آصف علی زردای، رئیس جمهوری پیشین و یکی از رهبران حزب مردم پاکستان، صبح روز دوشنبه به اتهام پولشویی از سوی اداره پاسخگویی ملی، نهادی که مسئولیت مبارزه با فساد را دارد، بازداشت شد. آقای زرداری و خواهرش فریال تالپور متهم به انتقال یک میلیون دلار به شرکتهای شخصیشان با استفاده از حسابهای جعلی هستند.
یک گروه ویژه پانزده نفری اداره پاسخگویی ملی، با همکاری پلیس به منزل آقای زرداری یورش بردند. درخواست تمدید وثیقه آزادی رئیس جمهوری پیشین از سوی دادگاه عالی اسلام آباد رد شده است. آقای زرداری و خواهرش اتهامهای پولشویی را بیاساس خواندهاند.
بلاول بوتو رهبر حزب مردم پاکستان و فرزند ارشد آصف علی زرداری و بینظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان، در واکنش به بازداشت آقای زرداری در یک نشست خبری در اسلامآباد، برخورد نیروهای اداره پاسخگویی با پدرش را سیاسی و گزینشی خواند.
بلاول بوتو که از سال ۲۰۱۵ تاکنون مشترکا با آقای زرداری رهبری حزب مردم پاکستان را به عهده دارد، همچنین گفت که حکومت میخواهد با بازداشت آقای زرداری، صدای مخالفان سیاسی را خاموش کند.
آقای بلاول که روز دوشنبه در پارلمان کشورش فرصت نیافت تا نظر حزب مردم پاکستان را در مورد بازداشت آقای زرداری بیان کند، با اعتراض به رئیس پارلمان خواستار کنارهگیری او و معاون مجلس شد.
آصفه بوتو زرداری، دختر آقای زرداری، در توییتی در اعتراض به بازداشت پدرش نوشت: «حکومت با این حرکت بزدلانه فکر میکند که زندانی کردن مخالفان برایش مشروعیت خواهد آورد. هیچ قضیهای در کار نیست؛ اتهام و دلیل محکمی وجود ندارد. بازداشت {زرداری} صدای حقیقت را خاموش نخواهد ساخت. او پیش از این بیگناه شناخته شده بود و دوباره بیگناهیاش ثابت خواهد شد.»
طرفداران و شماری از اعضای حزب نیز با تجمع در نزدیکی خانه آقای زرداری شعارهایی علیه عمران خان، نخست وزیر کنونی پاکستان سر دادند.
آقای زرداری مهمترین چهره سیاسی است که در حکومت عمران بازداشت و زندانی میشود. نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و نخست وزیر پیشین پاکستان نیز به اتهام پولشویی و فساد مالی در زندان به سر میبرد.
پیگیری پروندههای سیاستمداران متهم به فساد، از وعدههای انتخاباتی عمران خان، نخست وزیر کنونی پاکستان بوده است. اداره پاسخگویی ملی در یک سال گذشته چند سیاستمدار پاکستانی را بازداشت کرده است.
آصف علی زداری که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، رئیس جمهوری پاکستان بود، در سال ۱۹۹۶ میلادی نیز به اتهام فساد مالی و قتل مرتضی بوتو، برادر بینظیر بوتو، بازداشت و زندانی شد. در سال ۲۰۰۴، آقای زرداری بعد از رهایی از زندان به تبعید خود خواسته رفت و پس از ترور همسرش در دسامبر سال ۲۰۰۷ به پاکستان بازگشت.
حزب مردم پاکستان به رهبری آصف علی زرداری برنده انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ شد و به این ترتیب آقای زرداری اولین رئیس جمهوری غیر نظامی پاکستان، پس از دیکتاتوری ده ساله نظامی ژنرال پرویز مشرف بود.
رسانهها و جامعه مدنی پاکستان واکنشهای مختلفی به بازداشت آقای زرداری داشتهاند. فعالان مخالف عمران خان، بازداشت زرداری را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و ناکارایی حکومت در ارائه خدمات به مردم خواندهاند. به باور آنها دور زدن نهادهای قضایی و بازداشت سلیقهای مخالفان سیاسی باعث میشود روشهای غیردموکراتیک و عوامگرایانه تقویت شود و در نتیجه دموکراسی پاکستان آسیب ببیند.
هواداران حزب «تحریک انصاف» اما با استقبال از بازداشت آقای زرداری نوشتهاند که «دیدن روزی که زرداری و نواز شریف هر دو در زندان باشند آرزوی مردم پاکستان بوده است.» به گفته آنها عمران خان «دارد به وعدههای انتخاباتیاش عمل میکند.»