی به اسم دانشگاه آکسفورد از سوی علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جعل مدرک سیاسیون در ایران بوده است.