دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد و اکبر طبری، متهم ردیف‌اول این پرونده اتهاماتش را رد کرد.

تشکیل این جلسه تمهیداتی ویژه داشت. قاضی دادگاه در ابتدای جلسه گفت که رسیدگی به پرونده فساد اکبر طبری و دیگر متهمین دستگاه قضائی به معنای فراگیر بودن فساد در این قوه نیست.

مشابه این سخنان را روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد. در یک‌سال گذشته و پس از بالا گرفتن جدال بر سر فساد دستگاه قضایی، پای سه رئیس پیشین این قوه که در سی سال گذشته هدایت دستگاه قضائی را بر عهده داشتند به‌عنوان «متهم» و «مفسد» در خبرها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است.

در این جلسه از دادگاه، فایل ویدیویی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده نیز در اظهارات قاضی و نماینده دادستان بازتاب داشت.

غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته‌ای است که پیش‌تر در دادسرای فرهنگ و رسانه و همچنین شعبه اجرائیات لواسان مشغول به کار بوده و متهم است که ۵۰۰ هزار یورو رشوه گرفته و از کشور گریخته است.

گفته می‌شود که اکنون در آلمان به سر می‌برد. منصوری پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه در روز ۱۸ خرداد با انتشار یک فایل ویدیویی خود را وفادار به جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای دانست و گفت فراری نیست، برای درمان بیماری صعب‌العلاجش از کشور خارج شده و اگر مرزهای زمینی باز شود به ایران برمی‌گردد. او همچنین وعده داد که روز بعد برای انجام تمهیدات بازگشت، به سفارت ایران مراجعه خواهد کرد؛ اتفاقی که تاکنون و پس از گذشت ۴۸ ساعت رخ نداده است.

در ابتدای جلسه صبح امروز، قاضی پرونده گفت که « فایل صوتی و تصویری هر یک از متهمان پرونده که در خارج از کشور به سر می‌برند دارای اثر مثبت بوده و امیدواریم او و دیگران به سخن خویش عمل کنند و با حضور در جلسه دادگاه و دفاع از اتهامات، به روشن شدن حقایق به این دادگاه کمک نمایند.»

در مقابل، نماینده دادستان از شیوه فرار او از کشور رونمایی کرد و گفت که او یک ماه پس از دستگیری طبری از کشور گریخته و برای آنکه نیروهای امنیتی و قضایی را فریب دهد، گوشی خود را در ایران فعال نگاه داشته بود: «تلفن خود را در محلی در داخل کشور روشن گذاشته بود و ما گمان می‌کردیم که او در ایران است و در زمان موعود به سراغش خواهیم رفت.» همچنین گفته شد که او هیچ گواهی پزشکی مبنی بر ابتلا به بیماری صعب‌اعلاج ارائه نکرده است.

در این جلسه اکبر طبری نیز اتهامات مطرح‌شده در کیفرخواست دادستانی را رد کرد و گفت که او «۲۰ سال خدمت صادقانه» در قوه قضائیه انجام داده و در یک‌سال بازداشتش «نتوانسته‌اند کوچک‌ترین بهانه و دست‌آویزی برای اتهام‌زنی مرتبط با شغل و سمت من ارائه کنند».

طبری مبالغ موجود در حساب‌های بانکی و زمین‌ها و آپارتمان‌هایش را ناشی از تخصص و کار‌های ساخت و سازش دانست و گفت من «حق شرعی نسبت به مال خودم دارم».

اکبر طبری در تیرماه سال گذشته دستگیر شد. او معاون اجرایی دفتر صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه بوده است. آقای طبری که در دوره ریاست محمد یزدی به قوه قضائیه وارد شده است با هر سه رئیس پیشین این قوه روابط نزدیکی داشته است.

برخی رسانه‌های اصولگرا معتقدند که متهم ردیف اول پرونده فساد قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی است و خواستار احضار او به دادگاه شده‌اند.

صادق آملی لاریجانی پس از پایان ریاستش بر قوه قضائیه با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده است.

آملی لاریجانی سال گذشته و در واکنش به افشای فساد او و نزدیکانش در نامه‌ای به محمد یزدی نوشت که سینه او مالامال اسرار مفاسد نهادها و مسئولان نظام است. او در این نامه سپاه، صداوسیما و دیگر بخش‌های منصوب رهبری را به همدستی برای تخریب چهره‌اش متهم کرد و گفت که «پروژه بزرگ‌تری» در پشت پرده در جریان است.