رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه به ایران هشدار داد، در صورتی که تا پایان ژوئیه (جمعه ۱۰ مرداد) با دسترسی بازرسان به دو سایت مورد نظر موافقت نکند، «بد می‌شود».

گروسی که در گفت‌و‌گو با وال‌استریت‌ ژورنال این ضرب‌الاجل تلویحی را مطرح کرده بود، به جزئیات اقدامات بعدی در صورت تغییر نکردن موضع تهران، یا اینکه چه چیزی برای ایران «بد» خواهد شد، اشاره نکرد.

مکاتبه‌های اورشلیم‌پست با آژانس در مورد اقدامات احتمالی گروسی نیز این چشم‌انداز روشن‌تری ارایه نکرده است. این روزنامه اسرائیلی به نقل از سخنگوی آژانس گزارش داد که «دبیرکل هرگونه تحول مرتبط با موضوع را در زمان مقتضی به شورای حکام گزارش می‌دهد.» این سخنگو که نام او فاش نشده در ادامه می‌گوید: «گفت‌و‌گو‌ها بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جریان است.» به این ترتیب احتمالا در گزارش بعدی گروسی بار دیگر به نقص همکاری از جانب ایران اشاره خواهد شد.

دو روز مانده به پایان مهلت گروسی، مقامات تهران هنوز در این مورد اظهارنظری نداشته‌اند. اما بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ۳۱خردادماه در تشریح موضع تهران در برابر درخواست بازرسی‌های آژانس گفته بود: «این درخواست‌ها مبتنی بر مدارک ادعایی و جعلی است که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده است.»

اظهارات کمالوندی که به نوعی تایید ادعای سه سال قبل اسرائیل درمورد خارج کردن صدها کیلوگرم سند و مدرک از آرشیو هسته‌ای واقع در جنوب تهران است، حاکی از آن است که تهران احتمالا قصد دارد رویکردی مشابه با سایت «پارچین» را در مورد سایت‌هایی که آژانس امروز خواستار دسترسی به آنها است،‌ در پیش بگیرد.

نام پارچین که از دوره مدیرکلی محمد البرادعی مصری‌تبار بر مبنای برآوردهای اطلاعاتی و جاسوسی مطرح شد، در دوران یوکیا آمانو در آژانس جنجالی شد و تهران تنها پس از تحمل هزینه‌های فراوان ناشی از جلوگیری از ورود بازرسان، سرانجام با بازرسی از این سایت (که به گفته برخی ناظران بین‌المللی و بر اساس برخی تصاویر ماهواره‌ای پاکسازی شده بود)، موافقت کرد.

در اواسط دهه ۸۰ شمسی، همین موضوع عدم دسترسی بازرسان به پارچین و موارد دیگری مانند فک پلمپ تاسیسات غنی‌سازی نطنز، ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای در گذشته و… در نهایت آمریکا، اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در کنار یکدیگر و مقابل جمهوری اسلامی قرار داد. نتیجه آن نیز ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و تصویب شش قطعنامه تحریمی بود.

اکنون در حالی که قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران در شورای امنیت در گردش است و دبیرکل سازمان ملل «منشاء ایرانی» سلاح‌های استفاده شده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی را تایید کرده، گزارش دوباره گروسی درمورد دسترسی نداشتن بازرسان بین‌المللی به سایت‌های مورد نظر (که نام و موقعیت آنها اعلام نشده)، می‌تواند به تکرار سناریوی دهه گذشته و بازگشت تحریم‌ها منجر شود.

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا اوایل هفته جاری با اشاره به تهدید‌های ناشی از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، به رغم مخالفت شفاهی کشورهایی مانند چین و روسیه، مدعی شد که تمدید این تحریم‌ها در ماه اکتبر (براساس قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم‌های تسلیحاتی پنج سال پس از اجرای برجام در ۲۷مهرماه لغو می‌شوند) را تضمین می‌کند.

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران نیز ۱۷تیرماه از احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سخن گفته بود.

منابع خبری از جمله خبرگزاری رویترز که به گزارش‌های آژانس در مورد سایت‌های مورد نظر گروسی برای بازرسی دسترسی داشته‌اند، این سایت‌ها را «مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته» معرفی کرده‌اند. براساس این گزارش‌ها در دو سایت که آژانس خواستار بازرسی از آن‌ها است، در اوایل دهه ۸۰ شمسی عملیات مرتبط با فرآوری اورانیوم انجام شده و احتمالا تلاش‌هایی برای پاکسازی یا تخریب این سایت‌ها انجام شده است.

فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته که در جریان مذاکره برای برجام به پرونده «پی‌ام‌دی» معروف شد، موضوعی پیچیده با ابعاد گسترده بود و از آنجایی که پرداختن به آن شانس توافق را در خطر قرار می‌داد، از دستورکار خارج شد.

نقطه آغازین تردید‌ها در مورد ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از انقلاب اسلامی به «افشا» و نه «اعلام رسمی» این برنامه‌ها در تابستان ۱۳۸۱ بازمی‌گردد. زمانی که وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب‌سنگین اراک برای نخستین‌بار افشاء شد. کمتر از هفت‌ماه پس از آن در بهمن‌ماه همان سال، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت خبر داد که «متخصصین ایرانی می‌توانند سوخت هسته‌ای تهیه کنند.»

پرونده پی‌ام‌دی، آرشیو هسته‌ای که اسرائیل می‌گوید از ایران به دست آورده و سایت‌هایی که آژانس امروز خواستار بازرسی از آنها است، به همان دوران مربوط می‌شوند.

یکی از مواردی که دو سال قبل از همین آرشیو هسته‌ای به سرقت رفته بیرون آمد و جنجالی شد،‌ «تورقوزآباد» بود. مقامات تهران نخست آن را قالی‌شویی «برادران رضایی» معرفی کردند و سرانجام کمالوندی در توضیح ردیابی اورانیوم غنی نشده در آن گفت: «ذرات اورانیوم می‌توانند به هرجایی پرواز کنند.» 

باتوجه به نوع مناسبات جمهوری اسلامی با همسایگان در خلیج فارس و اسرائیل، دستیابی به یک توافق جامع ماندگار بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و روشن‌گری درباره ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، بعید به نظر می‌رسد. تا آن زمان «پارچین»‌های دیگر و پافشاری تهران بر مواضع خود همچنان می‌‌توانند پرونده ایران را در مسیر ارجاع به شورای امنیت قرار دهند.