چند روزی‌ست که با آغاز برگزاری جلسات دادگاه معاون سابق روسای پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، که نزدیک به ۲۰ سال در این قوه مشغول به کار بوده است، تمامی توجهات رسانه‌ای و به زوایای پنهان فسادی بزرگ و سازمان‌یافته در نهادی از نظام معطوف شده که رئیس آن منصوب شخص اول مملکت است. 

در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد گسترده در قوه قضاییه پای بسیاری از کارمندان و مدیران درجه اول این نهاد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران به میان آمد. از قاضی فراری که در رومانی بازداشت شده است تا کسی که دستور فیلترینگ تلگرام را در مملکت صادر کرد. 

ابعاد این پرونده فساد با رشوه‌گیری‌های مکرر متهم ردیف اول یعنی اکبر طبری عجین شده است. کسی که به هیچ‌وجه زیربار اتهامات وارده نمی‌رود و مدام در صدد انکار گرفتن رشوه‌های میلیاردی تومانی و چندصدهزار یورویی‌ست. 

امروز، سه‌شنبه ۲۷ خرداد ماه، چهارمین جلسه دادگاه اکبر طبری برگزار شد. جایی که در آن قاضی دادگاه با مطرح کردن یکی از موارد رشوه‌گیری معاون سابق صادق لاریجانی، که در آن املاکی در شمال کشور از سوی یکی از متهمین پرونده‌های فساد اقتصادی به عنوان رشوه به اکبر طبری داده شده است، جزئیات این رشوه‌گیری کلان را آشکار کرد.

در این فقره از رشوه‌گیری پای همسر اکبر طبری هم به میان آمد. اکبر طبری با جعل امضای همسر خود این املاک را به نام او کرده بود بی‌انکه همسرش چیزی از این ماجرا بداند. طبری مهتم است که از فردی به نام «نیاز آذری» که خود از متهمان فساد اقتصادی‌ست املاکی را به عنوان رشوه دریافت کرده تا در روند پرونده قضایی این متهم اقتصادی مانند بسیاری دیگر از متهمان پرونده‌های مشابه، خلل وارد کند و به اصطلاح  در حکم «جاده صاف‌کن» این افراد برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی بود است.  

در پرونده نیاز آذری، متهم اکبر طبری به منظور دفاع از خود مدعی شد که «در کیفرخواست گفته شده که ویلا از نیازآذری به من منتقل شده در حالی که این طور نیست. من نقشی در ارتباط با پرونده‌های نیازآذری ندارم».

اکبر طبری قاطعانه مدعی شد که «هیچ عملی پنهانی انجام نداده‌ است».

اکبر طبری روایتی از آشنایی و مراودات مالی خود با مصطفی نیازآذری آشنایی خود با او تعریف کرد و مدعی شد که « ما بچه محل بودیم و مراوده مالی نداشتیم و صرفا همین بود که گفتم. او زن و بچه خود را به کانادا برد و خودش هم رفت. هروقت می‌آمد، می‌گفت حاجی آمدم کاری داری؟ که من می‌گفتم نه».

اکبر طبری  درباره ۵ ویلای گران قیمت معادل ۴۱ میلیارد تومان در شمال کشور مدعی شد که «این ویلا در حال حاضر متعلق به من و به نام همسرم است. سازنده آن نیازآذری بود و من دخالتی نداشتم. به بابل می‌رفتم و نظارت می‌کردم».

اکبر طبری اذعان کرده که در هنگام ساخت این ویلا به آنجا سرمی‌زده و خود را «حسینی» معرفی می‌کرده است تا مردم از او «کاری» نخواهند. معاون سابق قوه قضاییه در توضیح اینکه چرا این ویلا به نام همسرش بوده گفته است  «من نمی‌خواستم کسی بداند که به نام من است. اشکالی دارد که به اسم همسرم باشد؟ »

طبری در توضیح اینکه همسرش هیچ چیز درباره این ویلا نمی‌دانسته گفته است: «من از همسرم وکالت داشتم که این وکالتنامه از سال ۸۸ در دفترخانه تنظیم شده بود». 

در بخشی از این دادگاه نماینده دادستانی درباره این فقره از رشوه‌گیری‌های اکبر طبری و نقش همسرش در این پرونده با بیان اینکه «طبری به جای همسرش اثرانگشت می‌زند و حتی در برخی موارد اثرانگشت دست چپش را درج می‌کند که در این زمینه ۵ فقره جعل مرتکب می‌شود» گفت که «طبری گفته این ملک برای همسر شهید است. حتی تصاویری وجود دارد که طبری دستش را روی برگه نقل و انتقالات می‌گذارد و عکس می‌گیرد». 

اکبر طبری در پاسخ به این سوال قاضی  که «چرا همسرتان از موضوع ویلا اطلاعی نداشت؟» گفت: «نیازی نبود که بداند».

هرچند که متهم متبختر و معاون سابق صادق لاریجانی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ روی زیربار اتهامات و رشوه‌گیری‌های کلان خود نمی‌رود اما به نظر می‌رسد در پس فساد گسترده قوه قضاییه که سابقه حداقل ۲۰ ساله دارد، نام بسیاری از مدیران و مسئولین درجه اول مملکت نهفته باشد.