نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق دفتر صادق آملی لاریجانی روز گذشته برگزار شد و آن‌چنان که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در نامه روز گذشته خود به ابراهیم رئیسی ذکر کرده این دادگاه یک غایب بزرگ داشت؛ صادق آملی لاریجانی.

اما غیبت لاریجانی تنها در دادگاه دیروز محسوس نبود. آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز غیبت چهارماهه داشته است. او آخرین بار در روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ جلسه مجمع تشخیص را برگزار کرده است و از آن تاریخ تنها یک بار در اردیبهشت‌ماه، هیئت عالی نظارت مجمع را به حضور پذیرفت؛ دیداری که برای ختم شایعات درباره قهر او از نظام برنامه‌ریزی شده بود.

اکبر طبری در دو دهه حضور در قوه قضائیه نقشی کلیدی در دفتر روسای این قوه داشته است. او در سال‌های پایانی ریاست محمد یزدی و از طریق او به قوه قضائیه وارد شد. زمانی که محمود هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۷۸ به ریاست قوه قضائیه منصوب شد، او را در نزدیکی خود حفظ کرد و این رویه در دوره ریاست ۹ ساله آملی لاریجانی نیز ادامه یافت.

بر اساس کیفرخواست دادستانی، اکبر طبری چهره پشت پرده مفاسد کلان در دستگاه قضایی بوده و از طریق اعمال نفوذ در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی، ثروت هنگفتی اندوخته است. کیفرخواست اما به پشت پرده‌های قدرت طبری ورود نکرده است و روشن نمی‌کند که برای نمونه چگونه یک مقام دفتری می‌تواند قضات و دادستان را در مشت خود داشته باشد. ا

گفته شده است در روزی که روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ حکم انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه منتشر شد، او تلفنی به حوزه ریاست این قوه دستور داده است که اکبر طبری دیگر جایی در آنجا ندارد.

چهار ماه پس از این تماس تلفنی، کسی که روسای قوه قضائیه را در مشت خود داشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به سر می‌برد.  

اما دستگیری اکبر طبری، اتفاق ساده‌ای نبود. از ابتدای جلوس رئیسی بر صندلی ریاست قوه قضائیه، رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به سپاه پخش اخبار درباره فساد در دوره ریاست آملی لاریجانی را با قدرت آغاز کردند. اکبر طبری در مرکز این اخبار قرار داشت.

روز ۶ تیرماه سال ۱۳۹۸ و دو هفته پیش از آنکه طبری دستگیر شود، اتهام فساد به آملی لاریجانی چنان شدت گرفت که او را واداشت تا از طریق دفترش در مجمع تشخیص مصلحت نظام جوابیه‌ای به خبرگزاری ایرنا ارسال کند.

تحلیل آملی لاریجانی از اهداف این افشاگری‌ها درباره مفاسد او و اکبر طبری در این نامه به‌صراحت کلید زدن «پروژه‌ای بزرگ‌تر» ذکر شده است؛ پروژه حذف گزینه رهبری.

«طرح این اتهامات ابزاری است برای پروژه‌ای بزرگ‌تر در تخریب رئیس پیشین قوه قضاییه. ظاهراً احقاد بدریه و حنینیه چنان غلیان کرده که راهی جز این‌گونه تخریب‌های ناجوانمردانه و خلاف شرع و اخلاق ندیده‌اند.»

پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه طبری، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، وابسته به سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر کرد که تحلیل سال گذشته آملی لاریجانی را تا حدودی تائید می‌کند. آن‌ها در این نامه از ابراهیم رئیسی خواسته بودند علاوه بر آملی لاریجانی، علی‌اکبر ناطق نوری را هم به اتهام فساد محاکمه کنند.

علی‌اکبر ناطق‌نوری و صادق آملی لاریجانی در روزگاری نه‌چندان دور آن‌چنان بخت‌یار بودند که از آن‌ها به‌عنوان گزینه‌های جدی برای رهبری جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای نام برده می‌شد.

پرونده اکبر طبری و اتهاماتی که به او نسبت داده شده است، پایانی است برای این دو چهره سیاسی ارشد.

 با فعالیت چندساله بخش‌های مختلف سپاه و سازمان اطلاعاتش این دو اکنون فاصله‌ای بعید با صندلی رهبری آینده یافته‌اند.

از ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه مطلوب سپاه برای آینده جمهوری اسلامی پس از مرگ خامنه‌ای یاد می‌شود؛ فردی نه‌چندان مقتدر که می‌تواند در مشت سرداران سپاه قرار بگیرد.

اما لاریجانی و ناطق نوری نیز روزگاری در همین جایگاه قرار داشتند و بعدتر مغضوب سپاه شدند.

پروژه اکبر طبری و حذف چهره‌های محتمل رهبری گرچه اکنون به میانداری رئیسی و ظاهراً در راستای نزدیک‌کردن او به صندلی رهبر آینده انجام می‌شود ولی این احتمال را نیز منتفی نمی‌کند که او نیز می‌تواند قطعه‌ای کوچک از برنامه سپاه برای به رهبری رساندن فردی دیگر باشد؛ فردی که اکنون در سایه نشسته و جنگ خونین رقبایش را تماشا می‌کند.