صحبت از طلاق و دشواری‌های پیمودن راه آن، یادآور هفت‌خوان رستم و گردنه‌های پرپیچ‌وخمی است که علاوه بر پیچیدگی‌های قضایی، معضلات اجتماعی و فرهنگی آن نیز بسیار است. با وجود این، گاهی روابط همسران به گونه‌ای پیش می‌رود که چاره‌ای جز جدایی نیست و یا به عبارت دیگر روابط زناشویی همان قدر که می‌تواند صاحب جنبه‌های مثبت انسانی باشد، گاهی تبدیل به رابطه‌ای مخرب می‌شود که برای همسران و حتی کودکان مشترک، ادامه این روند به صلاح نیست. هرچند در چنین موقعیتی صرف خواست همسران برای طلاق به تنهایی کافی نیست و در این مرحله قانون‌گذار نیز گذر از مراحلی را برای آن‌ها در نظر گرفته است.  

بر طبق قوانین ایران، طلاق حقی است که در اختیار شوهر قرار دارد و در قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ به آن اشاره می‌کند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق از همسرش را بنماید.»

با وجود این در تبصره ذیل همین ماده، اشاره شده است که زن نیز با وجود اثبات برخی شرایط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. بنابراین با این که این حق به طور عام در اختیار شوهر قرار دارد اما زنان نیز با اثبات شرایط محدودی که در قانون به آن اشاره شده است، می‌توانند تقاضای طلاق خود را در دادگاه مطرح کنند.

هرچند اخیرا، دولت لایحه‌ای جدید را در این باره مطرح کرده است؛ لایحه «مقید و محدودسازی حق طلاق شوهران» که هدف آن ایجاد محدودیتی‌هایی بر حق کلی طلاق مردان در قانون است. در این لایحه به مواردی چون استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی، خودداری زوجه از تمکین، سوءرفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به حدی که ادامه زندگی زناشویی ممکن نباشد، نازایی زوجه و صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات، اشاره شده است. به این ترتیب مردان نیز باید با اثبات یکی از این موارد به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق خود را مطرح کنند. طرح این لایحه موافقان و مخالفانی دارد که به بررسی  برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

طرح لایحه مقیدسازی طلاق مردان با هدف کاهش آمار طلاق

یکی از مهم‌ترین اهداف این لایحه موضوع افزایش بی‌سابقه تقاضای طلاق در ایران است. در همین راستا سهیلا جلودارزاده، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به افزایش آمار طلاق در ایران اشاره کرده و معتقد است طرح و تدوین این لایحه می‌تواند راهی برای سخت‌تر کردن طلاق مردان از همسران خود باشد که درنتیجه موجب کاهش آمارهای طلاق خواهد شد. در همین پیوند روزنامه شهروند با استناد به آمار ثبت احوال در گزارشی اعلام کرده است در سال گذشته در هر ساعت ۲۰ طلاق در ایران به ثبت رسیده است و به ازای هر هزار مورد ازدواج، ۳۱۸ مورد طلاق رخ داده است. در همین رابطه جامعه‌شناسان نیز در خصوص «وضعیت قرمز» دوام خانواده در سال‌های اخیر هشدارهایی داده‌اند. به همین جهت موافقان لایحه، آن را طرحی موثر برای کاهش این وضعیت آماری می‌دانند.

اما از طرف دیگر منتقدان، این طرح را راه حلی مقطعی می‌دانند که به اصل معضل افزایش آمارهای طلاق در ایران کمکی نخواهد کرد. اول این که طرح چنین موضوعاتی ممکن است بتواند برخی شوهران را به دلیل محدودیت‌های قانونی از دادخواست طلاق منصرف کند، اما ایجاد موانع این چنینی به طور یقین موجب می‌شود تا مردان بسیاری نیز با در نظر گرفتن سختی‌های پیش روی ازدواج، از آن صرف‌نظر کنند.

 سال گذشته، سازمان ثبت احوال ایران، نسبت تعداد طلاق رخ داده به نسبت تعداد ازدواج‌های ثبت شده را، بالاترین رقم در تاریخ ایران از شروع به کار سازمان ثبت احوال اعلام کرده است. بنابراین هم‌زمان با افزایش طلاق در ایران، با کاهش آمارهای ازدواج نیز روبه‌رو هستیم. موضوعی که بسیاری یکی از دلایل آن را قوانین پیچیده حقوق خانواده در ایران می‌دانند که جوانان برای روبه‌رو نشدن با آن، «ازدواج‌های سفید» را به ازدواج‌های قانونی ترجیح می‌دهند.

دوم این که، موضوع وضعیت بحرانی درخواست‌های طلاق در ایران را نمی‌توان جدا از مسائل کلی جامعه نگریست. در سال‌های اخیر که اوضاع اقتصادی ایران تحت تاثیر عوامل زیادی دورانی سخت و پرتلاطم را می‌گذراند، میزان درآمد اکثر مردم نیز در مقابل رشد و افزایش هزینه‌ها، کافی نیست و همین موضوع شرایط زندگی را سخت کرده است. بسیاری از جوانانی که دوران تحصیلات عالیه خود را در دانشگاه به پایان می‌رسانند، زمان زیادی با بی‌کاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در اکثر اوقات نیز موفق به یافتن شغلی در رشته‌های تحصیلی مرتبط نمی‌شوند؛ وضعیت مسکن اعم از خرید-اجاره و استفاده از کمک هزینه‌های بانکی نیز برای جوانان قشر متوسط و ضعیف تبدیل به آرزوهایی دست‌نیافتنی شده است. بنابراین بحران اقتصادی جامعه ایران، یکی دیگر از عواملی است که علاوه بر ایجاد دل‌سردی جوانان برای تشکیل خانواده، پایه و اساس اختلافات زناشویی و طلاق را هم رقم می‌زند.

لایحه سخت‌تر شدن طلاق مردان، در حمایت از حقوق زنان

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، قانون مدنی ایران اصولا حق طلاق را برای مردان درنظر گرفته است. به همین دلیل بسیاری از موافقان این طرح، لایحه جدید را راهی برای تساوی حقوق زن و مرد می‌دانند که ضمن کمک به بنیان خانواده، از حق طلاق یک‌طرفه مردان نیز جلوگیری می‌کند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اعلام داشت که این معاونت مبانی حقوقی لایحه سخت‌تر کردن طلاق برای مردان را آماده کرده و این لایحه در کمیته لوایح دولت در حال بررسی است. در این لایحه شروط دوازده‌گانه‌ای برای تقاضای طلاق مردان از همسران خود تدوین شده است که مرد باید آن‌ها را در دادگاه اثبات کند و این امر موجب می‌شود تا زنان از حمایت‌های بیشتری در قانون برخوردار باشند. بسیاری نیز، با اشاره به حق طلاق مردان در برابر زنان، محدودسازی آن را موجب جلوگیری از تصمیمات یک طرفه برای جدایی از طرف مردان می‌دانند. به بیانی دیگر با وجود این لایحه جدید، شوهر قادر نیست به تنهایی در مورد طلاق اقدام کند و به این صورت حقوق زنان تضییع نخواهد شد. همین گروه اعتقاد دارند، لایحه جدید به خصوص در مورد زنانی که از حمایت‌های کمتر خانوادگی برخوردارند و یا زنان با سواد کمتر در سطح روستاهای کوچک و دور افتاده که به صورت سنتی از قدرت مالی و حمایتی کمی بهره می‌برند، کارایی خواهد داشت.

از سوی دیگر، منتقدان بسیاری نیز به موضوع آزادی عمل و حق انتخاب در ازدواج و طلاق اشاره می‌کنند که شهروندان باید قادر باشند همان‌طور که برای انجام ازدواج از آزادی عمل و قانون برخوردارند در موضوع طلاق نیز همان حق انتخاب را در اختیار داشته باشند. به بیانی بهتر، موضوع زندگی زناشویی یک مبحث بسیار گسترده است با زوایای بسیار زیاد، که نمی‌توان تنها با تمسک به چندین دلیل نام برده و محدود در متن قانون و لایحه، تقاضای طلاق را مطرح نمود. بسیاری از این دلایل ممکن است کاملا جنبه شخصی داشته باشد که باید در هر مورد خاص به آن رسیدگی شود و تصویب قوانین این چنینی به صورت عام و گسترده جواب‌گوی نیاز تمام پرونده‌ها نخواهد بود.

ضمن این که معتقدند اگر زندگی زناشویی به حدی از اختلافات جدی برسد که طرفین را در مقابل یکدیگر و تقابل منفعت با هم قرار دهد، اجبار قانون برای ادامه این روند می‌تواند محیط پر تنشی را در خانواده بسازد. اگر زن و شوهر، هر کدام بنا به محدودیت قانونی نتوانند تقاضای جدایی کنند، به طور یقین  کشمکش و مناقشه افزایش یافته و  وقوع خشونت‌های خانگی دور از تصور نیست؛ موضوعی که  موجب آسیب بیشتر به فرزندان می‌شود.

از طرفی در لایحه جدید یکی از دلایلی که شوهر به استناد آن می‌تواند تقاضای طلاق همسر را مطرح کند، اثبات روابط نامشروعه زوجه در دادگاه و گرفتن حکم قطعی در این باره است. اگر چه این لایحه مشخص نکرده منظور از روابط نامشروع به طور مشخص چگونه رابطه‌ای است اما ذکر این موضوع اهمیت دارد که اثبات چنین جرمی در دادگاه کیفری اساسا می‌تواند مجازات‌های بسیاری سنگینی را برای زن شوهردار در پی داشته باشد. با اثبات چنین جرائمی، مجازات‌هایی چون سنگ‌سار و شلاق یا اعدام برای زن به همراه خواهد داشت. به عبارتی دیگر، وجود چنین موضوعاتی در لایحه جدید علاوه بر این که کمکی به تساوی حقوق مردان و زنان نکرده که می‌تواند زنان را در موقعیت‌های سخت‌تری از وقوع طلاق قرار دهد.

درنهایت، با این که هدف از طرح چنین لوایحی موضوع تساوی حقوقی برای زنان و مردان عنوان شده است اما درحقیقت تصویب این لایحه کمکی به اصل تساوی حقوق زن و مرد نخواهد کرد. در این شرایط شایسته‌تر است تا قانون‌گذار با توجه به نیاز روز جامعه و حرکت و رشد سریعی که زنان و مردان در عرصه‌های مختلف و در کنار یکدیگر داشته‌اند حق طلاق را برای هر دو به صورت یکسان در نظر می‌گرفت. امروز در بیشتر کشورهای دنیا، قانون حقوق خانواده، حق طلاق و جدایی را برای زنان و مردان برابر می‌داند و از این میان قانون‌گذاران تلاش می‌کنند تا از میزان خشونت‌های خانگی و محیط پر تنش برای فرزندان مشترک جلوگیری کنند؛ هم‌چنین وجود قوانین مناسب برای حفاظت از سلامت روحی و جسمی تمام شهروندان محیط سالمی را برای فردای آن جامعه به ارمغان می‌آورد.