وزیر خارجه دولت سوئد میگوید با مقامات جمهوری اسلامی ایران توافقنامه همکاری امضا کرده است که بر اساس آن مقامات دو کشور درباره پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی باهم به مذاکره خواهند نشست.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که «آن لینده»، وزیر خارجه سوئد، روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرده که «ما با ایران درباره پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه سرنگونی هواپیمای مسافربری مذاکره خواهیم کرد».
به گفته وزیر خارجه سوئد، این توافقنامه پس از مذاکره با ایران و سایر کشورهایی که شهروندانشان سرنشین این هواپیما بودند از جمله کانادا و اوکراین، امضا شده است.
بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اوکراینی دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام خمینی تهران هدف دو موشک قرار گرفت و ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.
شهروندان ایرانی- کانادایی بخش زیادی از مسافران این هواپیما بودند اما شهروندانی از کشورهای سوئد، بریتانیا، افغانستان و اوکراین هم در میان مسافران و خدمه این پرواز حضور داشتند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سه روز پیش بود که رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفته بود «پرداخت غرامت و خسارت به خانواده قربانیان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی بهصورت ویژه پیگیری میشود و در این زمینه درخواست برگزاری نشستی با رئیس جمهوری نیز ارائه شده است».
پیشتر رئيس جمهوری اوکراین در گفتوگو با یک شبکه تلویزیونی اوکراینی با اشاره به موضوع پرداخت غرامت پیشنهادی از سوی جمهوری اسلامی به خانواده قربانیان حمله موشکی سپاه ، مبلغ اعلام شده توسط ایران را «ناکافی »دانسته بود و خواستار پرداخت غرامت بیشتری از سوی جمهوری اسلامی شده بود.
رئيس جمهوری اوکراین گفته بود: «تا آنجا که به طرف ایرانی برمیگردد، آنها بلافاصله به ما پیشنهاد پرداخت ۸۰ هزار دلار غرامت بابت هر قربانی را دادند که این رقم بسیار ناچیز است.»
مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه درباره رقم دقیق پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما را اعلام نکرد. چند ماه پیش بود که غلامعلی جهانگیری، معاون بیمه مرکزی ایران درباره پرداخت بیمه و غرامت به خانواده کشتهشدگان فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفته بود که «حدود ۲۴ میلیون دلار» خسارت برای «مسافران، خدمه و بار» پیش بینی شده است که با احتساب ۷۰ میلیون دلار خسارت هواپیما، در مجموع مبلغ کل قابل پرداخت دستکم ۱۰۰ میلیون دلار است.