معترضان هنگ کنگی باید مراقب باشند چین را تحریک نکنند

اعتراض‌های اخیر در هنگ کنگ، مسیر آشنایی را دنبال کرده‌اند. شروعی خویشتن دارانه، بالاگرفتن مخالفت‌ها و خشونت‌آمیز شدن‌شان با ورود پلیس مجهز به گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی، و سپس، دیر یا زود، هیچ. تظاهرات فروکش کرد. پنج سال پیش هم برای جنبش دموکراسی خواهانه «انقلاب چتر» که خواهان انتخابات آزاد بود، همین اتفاق افتاد. با تظاهرات این هفته علیه لایحه‌ای که استرداد مجرمان را به سرزمین  اصلی چین رسمیت می‌بخشد، ممکن است این روند تکرار شود.

اتفاقی که در سال ۲۰۰۳ رخ داد، یک استثناء بود. در آن زمان، تظاهرات انبوهی رخ داد که منجر به لغو پیش‌نویس قانون امنیت ملی شد. اما این که تظاهرات کنندگان این هفته بتوانند آن موفقیت را تکرار  کنند، موضوع دیگری است. کاری لم، مدیر اجرایی هنگ کنگ، ظاهرا مصمم است که این لایحه را به تصویب برساند.

با این همه، شروع این تظاهرات از چند جنبه حال و هوایی متفاوت از جنبش عمدتا جوان «چتر» داشت. این تظاهرات از نظر شمار شرکت کنندگان در راهپیمایی اولیه، آرام بودن آن، و بالاتر از همه، از نظر گستردگی مشارکت افرادی از گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف، بیش از هر چیز یادآور راهپیمایی عظیم سوگواری یکشنبه سی سال پیش، پس از  قتل عام میدان «تیان آن من» بود.

آن اتفاق زمانی افتاد که بریتانیا هنوز مستعمره سابقش را به چین منتقل نکرده بود، و شدت خشونت در پکن، هشدار اکیدی نسبت به آنچه هنگ کنگ ممکن بود از دست بدهد، به‌شمار می‌رفت. همه اهالی هنگ کنگ، یا ظاهرا همه آنها، با لباس‌های سفید به‌نشان سوگواری به خیابان‌ها آمدند و اعتراضشان را ابراز کردند. اما برخلاف امیدهایی که در آن زمان وجود داشت، نه کشتار «تیان آن من» و نه تظاهرات پرشمار در هنگ کنگ، از آنچه در راه بود پیش‌گیری نکرد. روز یکم ژوئیه ۱۹۹۷، پرچم بریتانیا پایین آورده شد و حاکمان سابق به کشورشان برگشتند، و آنچه پشت سر گذاشتتند، فرمول «یک  کشور، دو نظام» (به عنوان تنها سد محافظ وضعیت خاص مستعمره پیشین خود برای پنجاه سال آینده) بود.

آن فرمول، حالا با آزمون تازه‌ای روبه‌روست. مخالفانش، از جمله بسیاری از وکلا، اصرار می‌ورزند که نتیجه قانون جدید، هر قدر هم که با دقت تدوین شود (یعنی فقط شامل حال کسانی باشد که در سرزمین اصلی چین مرتکب جرم شده باشند)، گسترش حوزه قضایی پکن به درون هنگ کنگ خواهد بود. هر چه باشد، چین هنوز زیر حاکمیت کمونیسم است و تعریفش از «جرم» می‌تواند نرمش‌پذیرتر از تعریف جرم در مستعمرده سابق بریتانیا (هنگ کنگ) باشد.

از سوی دیگر، طرفداران لایحه جدید استدلال می‌کنند که قید استرداد رسمی در قانون، می‌تواند برای نخستین بار کسانی را که به هنگ کنگ پناه آورده‌اند، قادر به دسترسی به آیین دادرسی کند. اما باز پرسش این است که آیا قید استرداد رسمی در قانون، جلو بازداشت خودسرانه افراد را خواهد گرفت، یا افراد بیشتری، از جمله مخالفان  سیاسی، را در برابر محاکمه در دادگاه‌های چین، آسیب‌پذیر خواهد کرد؟

فرمول «یک کشور، دو نظام» حلال این مشکل نیست. این فرمول که از نظر دیپلماتیک دقیق تدوین شده است، با فضایی بسیار محدود از ابهام در میانه، همیشه آرمان‌گراها را در برابر واقع‌گراها قرار داده است. در طول مذاکرات بریتانیا با چین در هنگ کنگ، (که من بخشی از آن را در اواخر دهه ۱۹۸۰ پوشش دادم) هم یک لابی مصمم قابل تحسین حقوق بشر و حقوق مدنی وجود داشت، و هم یک جناح مطیع‌تر «واقع‌گرا»، که در قبال اعطای  برخی امتیازها به پکن، کسب دست‌کم هزینه زندگی آرام، ادامه ارتباط با جهان بیرون، و آزادی کسب و کار تلقی می‌کرد.

روشن است که این دو گروه، چشم دیدن همدیگر را نداشتند. واقع‌گراها نگران بودند که آرمان‌گراها آرامش و رونق آینده همه را به خطر می‌اندازند، و آرمان‌گراها بیم آن داشتند که آزادی فدای پول شود. و هر دو، از دیدگاه خودشان، حق داشتند.

لایحه استرداد مجرمان، تازه‌ترین عرصه نبرد این دو گروه است. کاری لم، مدیر اجرایی هنگ کنگ، می‌گوید که این لایحه را پکن به هنگ کنگ تحمیل نکرده است، و ظاهرا پکن هم این ادعا را تایید می‌کند. اما چنین قانونی آشکارا به نفع سرزمین اصلی چین است، و در نتیجه، می‌تواند از یک لحاظ، پیش‌گیرانه تلقی شود. بیشتر اوقات، برخورد عاقلانه این است که انتظار خواسته‌های طرف دیگر را داشته باشیم.

وزن اقتصادی نسبی چین و هنگ کنگ هم تفاوت زیادی با گذشته دارد. در سال ۱۹۹۷، سهم هنگ کنگ از تولید ناخالص داخلی چین ۱۸ درصد بود، و در سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۰ درصد، اما اکنون این سهم کمتر از ۳ درصد است. چین حالا خودش سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌کند، و خودش عهده‌دار صادراتش است. نقش واسطه‌گری که زمانی هنگ کنگ ایفا می‌کرد، دیگر وجود ندارد.

در حالی که کمتر از نیمی از مدت تضمین شده پنجاه ساله برای ادامه فرمول «یک کشور، دو نظام» گذشته است، از دو دیدگاه متضاد می‌توان استدلال کرد که این وضع چه تاثیری بر تعهد پکن به آن فرمول خواهد داشت. از یک سو، اهمیت اقتصادی هنگ کنگ برای چین چنان کاهش یافته است که شاید برای پکن کم خرج‌تر و آسان‌تر باشد که هنگ کنگ را به حال خود بگذارد تا در حاشیه اقتصاد، تحلیل برود.

می‌توان استدلال کرد که هر دخالت آشکاری، از فشار مالی تا برتری در فضای مجازی یا حتی سرکوبی خشن نظامی، می‌تواند نه تنها خطر کشتن مرغ تخم طلای (حالا بسیار کوچکتر) هنگ کنگ را در بر داشته باشد، بلکه در زمانی که تمام نشانه‌ها حاکی از آن است که پکن می‌خواهد به عنوان یک بازیگر تمام عیار بین‌المللی پذیرفته شود، موجب آبروریزی بین‌المللی چین شود.

اما از سوی دیگر، اگرچه ۳۰ سال از کشتار میدان «تیان آن من» گذشته است، ولی برخی از ملاحظات آن زمان هنوز هم مصداق دارند. نافرمانی مدنی و بی نظمی‌ای که مخل کار بخش کوچکی از آن چیزی باشد که پکن به عنوان دولت چین به آن می‌نگرد، می‌تواند به مثابه چالشی امنیتی یا توهینی به حیثیت پکن، یا هردو تلقی شود. نشانه‌ای در درست نیست که حاکمان چین در این سال‌ها در هیچ‌یک از این دو جنبه، مداراجوتر شده باشند.

پکن همچنین ممکن است نگران خطر «شیوع آلودگی»، یعنی گسترش هر گونه ناآرامی به سرزمین اصلی چین، باشد. پکن ممکن است خطر نادیده گرفتن چنین احتمالی را، از رسوایی بین‌المللی ناشی از هر اقدامی که بخواهد انجام دهد، بیشتر تلقی کند. افزون بر این، قدرت اقتصادی جهانی پکن آن قدر بیشتر از گذشته شده است که می‌تواند هر گونه تحریم یا اقدام مشابهی را به‌راحتی تحمل کند. به یاد بیاورید که پس از سال ۱۹۸۹، حتا سرسخت‌ترین منتقدان چین، با چه سرعتی روابطشان را با پکن عادی کردند.

در زمانی که شی ژین پینگ، رهبر چین، ظاهرا احساس نیاز می‌کند که مخالفان داخلی را سرکوب کند و مقاومت بالقوه در ایالت اویغورنشین ژین جیانگ را ریشه‌کن کند، هیچ معلوم نیست که در برابر ناآرامی جدی در هنگ کنگ، نرم‌خویی نشان بدهد.  

بنابراین، هرچند که این سخن می‌تواند خفت‌بار و یاس‌آور به نظر آید، اما در حال حاضر واقع‌گراهای هنگ کنگ نسبت به دوران پیش از انتقال حاکمیت هنگ کنگ از بریتانیا به چین، برتری بیشتری بر آرمانگراها دارند. شاید آنهایی که علیه لایحه استرداد مجرمان تظاهرات می‌کنند، حق داشته باشند که «اگر این لایحه تصویب شود، هنگ کنگ هم به یکی از شهرهای چین تبدیل خواهد شد» اما با توجه به قدرت بسیار برتر و رو‌ به افزایش چین، این مسیر محتومی است که مستعمره پیشین بریتانیا،هنگ کنگ، (هرچند نه بی درنگ، بلکه در طول زمان) می‌پیماید. هر اقدامی که باعث شود مقامات خود هنگ کنگ نتوانند اداره آن را ادامه دهند، خطر دخالت مستقیم از نوع بسیار نامطلوب آن را در پی خواهد داشت.

بهترین امید، شاید این باشد که مطالبات مردمی برای تغییرات سیاسی، پیش از آن که پکن بهانه‌ای برای تحمیل اراده سرکوبگرانه‌اش بر هنگ کنگ به‌دست آورد، با موفقیت به سرزمین اصلی چین گسترش یابد. اما این امید که یک چینِ دموکراتیک، به شکلی آرام و بدون از بین رفتن هنگ کنگ در گرداب آشوب، به‌وجود بیاید، مستلزم خوش‌بینی بسیار بیشتری، حتی از منظر عموما مثبت‌نگر من به امور جهان، خواهد بود.