بازارهای ایران طی پنج ماه ابتدایی سال جاری با رشد کم‌سابقه‌ای در قیمت همراه بود. همان‌طور که در مقالات دیگر نیز به آن اشاره شد، کاهش نرخ سود بانکی در کنار کرونا سبب شد بازارها در ایران بسیار ملتهب شوند تا جایی که قیمت دلار تا نزدیک ۲۷ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد و موجی از عدم اطمینان را به کشور وارد کرد، بعد از آن با توجه به افزایش عرضه، قیمت آن تا حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد. در این مقاله بازار ارز بیشتر بررسی می‌شود و عواملی که می‌تواند بر قیمت ارز تأثیرگذار باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
قیمت تعادلی ارز چه میزان است؟
در ابتدا بهتر است مفهوم قیمت تعادلی ارز را دوباره مرور کنیم. در شرایط طبیعی اقتصادی، ارزش واردات و صادرات یک کشور در شرایط تراز قرار دارند، منابع تأمین ارز در یک کشور عموماً ناشی از دو قسمت فروش کار و خدمت و یا فروش منابع طبیعی همچون نفت، گاز، معادن و… است.
در شرایطی که میزان کل واردات کار و خدمات برابر میزان کل صادرات باشد، نرخ ارز در تعادل نسبتاً پایداری قرار دارد زیرا تولید یک کشور به‌سادگی دچار نوسانات بلندمدت نمی‌شود، اما در جایی که درآمدهای ارزی کشور از طریق فروش نفت، گاز و… به دست می‌آید، هر نوع تنش در زمینه فروش منابع می‌تواند نوسانات شدیدی را به قیمت نفت وارد کند. از این رو قیمت تعادلی ارز را زمانی تعیین می‌کنیم که درآمدهای نفتی کشور در قعر خود قرار دارند.
در میان سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور در قعر خود قرار دارد، می‌توان سال‌های ۸۱ و۹۱ و سال‌های اخیر را مثال زد. تحلیلگران اقتصادی قیمت تعادلی دلار را با در نظر گرفتن یکی از سال‌های پایه مورد اشاره به‌عنوان قیمت پایه دلار و اضافه کردن مقدار اختلاف تورم ایران و آمریکا به قیمت پایه دلار در نظر می‌گیرند. حال نتیجه این محاسبات می‌تواند به ما در تعیین حدودی قیمت ارز در شهریور ماه کمک کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با در نظر گرفتن سال پایه ۸۱ و با اضافه کردن اختلاف تورم سالانه ایران و ایالات‌متحده آمریکا، قیمت تعادلی ارز در شهریورماه در حدود ۲۰ هزار تومان تخمین زده می‌شود، با این حال با توجه به شیوع کرونا در کشور بالاتر بودن ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت دلار نسبت به قیمت تعادلی آن امری کاملاً قابل‌قبول است. از این رو می‌توان گفت قیمت ۲۰ تا ۲۴ هزار تومان می‌توان بازه‌ای منطقی برای قیمت ارز در شهریورماه باشد که متناسب با تغییراتی که در اقتصاد کلان کشور رخ می‌دهد این رقم تا پایان سال می‌تواند رشد پایداری را تجربه کند.
آیا ارز آرام می‌گیرد؟
مجموع اقداماتی که طی دو ماه اخیر در کشور رخ داده است نشان می‌دهد دولت تصمیم دارد بخشی از اشتباهات خود را جبران کرده و آرامش را به بازارها بازگرداند، در کنار آن اتفاقات دیگر در وضعیت اقتصاد کلان نشانه‌های ثبات را بیش از پیش تائید می‌کند، در ادامه به بخشی از این نشانه‌ها اشاره‌ای می‌شود.
۱- افزایش فروش اوراق قرضه:
یکی از انتقاداتی که به دولت وارد است، استفاده از منابع بانک مرکزی به‌منظور کنترل کسری بودجه است. استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدون دسترسی به دلارهای آن، در سه ماه ابتدایی سال سبب شد تا پایه پولی و نقدینگی رشد فزاینده‌ای طی کند. تا جایی که نرخ رشد نقدینگی تا پایان خردادماه نسبت به اسفند ۹۸ در حدود ۷.۵ درصد بوده است؛ اما بعد از افزایش فشارها به دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت اوراق بدهی در تأمین کسری، فروش اوراق بدهی با سرعت بیشتری پیگیری شد تا جایی که در مدت کوتاهی دولت توانست نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با میانگین نرخ بهره مؤثر ۱۷.۵ درصد چاپ کند.
فروش اوراق قرضه البته از دو جهت در آرام‌سازی بازار مؤثر است:
۱- رفع کسری بودجه دولت:
اوراق قرضه می‌تواند مشکل کسری بودجه دولت را از طریق استقراض از مردم به‌جای استقراض از بانک مرکزی برطرف کند. این کار می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی کمک زیادی کند زیرا از پول موجود در اقتصاد در جهت رفع کسری بودجه دولت استفاده می‌شود.
۲- افزایش نرخ سود بانکی:
استقراض دولت از بازار سبب می‌شود تقاضا برای پول افزایش پیدا کند، از این رو می‌توان انتظار داشت نرخ بهره نیز در اقتصاد افزایش چشمگیری داشته باشد. روند برگزاری حراج‌های هفتگی بانک مرکزی نیز این حقیقت را تایید می‌کند که نرخ بهره در حراج‌های متوالی در حال افزایش است. در واقع نرخ بهره در حراج ۱۳ خرداد ۱۵.۶ درصد برآورد شده است که این رقم در حراج ۱۴ مردادماه به ۲۰.۲ درصد رسیده است. این عامل می‌تواند در نهایت به ثبات بازارها کمک کند.
۲- فروش اموال مازاد دولت در بازار سرمایه:
در دو ماه اخیر، عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه شدت بیشتری گرفته است، عرضه‌های سنگین دولت در نمادهای پالایشی و بانکی در کنار عرضه‌های سایر حقوقی‌های بزرگ بازار نشان از عزم دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کشور دارد. از طرفی پس از کش‌وقوس‌های فراوان قرار بر این شد که صندوق دوم دولت تحت عنوان «دارا دوم» از شهریورماه با ۳۰ درصد تخفیف به عموم مردم عرضه شود. این بار البته سقف خرید صندوق‌های دولتی ۵ میلیون تومان عنوان شده است و با فرض مشارکت ۶ میلیون نفری مردم، می‌توان امید داشت حداقل تا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در این صندوق به فروش برود.
ارزش دارا دوم چه میزان است:
صندوق پالایشی دولت از چهار پالایشگاه با نمادهای شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان)، شبریز (پالایشگاه نفت تبریز)، شتران (پالایشگاه نفت تهران) و شبندر (پالایشگاه نفت بندرعباس) تشکیل شده است.
۱- ارزش سهام دولت شپنا:
سهام دولت در شپنا معادل ۷ میلیارد و ۱۳ میلیون سهم است که با در نظر گرفتن قیمت ۴۵۳۶ تومانی، ارزش آن در ۳۱ هزار ۸۱۱ میلیارد تومان می‌شود.
۲- ارزش سهام دولت در شبریز:
سهام دولت در این پالایشگاه به تعداد یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون است که با توجه به قیمت ۵۴۶۶ تومانی هر سهم، ارزش سهام آن معادن ۸ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان می‌شود.
۳- ارزش سهام دولت در شبندر:
سهام دولت در این پالایشگاه به تعداد ۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون است که با توجه به قیمت ۴۹۲۹ تومانی هر سهم، ارزش سهام آن معادن ۲۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان می‌شود.
۴- ارزش سهام دولت در شتران:
سهام دولت در این پالایشگاه به تعداد ۶ میلیارد و ۹۷۷ میلیون است که با توجه به قیمت ۴۴۷۴ تومانی هر سهم، ارزش سهام آن معادن ۳۱ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان می‌شود.
مجموع ارزش سهام دولت در این چهار پالایشگاه برابر ۹۵ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان است که با توجه به تخفیف ۳۰ درصدی دولت در صندوق دارا دوم، ارزش آن در حدود ۶۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان می‌شود؛ بنابراین در صورت مشارکت ۶ میلیون نفری مردم معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان و در صورت مشارکت ۱۰ میلیون نفری مردم معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق به فروش می‌رود؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت در سخت‌ترین شرایط حداقل نیمی از صندوق ETF دوم دولت موسوم به صندوق پالایشگاهی در شهریورماه سال جاری به فروش برسد. با این فروش می‌توان انتظار داشت بخش بزرگی از کسری بودجه سال جاری دولت پوشش داده می‌شود که همین امر می‌تواند به کاهش رشد نقدینگی و قیمت دلار کمک کند.
چه خواهد شد؟
با توجه به‌تمامی نکات گفته شده در بالا، به نظر می‌رسد وضعیت نظام ارزی کشور بعد از پنج ماه پر تنش، اندکی آرام شود و تا رسیدن به فصل اوج تقاضا در انتهای پاییز، آرامش موقت و حتی کاهش قیمت نامحسوس را در بازار شاهد باشیم. صحبت کردن و پیش‌بینی کردن حول قیمت ارز تا پایان سال جاری، آن هم در شرایط کنونی که تحریم‌ها در کنار کرونا آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است بسیار سخت است، اما به نظر می‌رسد در صورت‌عدم تنش سیاسی قابل توجه جدید همچون جنگ یا درگیری نظامی جدی، قیمت ارز جهش قیمتی جدیدی را ثبت نکرده و با شیبی ملایم به مسیر صعودی خود ادامه دهد. البته لازم به ذکر است در صورتی که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سبک‌تر شود و یا تحت توافقی با چین، فروش نفت ایران رشد مناسبی را تجربه کند، احتمال تثبیت و یا حتی کاهش قیمت ارز و دلار نیز دور از ذهن نیست اما به دور از چنین احتمالاتی، بعید است قیمت ارز بار دیگر به قیمت‌های سال گذشته بازگردد.
