منابع نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، می‌گویند یکی از دلایلی که دکتر عبدالله تحویل فهرست نامزد وزیران به ارگ ریاست جمهوری را به تاخیر انداخت، امضا نشدن حکم مارشالی برای ژنرال دوستم، رهبر حزب جنبش ملی و مهم‌ترین متحد سیاسی دکتر عبدالله بود. در جریان گفت وگو‌ها برای حل بن‌بست انتخابات در افغانستان، یکی از خواسته‌های دکتر عبدالله این بود که باید به ژنرال دوستم رتبه مارشالی داده شود. این خواسته هرچند در آغاز رد شد، اما بعدا رئیس جمهوری آن را پذیرفت. با این حال، این حکم تا روز سوم ژوئیه ابلاغ نشده بود. با رسانه‌ای شدن حکم مارشالی دوستم، او رسما عضو شورای عالی دولت و نیزعضو شورای امنیت افغانستان شد. گفته می‌شود که تشریفات و پروتکل‌های سیاسی مرتبط با وی نیز در حد معاون اول رئیس جمهوری است. با حل مشکل حکم مارشالی دوستم، ظاهرا مشکل فرستادن فهرست نامزد وزیران جناح دکتر عبدالله به ارگ نیز منتفی شده و باید این فهرست روز شنبه به ارگ ریاست جمهوری قرار می‌رسید. اما گزارش‌هایی در رسانه‌ها به نشر رسیده است که نشان می‌دهد دکتر عبدالله هنوز نتوانسته است آن فهرست را تکمیل کند.

طبق توافق سیاسی، برای دکتر عبدالله ۱۱ کرسی وزارت در نظر گرفته شده است. دکتر عبدالله حالا باید این ۱۱ کرسی را میان هم‌پیمان‌های خود تقسیم کند. مشکل نیز از همین جا آغاز می‌شود که هم پیمان‌های عبدالله بیش از تعداد کرسی‌هایی هستند که برای وی در نظر گرفته شده است. برای نمونه، دکتر عبدالله برای حزب وحدت اسلامی که محقق و خلیلی آن را به دو بخش تقسیم کرده‌اند، وعده داده بود که وزارت کشور یا دو وزارتخانه را در نظر بگیرد. حالا عبدالله نمی‌تواند بیش از یک وزارتخانه به حزب وحدت بدهد. به همین دلیل نمی‌داند که این کرسی وزارت را به خلیلی بدهد یا محقق. زیرا هیچ‌یک از آنان به کمتر از کرسی وزارت بسنده نمی‌کنند.

به همین ترتیب، تعداد زیادی در اطراف دکتر عبدالله هستند که توقع کرسی وزارت از او دارند؛ به‌خصوص حالا که تعدادی از اعضای رهبری حزب جمعیت اسلامی نیز به سوی او متمایل شده‌اند و عبدالله مجبور است برای این که این افراد به سمت صلاح‌الدین ربانی نروند، آنان را راضی نگهدارد. این مسئله باعث شده است تا اعلام فهرست نامزد‌های وزارت از جانب دکتر عبدالله همچنان در حالت تعلیق قرار بگیرد و او نتواند آن را به ارگ تسلیم کند.

تبعات تاخیر در معرفی نامزد‌های وزارت به پارلمان 

کمتر از دو هفته دیگر مجلس نمایندگان به تعطیلات تابستانی خواهد رفت. نمایندگان مجلس با تاکید به دولت فشار آورده‌اند تا پیش از رفتن مجلس به تعطیلات تابستانی، وزیران را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. با این حال، تا روز یکشنبه هفتم ژوئیه، هنوز از معرفی نامزدهای سهم دکتر عبدالله به ارگ خبری نیست.

در صورتی که که این افراد در جریان هفته آتی به مجلس معرفی نشوند، به احتمال زیاد در هفته پس از آن معرفی خواهند شد. در آن صورت، چند مسئله مطرح می‌شود.

نخست، وزیران پیشنهادی زمان زیادی برای ارائه خطوط کاری خود به مجلس نخواهند داشت، یا به عبارت دیگر، نخواهند توانست فعالیت و کارزار لازم را در مجلس برای گرفتن رای اعتماد پیش ببرند.

مجلس نیز دو راه بیشتر ندارد. یا باید در فاصله یک هفته هم راهکار‌های وزرای پیشنهادی را بشنود، هم سوابق کاری و هویت آنان را بررسی کند و بر آن مبناها، رای اعتماد یا عدم اعتماد به آنان بدهد، یا زمان تعطیلات را کمی به‌ تعویق بیندازد تا وقت کافی برای بررسی‌های لازم تامین شود.

در چنین وضعیتی، احتمال فساد برای دست یافتن به رای اعتماد بیشتر می‌شود. متاسفانه در طول سه دوره برگزاری مجلس در نوزده سال گذشته، رشوه دادن جهت گرفتن رای اعتماد، به عنوان شیوه‌ای اثرگذار مطرح بوده است. حال نیز در صورتی که وزیران احتمالی متوجه شوند که زمان کافی برای فعالیت و معرفی و جلب نظر مثبت مجلس ندارند، ناگزیر خواهند بود تا به هر صورت ممکن، «شیوه‌های بدیل» را برای گرفتن رای اعتماد به‌کار گیرند. برداشتن چنین گامی می‌تواند در درازمدت به گسترش فساد در بخش‌های مختلف حکومت منجر شود. زیرا وزیری که مجبور شود برای گرفتن رای اعتماد رشوه بپردازد، ناگزیر خواهد کوشید تا آن «سرمایه» را از وزارت و روابط دیگر اداری و سیاسی به دست آورد و به جیب خود بازگرداند.

البته یک گزینه احتمالی دیگر نیز وجود دارد و آن هم این که مجلس به صورت فله‌ای به وزرا رای اعتماد بدهد؛امری که در دوره حکومت وحدت ملی نیز یک بار رخ داد.

در هر حال، زمان کافی نه برای مجلس و نه برای نامزد‌های وزارت باقی مانده است. اما عبدالله هنوز وزیران پیشنهادی خود را معرفی نکرده است.