حال اوضاع سیاسی بریتانیا خوب نیست؛ نه به این دلیل که نخست وزیر، ترزا می، در پی شکست پی در پی در پارلمان اعلام استعفا کرد و نه حتی به این دلیل که رقابتی جدی بین اعضای حزب محافظه کار برای کسب کرسی نخست وزیری در جریان است و گاه به گاه سندی از استفاده از مواد مخدر از هم رو می‌کنند، بلکه به نظر می‌رسد موضوع حل و فصل برگزیت بسیار پیچیده تر از تصورات پیش خواهد رفت.
پس از اعلام استعفای ترزا می، ده نفر از اعضای حزب محافظه کار برای رقابت جهت رسیدن به جایگاه نخست وزیری اعلام آمادگی کردند. بر طبق رویه سیاسی بریتانیا، نخست وزیر از حزبی که برنده آخرین انتخابات عمومی بوده است، برگزیده خواهد شد. در آخرین انتخابات عمومی، حزب محافظه کار برای پنج سال عهده دار اداره کشور شد؛ بنابراین با وجود استعفای خانم می، نخست وزیر بعدی نیز از بین اعضای حزب محافظه کار انتخاب و کابینه تشکیل خواهد داد. در میان این ده نفر، که همگی از سیاستمداران شناخته شده‌ی بریتانیا هستند، بعضی به خروج سخت و بدون مذاکره از اتحادیه اروپا معتقد هستند. به نظر می‌رسد، در میان آنها بوریس جانسون، شهردار سابق لندن، که مدتی هم وزیر امور خارجه‌ی کابینه خانم مِی بود، از بقیه افراد این گروه شانس بیشتری دارد.
در سمت دیگر، گروهی هستند که به خروج نرم از اتحادیه اروپا اعتقاد دارند و خواهان زمان بیشتری برای رسیدن به توافق جدید و مورد قبول پارلمان برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند. در راس این گروه هم مایکل گوو، وزیر فعلی محیط زیست و کشاورزی بریتانیا قرار دارد. هر چند هر دو آنها افراد با سابقه‌ای در سیاست هستند اما هر دو هم، به طور بی سابقه‌ایی متهم به دروغگویی و حرف‌های نادرست خلاف واقع شده‌اند. اخیرا بوریس جانسون متهم به دروغگویی در جریان کمپین برگزیت شده بود و مایکل گوو هم با چالش استفاده از مواد مخدر روبرو شده است. جالب است اشاره شود که بیشتر این افراد از قبل و بویژه در جریان کمپین جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، همکاری بسیار نزدیکی باهم داشته‌اند، اما امروز فضای رقابت برای دستیابی به مقام نخست وزیری، به گونه‌ای پیش رفته، که دوستان دیروز را تبدیل به رقبای امروز کرده است.
بقیه کاندیداها نیز کم و بیش در یکی از این دو گروه، موافق خروج نرم یا خروج سخت قرار دارند.
در چندین رأی‌گیری که توسط اعضای پارلمان انجام خواهد شد، نهایتا دو نفر از میان این ده نفر، از طرف پارلمان به حزب محافظه کار معرفی می‌شوند و سپس اعضای حزب محافظه کار در سراسر بریتانیا اقدام به رأی‌گیری درون حزبی، می‌کنند تا برنده نهایی برای نشستن بر صندلی نخست وزیری مشخص شود.
به نظر بسیاری از دست اندرکاران، دو نفری که از پارلمان به حزب معرفی خواهند شد به احتمال زیاد یکی از گروه موافقان خروج سخت و دیگری از گروه موافق خروج نرم برگزیت خواهد بود.
اگر چه انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر کشور بریتانیا، در این زمان حساس، چالشی کوچک‌تراز آنچه پیش روی او در آینده قراردارد، خواهد بود. چرا که به اعتقاد تحلیلگران و اساتید علوم سیاسی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با یک سری وعده‌های بسیار متفاوت از آنچه واقعا حقیقت دارد به مردم نشان داده شده است. حزب محافظه کار و افراد سرشناس این حزب که طرفدار خروج و برگزیت بودند تبلیغات وسیعی در این زمینه کردند و آرمان شهری را برای مردم ترسیم کردند که حالا به نظر می‌رسد، با واقعیت فاصله زیادی دارد؛ یا حداقل اجرای واقعی آن در عمل و به این آسانی که تصور می‌شد به واقعیت نخواهد پیوست.
اول از همه به این دلیل که، کمپین‌های اعتراضی بسیار زیادی در طول سه سال گذشته به راه افتاد که نشان از انتظارات و خواسته‌های متفاوت مردم می‌داد. برخی از آنان همچنان طرفدار ماندن در اتحادیه اروپا هستند و برخی هم که حتی قبلا به خروج رای دادند، با گذشت زمان از آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد خشنود نیستند وحتی درخواست رفراندوم مجدد برای ماندن یا خروج دارند؛ آنها به اصول پایدار دموکراسی اشاره می‌کنند که اگر عده زیادی از تصمیم قبلی خود راضی نیستند حق دارند تقاضای رفراندوم دوباره کنند. چرا که آنها در رای‌گیری تعیین نکردند که به چه نوع خروجی رأی دادند. خروج نرم یا سخت و اینکه در عمل شرایط هر کدام چه خواهد بود.
دوم اینکه، در حال حاضر بعد از آخرین درخواست رای‌گیری همگانی که خانم ترزا می در سال ۲۰۱۷ انجام داد، حزب محافظه کار، اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و حتی برای تشکیل دولت مجبور به ائتلاف با حزب ایرلند شمالی شد. به همین جهت در حال حاضر پارلمان بریتانیا در حالتی که اصطلاحا «هنگ » نامیده می‌شود ، قرار گرفته است؛ به این معنی که هیچ اکثریت غالبی در پارلمان وجود ندارد. بنابراین هر فردی که به عنوان نخست وزیر انتخاب شود با چالش بسیار بزرگی از این جهت روبرو خواهد بود.
سومین و مهم‌ترین آن، چالش انتخابات سراسری پیش از موعد برای حزب محافظه کار خواهد بود؛ به صورت عادی رأی‌گیری سراسری در بریتانیا برای تعیین حزب حاکم بعدی سال ۲۰۲۲ خواهد بود، اما اگر نخست وزیر جدید نتواند رأی اعتماد پارلمان را بگیرد، حزب با خطر انتخابات پیش از موعد مواجه می‌شود. آنچه بر کسی پوشیده نیست اینکه، تنها اکثریتی که بدون شک در پارلمان وجود دارد، اکثریتی است با اجماع نظر به خروج نرم یا خروج با توافق و به احتمال زیاد با خروج بدون توافق موافقت نخواهند کرد.
بنابراین در این حالت، نخست وزیر آینده، اگر از گروه طرفدار خروج سخت بدون توافق انتخاب شود، بر خلاف نظر اکثریت نمایندگان پارلمان خواهد بود و در این صورت نمی‌تواند رأی اعتماد را از پارلمان کسب کند. سپس در این حالت حزب محافظه کار، مجبور به قبول انتخابات سراسری پیش از موعد می‌شود؛ ضمن اینکه برگ برنده اداره‌ی کشور را از دست می‌دهد، در انتخابات بعدی هم معلوم نیست بتواند دوباره انتخاب شود. چرا که با رقبای سرسختی چون حزب جدید التاسیس «یوکیپ» یا همان حزب برگزیت و یا حزب لیبرال دموکرات روبرو خواهد شد. در آخرین انتخابات برای پارلمان اروپا، هر دوی این حزب‌ها نشان دادند که آماده‌ی نشان دادن نتایج غیر قابل انتظار از خود هستند.
از سوی دیگر، اگر نخست وزیر از گروه طرفدار خروج نرم یا برگزیت نرم انتخاب شود، در واقع موقعیتی خواهد شد شبیه آنچه ترزا می در تمام مدت این چند سال با آن روبرو بود؛ داشتن توافقی با اتحادیه اروپا که در پارلمان نتوانست رأی اعتماد را بگیرد و در نهایت منجر به استعفایش شد.
با نگاهی به اوضاع اقتصادی بریتانیا در این هفته‌ها مشاهده می‌کنیم شاخص بورس اقتصادی، چهار برابر بیشتر از حد انتظار، افت داشته است؛ به خصوص مواقعی که صحبت از برگزیت سخت و بدون توافق می‌شود، بازار به سرعت واکنش نشان می‌دهد و شاخص بورس افت بیشتری را از خود نشان می‌دهد. در خصوص نرخ برابری ارز هم، ارزش پوند به پایین‌ترین سطح ممکن این سال‌ها در مقابل دلار آمریکا و یورو رسیده است.
تمام این اتفاقات نشان می‌دهد که اوضاع سیاسی آینده بریتانیا، با چالشی به مراتب بزرگتر از حد تصور روبرو است. حالا ناخدای آینده این کشتی، هر کسی که باشد به طور قطع یکی از سخت‌ترین زمان‌های تاریخی در این کشور را پشت سر خواهد گذاشت که تا سال‌ها به عنوان قهرمان ملی یا عکس آن شناخته خواهد شد.
