غلامرضا تاجگردون، نماینده جنجالی مجلس که در دوران انتخابات ستادهای پرخرجی بر پا کرده بود و اتهامات زیادی مبنی بر فساد مالی از او منتشر شده بود، با گذر از شورای نگهبان، این بار در تلاش است تا تاییدیه اعتبارنامه خود را نیز از مجلس دریافت کند. اما گویا این مرحله به راحتی بخش نظارت استصوابی نیست. شورای نگهبان که هر فرد دگراندیشی را رد صلاحیت می‌کند، به امثال تاجگردون و قالیباف که پرونده‌های بزرگ فساد مالی دارند، به راحتی اجازه عبور می‌دهد. از این رو این بار بنا به منازعات سیاسی، ممکن است یکی از مفسدان حاضر در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، با چالش روبه‌رو شود.[۱]

تاجگردون که به عنوان نماینده گچساران در مجلس حضور دارد، سابقه نمایندگی دو دوره قبل را نیز دارد. اما موضوعی که او را بیش از بقیه زیر ذره‌بین برده است، وجود اتهامات سنگین مالی و افشای اطلاعات زدوبندهای پشت پرده اوست. صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح‌طلبان، با انتشار اسنادی در صفحه شخصی خود نوشت: «شرکت پترو امید آسیا، از سال ۸۹ تاکنون فقط در یک قرارداد اجاره مخازن نفت یک هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان، ۳۷۱ میلیون دلار با دستکاری قرارداد شرکت نفت ایران تخلف وسیع کرده و از طرف دیگر در مخازن این شرکت برای نگهداری نفت ایران فقط در یک سال ۴ هزار بشکه نفت آن گم می‌شود.» وی در توضیح ارتباط تاجگردون و شرکت پترو امید آسیا نیز توضیحاتی در توییتر خود نوشت.[۲]

در ادامه، دیوان محاسبات نیز بر روی برخی تخلفات در این شرکت مهر تایید زد. در گزارش این نهاد نظارتی آمده است که در سال ۸۹ و در حالی‌که وزارت نفت نیازی به مخازن ذخیره سازی نفت نداشته است، با اعمال نفوذ غلامرضا تاجگردون، وزارت نفت پروژه ساخت مخازن ذخیره را به همراه گوی شناور در حاشیه دریا در جزیره قشم توسط شرکت «سرمایه‌گذاری امید» کلید می‌زند.[۳]

ماجرا تنها به اعمال نفوذ و رانت شخصی تاجگردون محدود نیست و بنا به ادعاهای منتشر شده، وی از قدرت خود به نفع خانواده و نزدیکانش نیز استفاده می‌کند. [۴]

پس از انتشار این اسناد و نظر دیوان محاسبات، به نظر می‌رسید که شورای نگهبان اجازه نامزد شدن نماینده پیشین گچساران را ندهد. اما این نماینده که سابقه اصلاح‌طلبی نیز دارد، توسط شورای نگهبان تایید شد. در انتخاباتی که پایین‌ترین نرخ مشارکت پس از انقلاب ۵۷ را داشته است، توقع بیشتری نیست. مردم عملا به دلیل همین مسائل و ناکارآمدی مجلس و وجود فساد نظام‌مند در ساختار سیاسی حکومت، از آن روی گرداندند. این موضوع نیز مجددا دلایل عقب‌نشینی مردم از مشارکت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. 

در مرحله بعد، به نظر می‌رسید که باید منتظر مواجهه مجلس اصولگرا با تاجگردون باشیم. بسیاری خواهان رد اعتبارنامه او از سوی مجلس بودند. اعتبارنامه تاییدیه‌ای‌ است که هر نامزد پیروز در انتخابات، باید از همه نمایندگان بگیرد. این اعتبارنامه مجموعه اسناد و مدارکی است که سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده را اثبات می‌کند و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه‌‌های نمایندگان منتخب در شعب، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حال اگر این شعب به نماینده‌ای تائیدیه ندهند، اعتبارنامه وی به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارجاع، و در آنجا بررسی می‌شود. پس از تایید اعتبارنامه نماینده منتخب، وی عملا نماینده مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود و دوره نمایندگی خود را به مدت چهار سال آغاز می‌کند.

اما موضوعی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است، اعتراض طیف نزدیک به سپاه و هسته سخت قدرت به تایید اعتبارنامه تاجگردون است. بسیاری از آنها که تا پیش از انتخابات، با توجه به تحریم اکثریت مردم با شوق در انتخابات شرکت ‌کردند و معتقد بودند که مشکل از افراد حاضر در مجلس است، متوجه شدند که ماجرا ساختاری است. شاید کمی دیر باشد، اما به نظر می‌رسد که در این مورد نوعی هماهنگی بین آنها و حامیان تغییر ساختاری حکومت ایجاد شده است. از این رو، پروپاگاندای حکومتی سعی دارد تا افکار این اقلیت «ارزشی» را قانع به تداوم حمایت از جمهوری اسلامی کند.[۵]

اما در میان افرادی که به تاجگردون رای داده‌اند، نام قالیباف نیز به چشم می‌خورد. با این حال، مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که قالیباف جزو آن دو نفر غایب بوده است.

در واقع قالیباف سعی داشت تا با عدم حضور، از خود در برابر تاجگردون سلب مسئولیت کند، خصوصا که افکار عمومی همچنان پیگیر محاکمه و بررسی فساد مالی در دوران مدیریت او بر شهرداری تهران است.

در این میان برخی از اصلاح‌طلبان که برخورد با فساد مالی تاجگردون را موضوعی جناحی می‌دانند، با کنایه به فساد گسترده قالیباف، او را فاقد صلاحیت برخورد با تاجگردون عنوان کردند. اگرچه به نظر می‌رسد که در اینجا بیشترین بحث در مورد میزان بهره‌مندی از سفره انقلاب و منازعات جناحی برای آنها اولویت دارد، اما عباس عبدی با تمسک به آیه‌ای از انجیل، در توییترش نوشت: «نخستین سنگ را کسی پرتاب کند که خود گناهی نداشته باشد.»[۶]

اما ماجرا به اینجا نیز ختم نشد. علیرضا زاکانی با استناد به قانون اساسی اعلام کرد که اعتبارنامه‌ها باید در مجلس تایید شوند و این موضوع را نمی‌توان به شعب ارجاع کرد. پس از آن، قالیباف نیز اخطار قانون اساسی زاکانی را به رای گذاشت و حرف او را تایید کرد. در پی این ماجرا، تاجگردون نیز به این رای‌گیری و بررسی مجدد اعتبارنامه‌اش اعتراض کرد.[۷]

این موضوع همچنان ادامه دارد و قرار است طی دو هفته آتی نتیجه نهایی مشخص شود.