دیوان عالی ایالات متحده در حکمی تاریخی قانون محدودکننده سقط جنین ایالت لوئیزیانا را ملغی اعلام کرد که پیروزی بزرگی برای مدافعان حق سقط جنین است.
اگر دیوان عالی قانون لوئیزیانا را تایید میکرد پزشکان درمانگاههای سقط جنین مجبور میشدند مجوز پذیرش در یک بیمارستان محلی بگیرند که باعث میشد تعداد درمانگاههای سقط جنین در سطح این ایالت به شدت محدود شود.
این حکم ۵ بر ۴ در دیوان عالی تحت کنترل محافظهکاران لغو شد که شاهد پیوستن رییس دیوان، قاضی ارشد جان جی رابرتس به ۴ قاضی لیبرال دیگر بود که باعث اتخاذ این تصمیم حیاتی شد.
قاضی ارشد رابرتس که پیش از این در پروندههای حقوق سقط جنین، وقتی به دیوان عالی آورده میشدند علیه آنها رای داده بود گفت در این مورد باید به حکم دیوان عالی در پرونده تگزاس وفادار بماند.
پرونده مذکور در ایالت تگزاس نیز تقریبا شبیه مورد لوئیزیانا بود و شرط پذیرش در بیمارستان را به عنوان قانونی که منجر به تعطیلی نیمی از درمانگاههای سقط جنین ایالت میشد، در نظر گرفته بود. انسداد این قانون در سال ۲۰۱۶ رویه قضایی دیوان عالی را برای قوانین آینده تعیین کرد که دقیقا همان رویهای است که قاضی رابرتس در حکم سال ۲۰۲۰ به آن استناد کرد و وفادار ماند در حالی که خود در سال ۲۰۱۶ علیه آن رای داده بود.
در آن زمان دیوان عالی گفت تایید قانون تگزاس باعث تحمیل مانعی بیدلیل بر بیماران خواهد شد.
قاضی استیون بریر نظر اکثریت دادگاه را تایید کرد و نوشت اکثریت قضات دیوان عالی «بر این عقیدهاند که قانون لوئیزیانا در تعارض با قانون اساسی است.»
در تصمیم موازی دیگری، قاضی ارشد رابرتس نوشت: «قانون لوئیزیانا مانعی برای دستیابی به سقط جنین تعیین میکند که دقیقا به همان شدت و دلایلی است که در قانون تگزاس آمده بود. به همین دلیل قانون لوئیزیانا در تعارض با رویه قضایی ما قرار میگیرد و نمیتواند اجرایی شود.»
حامیان قانون لوئیزیانا میگویند این قانون باعث حفاظت از سلامت و ایمنی زنانی میشود که به دنبال سقط جنین هستند؛ چرا که پزشک را مجبور میکند با اتخاذ گامی فراتر، تخصص خود را در اجرای چنین عملی تضمین کنند. اما مخالفان میگویند گرچه بستری شدن در بیمارستان بعد از سقط جنین اتفاقی نادر است، اگر نیاز باشد زنان به راحتی قادر خواهند بود در بیمارستان بستری شوند و ربطی به این ندارد که آیا دکتری که سقط جنین را انجام داده مجوز بستری کردن در بیمارستان را دارد یا خیر.
تنها دو دکتر از پنج دکتری که در ایالت لوئیزیانا سقط جنین انجام میدهند مجوز پذیرش بیمار در بیمارستان دارند: یکی در شهر نیو اورلئانز و دیگری در شهر شریوپورت. اما دکتر ساکن شریوپورت در دادگاه شهادت داد که نمیتواند درمانگاه خود را به تنهایی اداره کند که احتمالا با تصویب آن قانون باعث میشد تنها یک درمانگاه سقط جنین در کل ایالت وجود داشته باشد.
این حکم در حالی صادر شد که گروههای حامی حقوق سقط جنین با افزایش قوانین محدودکننده سقط جنین در ایالات مختلف، نگران بودند دیوانی که در کنترل محافظهکاران است، رای تاریخی روو علیه وید در سال ۱۹۷۳ را باطل کند که نقطه عطفی در حفاظت از حق زنان برای سقط جنین است. رییس جمهور دونالد ترامپ توانسته است با انتصاب دو قاضی محافظهکار به این دیوان بافت آن را به سمت جمهوریخواهان تغییر دهد.
قانون سقط جنین لوئیزیانا که بار اول در سال ۲۰۱۴ تصویب شد اولین پرونده سقط جنین در دیوان عالی ایالات متحده از زمانی است که آقای ترامپ دو قاضی جدید را انتصاب کرده است.
پیوستن قاضی رابرتس به قضات لیبرال با استدلال بر رویه دادگاه که براساس آرای قبلی برقرار شده ممکن است برای جمهوریخواهان حاکی از این باشد که برای ابطال روو علیه وید نیاز به قاضی محافظهکار دیگری خواهند داشت.
قاضی ارشد رابرتس طی هفتههای اخیر در چندین حکم تاریخی به قضات لیبرال پیوسته است. پیشتر او در توسعه حقوق ضدتبعیض برای همجنسگرایان و افراد تراجنسیتی و همچنین تایید طرحی که از کودکان مهاجر غیرقانونی به ایالات متحده حمایت میکرد نیز با قضات لیبرال همرای شد.
© The Independent