اگر مقالات و تحلیل‌های نوشته شده در باره تحولات چند سال اخیر لبنان و فاجعه انفجار بندرگاه بیروت را مورد مطالعه قرار دهیم، درخواهیم یافت که لبنان شاهد تناقضات عجیبی است و اظهاراتی که از داخل و خارج کشور در مورد چالش‌های موجود صورت می‌گیرد، انسان را به دهشت و شگفتی وا می‌دارد؛ گویی که هیچ یک از کسانی که در باره بحران‌های لبنان صحبت می‌کنند، نقشی در این چالش‌ها ندارند.

هرچند قضاوت در مورد ماهیت فاجعه انفجار بیروت و این‌که آیا این حادثه عمدی بوده و یا تصادفی، تصمیم دشواری است؛ اما مشکل این فاجعه بیشتر در ابعاد پیچیده آن رونما می‌گردد. شاید بهتر باشد نخست بخشی از ابعاد این حادثه دلخراش را دور از احساسات و در یک چارچوب پژوهشی محض مورد بررسی قرار داد تا بتوان به نتایج رضایت‌بخشی دست یافت. بررسی ابعاد این فاجعه بایستی کاملا دور از حساسیت‌هایی که بر اوضاع لبنان سایه افکنده است صورت گیرد؛ زیرا این برانگیختگی تنها از درون کشور نشات نکرده بلکه جایگاه ویژه لبنان در سطح منطقه و جهان نیز تحولات لبنان را حساسیت برانگیز کرده است.

البته فاجعه انفجار بندرگاه بیروت به‌ذات خود می‌تواند به عنوان نخستین بُعد چالش برانگیز محسوب شود و حتی به فرض این‌که این حادثه به صورت غیر عمدی به قوع پیوسته باشد، هیچ گونه امیدواری در افق دیده نمی‌شود که بتواند به خواسته‌ها و مطالبات این حادثه پاسخ مثبت دهد. شکی نیست که عامل اصلی این فاجعه به‌رغم شایعات و توطئه‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است، تا به حال نامعلوم است و هیچ نتیجه‌ای نمی‌تواند بدون تحقیقات مستقل بین‌المللی قابل پذیرش باشد.

متأسفانه، روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اداری در لبنان به دلیل درگیری بیش از حد مسئولان در تنش‌های داخلی منجر به ظهور چنین وضعیت آشفته‌ای شده است و مسئولان دولتی با توجه به موضع‌گیری‌های متفاوتی  که اتخاذ می‌کنند نمی‌توانند در پیشبرد امور دولت به گونه یکسان عمل کنند، بدین ترتیب گاهی در افراط و گاهی در تفریط به‌سر می‌برند. چنین به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر که لبنان شاهد چالش‌هایی است که مستلزم سرعت عمل می‌باشد، ناتوانی بر دولت چیره شده است؛ افزون بر این‌که تنش‌های سیاسی و فرقه‌ای بر دستگاه اداری دولت تأثیر منفی بسیاری به‌جا گذاشته است.

چیرگی سازمان حزب‌الله بر دولت لبنان، روند تصمیم‌گیری را دچار چالش و بدنامی کرده و در نتیجه، به‌جای افراد سزاوار و شایسته، افراد مورد اعتماد، قدرت را در مراکز تصمیم‌گیری به دست گرفتند و همین امر باعث ناکامی نظام سیاسی و قرار گرفتن آن در خدمت یک جریان سیاسی مشخص، شده و لبنان را به سمت آشفتگی و بوروکراسی سوق داد.

بُعد دوم، بحران مزمن نظام سیاسی است و تصور این‌كه این بحران با جنگ داخلی لبنان آغاز شده است، اشتباه است؛ زیرا بحران نظام فرقه‌گرایی ریشه در تاریخ لبنان دارد. هرچند امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه امروز از مسئولیت و نقش آن کشور در قبال لبنان صحبت می‌کند، اما فرانسه نقش اساسی در پدیدآوردن بحران‌های کنونی لبنان دارد. فرانسه به‌جای ایجاد یک جامعه دموکراتیک پیشگام که همه فرقه‌ها و گروه‌ها را در یک نظام سیاسی نوین و مدرن جمع کند، لبنان را در تنگنای نظام فرقه‌ای قرار داد.

البته اکنون زمان پرداختن به جزئیات این بحران نیست و هدف از اشاره به این مسئله این است که طبیعت نظام سیاسی فرقه‌گرای لبنان که روزنه مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی را باز کرد و پیچیدگی‌های درگیری اعراب و اسرائیل که در فرجام، آتش جنگ داخلی را شعله‌ور ساخت ناشی از نقص مزمن نظام سیاسی نامتوازن و مداخلات خارجی در لبنان است.

پس از این‌که لبنان بهای سنگینی را در سایه این نظام فرقه‌گرا پرداخت، توافقنامه طائف با همه نکات مثبت و منفی خود مطرح شد و این طرح نیز نتوانست لبنان را از عمق بحران فرقه‌گرایی بیرون کند و کشور بیشتر از پیش دچار تنش و پراکندگی شد، سپس اشتباهات بزرگ سوریه از جمله کشاندن پای ایران به بحران سوریه، باعث وخیم‌تر شدن بیشتر اوضاع لبنان شد. افزایش نفوذ حزب‌الله در عرصه‌های سیاسی، نظامی و امنیتی، بحران را پیچیده‌تر ساخت و ائتلاف جنبش میهنی آزاد، یکی از بزرگترین جریان‌های سیاسی مسیحی مارونی با حزب‌الله به هدف رسیدن به قدرت به هر قیمتی که ‌شود، لبنان را در عمق بحران فروبرد. جنبش میهنی آزاد، کنترل حزب‌الله را در تمام عرصه و بنادر لبنان پذیرفت و در نتیجه، کشور بیشتر از پیش دچار تنش‌‌های فرقه‌ای شده و اوضاع سیاسی به وخامت گرایید و اغلب رهبران سیاسی، فرزانگی و خردورزی را کنار گذاشتند.

شکی نیست که تشدید بحران اقتصادی، افزایش میزان بیکاری و تورم در چند سال اخیر را می‌توان به عنوان انگیزه‌های اصلی تظاهرات ضد دولتی دانست؛ اما مشکل اصلی این است که بحران اقتصادی لبنان در فساد نظام سیاسی منحصر نمی‌شود بلکه این مشکل ناشی از ناتوانی اقتصاد در رقابت کالاهای خارجی و کاهش تولیدات داخلی لبنان است. تغییر شیوه برنامه‌های کاری و مشاغل، مهاجرت‌های داخلی و خارجی و اصرار بر تشدید اقدامات حمایت‌گرایی برای مقابله با رقابت ضعیف و گرایش تدریجی به سوی اقتصاد خدماتی به ویژه در بخش‌های گردشگری و بانکی، اقتصاد کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه کرد. افزون بر آن، وخامت اوضاع امنیتی و چیرگی حزب‌الله بر دولت، منجر به کاهش میزان گردشگری شده؛ سپس بحران بانکی، ضربه‌ی دیگری بر اقتصاد ناتوان لبنان زد و فساد درهم‌آمیخته با فرقه‌گرایی، کشور را در عمق بحران فرو برد و جامعه لبنان که به دلایل بسیاری به زندگی مرفه عادت کرده بود، خود را در برابر چالش‌های بی‌سابقه اقتصادی یافت.

تداوم این بحران، باعث آغاز تظاهرات ضد دولتی شد که شعار عمده آن، مبارزه علیه فساد، فرقه‌گرایی و بیکاری بود، اما کمتر کسی متوجه عمق این مسئله شد که ساختار اقتصادی لبنان تأثیر مستقیمی در ایجاد این بحران داشته و این بحران تنها به دلیل فساد سیاسی به‌وجود نیامده است و حتی جامعه لبنان به گونه‌ای در ایجاد این بحران نقش دارد. جامعه لبنان حتی برای حفظ میزان پایین تولیدات صنعتی و کشاورزی، ترجیح می‌داد از سازوکار حمایت‌گرایی که کارگر و کشاورز لبنانی را تحت فشار قرار می‌دهد، استفاده کند و همین امر، منجر به کاهش بیشتر تولیدات داخلی شد و مردم را به وظایف اداری و خدمات تشویق کرد.

در واقع، درهم‌تنیدگی چالش‌‌های سیاسی و اقتصادی در لبنان فراتر از آن است که بتوان آن‌ها را تنها به معضل فرقه‌گرایی مرتبط دانست و البته شکی نیست که تشدید فرقه‌گرایی بر وخامت اوضاع افزوده و بحران را پیچیده‌تر کرده است؛ طوری‌که مقابله با آن هر روز دشوارتر می‌شود. روند روزافزون فساد در نهادهای دولتی، عنصر جدیدی را برای بهره‌مندی تمام گروه‌ها ایجاد کرده است و تعیین افراد در دستگاه‌های دولتی بر اساس پیوندهای فرقه‌ای و وفاداری به گروه‌های مختلف انجام می‌شود.

در بحبوحه آشتفتگی‌های لبنان، تمام افراد جامعه به گونه‌ای در تثبیت نظام فرقه‌گرایی نقش دارند و حتی کسانی که در میدان مبارزه علیه فساد قرار دارند، به محض این‌که گروه مورد حمایت آن‌ها در معرض تهدید قرار گیرد، از موضع خود عقب‌نشینی می‌کنند؛ درست همان‌گونه که طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که از گروه مشخصی حمایت می‌کنند، دست به چنین اقدامی می‌زنند؛ البته مسئولیت خارجی در این مسئله در مقایسه با مسئولیت داخلی بسیار اندک است. تردیدی نیست که برخی از طرف‌های خارجی سعی کردند درهای‌ خود را به روی تمامی گروه‌های لبنان باز نگهدارند.

موارد ذکرشده حاکی از آن است که نظام پیچیده برخواسته از بطن فرقه‌گرایی، منجر به مسدود شدن افق سیاسی و اقتصادی در لبنان شده و حزب‌الله با بخش بزرگی از شیعیان، صدرنشین وضعیت کنونی شده است و برخی از همین افراد، گروه‌گرایی را مورد انتقاد قرار می‌دهند و کشور را بیشتر از پیش در عمق بحران فرو می‌برند.

پس از آغاز اعتراضات گسترده مردمی علیه پدیده فرقه‌گرایی که مردم لبنان آن را عمده‌ترین عامل برای ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی می‌دانند، نزدیک بود قیام مردمی به دلیل نگرانی همه گروه‌ها، در همان آغاز با شکست روبه‌رو شود. بدین ترتیب و شاید برخلاف تصور بسیاری از رویاپردازان، من راه خروجی از بن‌بست کنونی بدون ایجاد هماهنگی میان جنبش اعتراضات مردمی و رهبران گروه‌هایی که برای این تحول آمادگی دارند، نمی‌بینم. البته این اقدام با توجه به وضعیت آشفته کنونی لبنان، مستلزم برآورده کردن شروطی است که مهمترین آن، ایجاد همسویی میان تمام گروه‌ها از جمله شیعیان است تا کشور از ورطه بحران فعلی نجات پیدا کند. هرچند گروه‌های شیعه‌ به منظور حفظ موضع خود و ادامه چیرگی بر اوضاع، حاضر اند دست به هر اقدامی بزنند، حتی اگر فرجام آن به ضرر لبنان باشد.  مسلما لبنان با توجه به جایگاه ویژه و نماد کثرت‌گرایی که دارد، سزاوار است تا ملت لبنان و کسانی‌که اهمیت این کشور زیبا را درک می‌کنند، بدون توسل به خشونت و با استفاده از روش‌های متمدنانه در صدد پیمودن این مسیر دشوار شوند و لبنان را از این بحران نجات دهند.