امروز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد سازمان گزارش‌گران بدون مرز رسما اعلام کرد که با ارائه شکایتی به مقام‌های قضایی آلمان، خواستار بازداشت قاضی غلامرضا منصوری شده است.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز دلیل درخواست برای بازداشت این قاضی قوه قضاییه را «سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران» عنوان کرده است.

در روزهای گذشته و به دنبال شروع دادگاه‌های رسیدگی به پرونده گسترده فساد در قوه قضاییه نام قاضی غلامرضا منصوری به عنوان یکی از متهمین فراری پرونده بر سر زبان‌ها افتاد. این قاضی قوه قضاییه شهره است به سرکوب و اعلام احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران.

حالا و با احتمال حضور این قاضی در یکی از شهرهای آلمان، سازمان گزارش‌گران بدون مرز روز پنج‌شنبه ۲۲ خرداد در توییتی خبر داد که شکایت خود را تسلیم دادستان فدرال آلمان کرده است.

گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به این که قاضی منصوری فقط در دو ماه بهمن و اسفند ۹۱ برای حدود بیست روزنامه‌نگار در ایران حکم زندان صادر کرد، تأکید کرده که «دادستان آلمان نباید بگذارد او از دست عدالت فرار کند».

نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون پیشین صادق لاریجانی، از غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم یاد کرده بود که اتهام او دریافت پانصد هزار یورو رشوه بوده است.

معاون دادستان در جلسه دوم دادگاه هم اعلام کرد غلامرضا منصوری یک ماه بعد از تشکیل این پرونده از کشور فرار کرده است.

نماینده دادستانی درباره شیوه فرار قاضی منصوری از کشور گفته بود که او برای آن که نیروهای امنیتی و قضایی را فریب دهد، گوشی خود را در ایران فعال نگاه داشته بود: «تلفن خود را در محلی در داخل کشور روشن گذاشته بود و ما گمان می‌کردیم که او در ایران است و در زمان موعود به سراغش خواهیم رفت.» هم‌چنین گفته شد که او هیچ گواهی پزشکی مبنی بر ابتلا به بیماری صعب‌العلاج ارائه نکرده است.

پس از نخستین جلسه دادگاه، ویدیویی از غلامرضا منصوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مدعی شد برای درمان بیماری به خارج از ایران رفته و شیوع کرونا مانع بازگشت وی به ایران شده است. او مدعی شده بود که همین «فردا» برای یافتن راهی برای بازگشت به کشور، به سفارت ایران خواهد رفت.

با این حال با گذشت چند روز از اعلام این ادعا از سوی قاضی فراری، هنوز خبری از بازگشت وی به ایران منتشر نشده است.

قاضی منصوری در ویدیویی که از خود منتشر کرده بود، مدعی شده بود که جمهوری اسلامی برای او در حکم «حرم» است.