کنش‌گران هشدار داده‌اند در گیرودار بحران کرونا شمار فزاینده‌ای از خانواده‌های سوری دختران خردسال‌شان را در ازای پول به عقد مردان ترکیه‌ای درمی‌آورند.

طبق گزارش تخلفی که سازمان مبارزه با تن‌فروشی و قاچاق کودکان منتشر کرده این کار «یکی از راه‌های بقای اقتصادی» برای خانواده‌های سوری است که هیچ راه دیگری برای پول درآوردن و سیر کردن شکم بچه‌هایشان ندارند.

این سازمان شبکه‌ای از نهادهایی است که با هدف پایان دادن به بهره‌کشی جنسی از کودکان فعالیت می‌کند.

طبق این بررسی که منحصراً در اختیار ایندیپندنت قرار گرفته، ترکیه میزبان بیشترین شمار کودکان پناهنده در جهان است. در این گزارش آمده این کودکان شدیداً در معرض آسیب‌هایی هم‌چون ازدواج اجباری، قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی قرار دارند.

ازگی یامان دبیر کل شاخه ترکیه‌ این سازمان گفت: «خبردار شده‌ایم خانواده‌های سوری دختران‌شان را می‌فروشند و وادار به ازدواج رسمی یا غیررسمی با مردان ترکیه‌ای می‌کنند. این دختران گاهی همسر دوم یا سوم مردی می‌شوند. خانواده‌ها برای خلاص شدن از شر دختران و یک نان‌خور کمتر این کار را می‌کنند. پول را می‌گیرند که بتوانند اجاره خانه بدهند. در بسیاری از موارد خانواده توانایی مالی پرداخت اجاره را به مالک ندارند و درعوض دخترشان را می‌دهند».

این دختران گاهی خدمت‌کار صاحب‌خانه ترکیه‌ای می‌شوند که مصداق بهره‌کشی کاری از کودکان است اما در بیشتر موارد این بهره‌کشی از نوع جنسی هم هست. گاهی هم صاحب‌خانه به صورت غیرقانونی و غیررسمی با دختر سوری ازدواج می‌کند.

آماری از این شکل ازدواج‌ها در دست نیست، چون این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود. هم‌چنین حتی اگر خانواده‌ها مایل به این کار نباشند، باز هم آن را گزارش نمی‌کنند چون می‌ترسند مدارک هویتشان را از آن‌ها بگیرند یا وضعیت قانونی‌شان به خطر بیفتد، چون نمی‌خواهند به سوریه برگردند.   

دولت ترکیه آماری از دختران سوری‌ای که به عقد مردان ترکیه‌ای درمی‌آیند یا قاچاق می‌شوند ندارد. شیوع کرونا دسترسی به خانواده‌های سوری را با دشواری روبه‌رو کرده است. دست‌‌کم پیش از این جریانات این بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند و در آن جا از آنان محافظت می‌شد و معلم‌ها می‌توانستند مشکلات را به ما گزارش کنند. به‌هم‌ریختگی اوضاع در طول دوره همه‌گیری کرونا و بی‌پولی مردم و تمام‌وقت در خانه ماندنشان موجب افزایش خشونت خانگی، خشونت جنسی و بهره‌کشی از کودکان شده است.»

قرنطینه کرونای ترکیه روز ۱۰ ژوئیه به پایان رسیده است و مغازه‌ها، رستوران‌ها و کافه‌های این کشور حالا مشغول به کار شده‌اند. اما می‌خانه‌ها و باشگاه‌ها هم‌چنان بسته‌اند.

در این گزارش به لایحه‌ای اشاره کرده‌اند که اولین بار در ماه ژانویه در مجلس ترکیه بحث‌انگیز شد و طبق آن، حکم مردانی که متهم به داشتن رابطه جنسی با دختران زیر ۱۸ سال‌اند در صورتی که فاصله سنی‌شان با قربانی کمتراز ده سال باشد و با او ازدواج کنند به تعلیق درمی‌آید. پژوهش‌گران هشدار داده‌اند تصویب این لایحه ممکن است پناهندگان مؤنث را در معرض خطر قرار دهد.

خانم یامان می‌گوید لایحه معروف به «با متجاوزت ازدواج کن» ممکن است بار دیگر به مجلس بیاید، اما گفت تاریخ دقیق این اتفاق را نمی‌داند.

او گفت: «سازمان‌های مردم‌نهاد بسیاری در برابر این لایحه ایستادند اما مجلس بررسی آن را احتمالاً به علت شیوع کرونا به تأخیر انداخت. نمی‌دانیم کِی دوباره آن را به مجلس می‌آورند. این قانون به متجاوز اجازه می‌دهد با قربانی ازدواج کند. با این کار قربانی تجاوز و بهره‌کشی جنسی کودکان آسیب بیشتری می‌بیند. این قانون کودکانی را هم که پناهنده نیستند در کل کشور در معرض خطر قرار می‌دهد. این قانون ضد حقوق کودکان و خلاف پیمان حقوق بشر است.»

نویسندگان این گزارش هشدار می‌دهند که تصویب این لایحه موجب قانونی شدن ازدواج کودکان می‌شود، به تجاوز وجهه قانونی می‌دهد و متجاوز را از مجازات معاف می‌کند. در سال ۲۰۱۶ لایحه‌ای مشابه به مجلس ترکیه رفت و به علت آن که خشم عموم مردم را در داخل و خارج از کشور برانگیخت رأی نیاورد. طبق آن لایحه مردانی که «بدون اجبار یا تهدید» رابطه جنسی برقرار کرده بودند تبرئه می‌شدند.

مؤسسه «جاروی پرنده» سازمانی مردم‌نهاد برای زنان است که دفتر آن در شهر آنکارای ترکیه قرار دارد.

سِلِن دوغان از اعضای این مؤسسه به ایندیپندت گفت: «پیش از اصلاح قانون جزای ترکیه در سال ۲۰۰۵،  "پاداش" تجاوز به زنان و دختربچه‌ها ازدواج با آن‌ها بود. یعنی اگر بیش از یک نفر به زنی تجاوز می‌کردند، اگر یکی از آنان با زن ازدواج می‌کرد گناه باقی آنان بخشیده می‌شد.

نهادهای مدافع حقوق زنان و کنش‌گران این عرصه برای تغییر این قانون بدوی تلاش زیادی کردند. سرانجام این قانون در سال ۲۰۰۵ به درخواست سازمان‌های فعال در عرصه زنان اصلاح شد. امروز دستاوردهایی مانند این و سایر دستاوردها در این زمینه دارد از کف می‌رود. ازدواج کودکان از عواقب نابرابری جنسیتی است که محافظه‌کاران از آن حمایت می‌کنند و آن را ترویج می‌دهند.»

تا ماه آوریل ۲۰۲۰ حدود شمار پناهندگان در ترکیه چهار میلیون نفر بوده است که طبق برآوردها سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنان از سوریه جنگ‌زده فرار کرده‌اند. نویسندگان این گزارش در مورد گزارش نشدن بخش اعظم بهره‌کشی جنسی از کودکان سوری در ترکیه هشدار داده‌اند و گفته‌اند با آن که احتمالاً دختران خردسال جزو قربانیان این رویدادها هستند، کسی آن‌ها را به مقامات گزارش نمی‌کند.

نویسندگان این گزارش در توضیح مشکل ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان در ترکیه گفته‌اند که بسیاری از این ازدواج‌ها «صرفاً با برگزاری مراسم مذهبی موسوم به عقد نکاح انجام می‌شود».

طبق این گزارش «دولت ترکیه این ازدواج‌ها را قانونی نمی‌داند، بدین ترتیب حقوق زنان و دختران سوری در این ازدواج‌ها رعایت نمی‌شود و قانون از آنان حمایت نمی‌کند و در معرض بدرفتاری و سوء‌استفاده قرار دارند. در مصاحبه‌ها با زنان سوری‌ اردوگاه‌های پناهندگان در ترکیه و آنان که در کودکی ازدواج کرده‌اند، مشخص شد که بسیاری از دختران سوری مجبور به این ازدواج‌ها شده‌اند و تحت همه‌ نوع بهره‌کشی قرار گرفته‌اند و در برخی موارد خانواده مردانی که با این کودکان ازدواج کرده‌اند نیز به خود حق می‌دهند از این کودکان بهره‌کشی کنند.»