در پی بررسی‌های یک وکیل محیط زیستی یک سند ۱۷ ساله مربوط به غیرقانونی بودن وقف جنگل‌های آق مشهد در ساری به دست آمده است که مشخص می‌کند ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی که به تازگی خبر وقفی بودن آن‌ها منتشر شد با حکم دیوان عالی کشور در سال‌های ۸۲ و ۸۳ محکوم شده و به دلیل سکوت اداره منابع طبیعی استان و متولی موقوفه همچنان در وقف مانده است.

حالا پس از ۱۷ سال نسخه رای به غیرقانونی بودن وقف آق مشهد در قوه قضائیه پیدا شده است که می‌تواند کمک بسیار زیادی به روند بازپس‌گیری آق مشهد کند.

محمد داس‌مه وکیل محیط زیستی امروز در حساب شخصی توییتر خود نوشت: «روز سرنوشت پرونده وقف آق مشهد بود. یک راز بزرگ را با سند افشا کردم. ۱۷ سال پیش در سال‌های ۸۲ و ۸۳ متولی موقوفه آق مشهد و اداره اوقاف در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور محکوم شده بودند. سال‌ها این آراء قطعی مکتوم واقع بود. آراء را به یکی از مقامات محترم قوه قضائیه تقدیم نمودم.»

براساس خبری که آقای داس‌مه منتشر کرده است حدود ۱۷ سال پیش اداره کل منابع طبیعی ساری رای صادره از دادگاه، مبنی بر غیرقانونی بودن وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی را پنهان کرده‌‌اند ولی به درستی معلوم نیست چه بخشی از بدنه اداره منابع طبیعی سهم‌خواه این سند بوده‌اند و بر چه اساسی قصد داشته‌‌اند ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی را در اختیار اوقاف نگه دارند؟

یک فعال محیط زیست و کارشناس جنگل‌ها در این خصوص به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «آق مشهد از پرپوشش‌ترین جنگل‌های هیرکانی است و برای شخص یا اشخاص یا مجموعه‌هایی که سند وقفی این جنگل‌ها را حفظ کرده و رای بر وقفی نبودن آن‌ها را پنهان می‌کنند منافع بسیاری داشته است. برخی افراد در پس نقاب قوانین اوقاف به مطامع خیلی زیادی رسیده‌‌اند برای همین در این میان به یک‌باره یک وقف‌نامه قدیمی مربوط به چند صدساله پیدا می‌شود.»

بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایندیپندنت فارسی قرار گرفته است در سال ۱۳۸۳ در شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور رای به عدم وقفی بودن ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی داده است ولی آراء بدوی، رای قطعی و رای تجدیدنظر از اداره منابع طبیعی استان مازندران به بیرون برده شده و مفقود می‌شود.

خبر وقف ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در آق مشهد ساری طی هفته‌های گذشته و هم‌زمان با خبر وقف بخشی از کوه دماوند خبرساز شد. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محط زیست ایران، چند روز پس از افشای این خبر تنها وقف ۴۰۰ هکتار از جنگل آق مشهد مازندران را تایید کرد و آن را مربوط به ۸۰۰ سال پیش خواند.

پیشتر مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران نیز در مورد وقفی بودن بخشی از جنگل‌های هیرکانی (آق مشهد) گفته بود: «قبل از تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور، مالکیت خصوصی اشخاص نسبت به آن‌ها رسمیت داشته که مالکین وقت با تصرفات مالکانه خود آن اراضی را احیاء و مورد بهره‌برداری قرار می‌دادند که آق‌مشهد از جمله آن‌هاست.» این در حالی است که بر اساس رای صادره سال ۸۳ دیوان عالی کشور جنگل‌های آق مشهد وقفی نبوده و باید به مالکیت سازمان جنگل‌ها و اداره منابع طبیعی بازگردد.

ابراهیم حیدری جناسمی همچنین با اشاره به آراء مفقوده دیوان عدالت اداری نیز گفته بود: «مدیر وقت در دهه ۸۰ منابع طبیعی هم این موقوفه را قبول کرده بود و پذیرفته بود که عرصه این محدوده وقف است، دادگاه هم حکم داده بود که اعیان نیز محدوده وقفی است، اما منابع طبیعی با شرکت‌های مختلف قرارداد داشت و از این منطقه بدون اذن متولی درخت برداشت می‌کرده است.»

بحث قطع غیرقانونی درختان و قاچاق چوب از جنگل‌های شمال در دو دهه گذشته همواره مورد اعتراض فعالان محیط زیست بوده است. تجارت سیاهی که به دلیل افزایش قیمت چوب برای دلالان و قاچاقچیان به صرفه بوده و در اثر نبود نظارت هر قاچاقچی با یک اره برقی و روزی حدود ده ساعت کار در نیمه‌های شب در جنگل می‌تواند هفته‌‌ای ۴۰۰ درخت با قطر نیم متر را قطع کرده و به مشتری‌‌اش بفروشد. ثروت ملی ایران که برای استفاده در صنعت مبلمان‌سازی و تزئینات و مصرف زغال در کشور رو به نابودی است و حتی «طرح تنفس جنگل»ها نیز نتوانست کمکی برای توقف آن باشد.