هشت سال پس از آخرین باری که «خون‌بس» به عنوان اثری ملی از سوی سازمان میراث فرهنگی رد شد، این بار نوبت به رئیس دادگستری شهرستان شوش رسیده تا برای ثبت این رسم ناخوشایند در فهرست آثار ناملموس پا به میدان بگذارد. موضوع ثبت ملی این رسم که با عنوان «سنت حسنه فصل» نیز از آن یاد شده، از سال ۱۳۸۹ بود که در سازمان میراث فرهنگی مطرح شد و پنج استان تا سال ۱۳۹۱ برای ثبت آن تلاش کردند که مسؤولان سازمان میراث فرهنگی، در پی اعتراض یونسکو به غیرانسانی بودن این رسم، آن را متوقف کردند. با این حال بعد از نزدیک به هشت سال، رئیس دادگستری شوش در اظهاراتی که در سایت «عصر ما اهواز» منتشر شد، یک‌بار دیگر از تلاش برای ثبت ملی این رسم دیرین سخن گفت و در فراخوانی در فضای مجازی اعلام کرد که درخواست ثبت ملی دو اثر فاخر اجتماعی «فصل» و «خون‌بس» را به عنوان میراث معنوی و ناملموس در اواخر سال ۹۸ ارائه داده و از عموم فرهیختگان برای جمع‌آوری مستندات آن دعوت کرده تا با ثبتش، این سنت حسنه احیا و به آن رسمیت بخشیده شود. صادق جعفری چگنی در حالی از این رسم ناخوشایند به عنوان اثر فاخر اجتماعی یاد می‌کند که بسیاری از زنان خوزستان در اعتراض و مخالفت با این طرح غیرانسانی توقف آن را طی نامه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستار شدند. طی ده سال گذشته این پنجمین باری است که ثبت ملی رسم خون‌بس توسط مسؤولان به میراث فرهنگی ارسال می‌شود و با اعتراض‌هایی متوقف می‌شود. با این حال رئیس دادگستری شوش نگاه حقوق بشری به این موضوع را تنگ‌نظرانه دانسته و «خون‌بس» را وسیله‌ای برای پایان خونریزی دانسته که ایرادی درش وارد نیست.

خونی که بس نمی‌شود

استان‌های لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان پنج استانی‌اند که زنانش از دیرباز با آن‌چه که سنت خون‌بس و یا فصل نامیده می‌شود آشنا هستند. رسمی قدیمی که مردان برای ختم غائله‌ای زیان‌بار زنان را به عنوان دیه میان خود ردوبدل می‌کنند تا به ازدواج مردی از طایفه صدمه‌دیده درآید. خون‌بس در واقع نوعی پرداخت برای دفع انتقام و سریالی شدن نزاع‌ها و جنگ‌های میان طرفین دعوا است. هر زمان اتفاقی رخ می‌دهد این ریش سفیدان و بزرگان طایفه‌اند که برای پایان بخشیدن به این رینگ خونین، زنی را از سمت خطاکار به طایفه صدمه‌دیده پیشکش می‌کنند تا خونریزی فیصله داده شود. زنان و دختران اما در این وضعیت هرگز خون‌بس نمی‌شوند.

آن‌ها قربانیانی بدون تاریخ‌اند که تا پایان عمر باید در حبس ابد طایفه مقتول باشند. آن‌ها در خانواده جدید خود از احترام برخوردار نیستند و زیر بار حقارت و فشار روحی سنگین خرد شده و به سختی به زندگی خود ادامه می‌دهند. از حق طلاق برخوردار نیستند و به تدریج انزوا و افسردگی از ویژگی‌های شخصیتی بارز آن‌ها می‌شود. مختل شدن ارتباط و معاشرت میان زنان خون‌بس با خانواده‌ها، اکثر این زنان را دچار احساس ناامنی و اضطراب و در نتیجه بیماری‌های اعصاب و روان مهلکی می‌کند که در نتیجه پیش از رسیدن اولین بچه، خودکشی را به زندگی در چنین وضعیتی ترجیح می‌دهند.

خودکشی عروسان «خون‌بس»

هر چند خون‌بس بزرگان ایل و والدین و همسران زنان خون‌بس را راضی نگه می‌دارد و مسیر صلح و سازش و هویت ایلی را مجدد خوشایند می‌سازد اما دخترانی که به عنوان عروس به خانواده قربانی داده می‌شوند، در وضعیت ناخوشایندی قرار می‌گیرند. زنان و دختران در این مبادله نقش جبران مافاتِ خسارت و وسیله‌ای برای هموار شدن مجدد صلح و سازش و همبستگی ایلی را برعهده دارند. نقشی که مشکلات متعددی را پیش روی آینده‌ «عروس خون» قرار می‌دهد. در این ازدواج تحمیلی توافق‌شده که ناشی از جبر فرهنگی است، هیچ نظری از عروس پرسیده نمی‌شود و خواست او در این وضعیت اصلاً اهمیت ندارد. عروس خون اگر چه به نزاع و خونریزی فیصله بخشیده اما خود در موقعیتی جانکاه قرار می‌گیرد. پیامدهای این پدیده برای زنی که بدون انتخاب و اختیار و به عنوان وجه المصالحه خون ریخته شده میان قبیله‌ای رد و بدل شده حبس مطلق در خانه‌ای تاریک است. نوعی از بردگی در خانه مقتول که تاب ادامه زندگی در این حبس را برای او سخت می‌سازد و خودکشی و خودسوزی را تنها راه رها شدن از این وضعت رنج‌آور می‌یابد. هر چند گفته می‌شود خون بس اکنون کمتر از همیشه در خوزستان دیده می‌شود اما نام و آوازه این رسم شنیع چنان در میان نسل جدید به بدنامی گرفتار آمده که به محض انتشار خبر درخواست رئیس دادگستری شوش جهت ثبت ملی آن، شماری از زنان هشتگ #من_فصیله_نمی‌شوم و #من_خون_بس_نمی‌شوم را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعتراض و مخالفتشان را با این رسم ضدانسانی نشان بدهند. اعتراضی که به ثمر نشست و شورای ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس ایران اعلام کرد که برنامه ثبت «خون‌بس» در دستور کار این شورا در سال ۹۹ قرار ندارد.

قربانیان ابدی خون‌بس

با بالاگرفتن کارزار مخالفت زنان و اعتراض فعالان حقوق بشری عاقبت طرح تصویب رسمی که از سوی موافقانش اثری ملی خوانده می‌شود برای پنجمین بار به بایگانی سپرده شد. با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که مسؤولی دیگر از پنج استان یاد شده یک‌بار دیگر پرونده مذکور را به جریان نیندازد و خواهان ثبت این میراث معنوی نشود. میراثی که سبب به وجود آمدن رقابتی شده که در آن کوچک‌ترین توجهی به حقوق پایمال شده زنان نمی‌شود و افتخاری برای کسی ندارد. موافقان این رسم اما همچنان با تکیه بر واژگان صلح و سازش و دوستی و همچنین تکیه بر عبارت «پایان دادن به خونریزی به یاری زنان»، از این راه به فکر دادن امتیازی ویژه به زنان در این امر ضدانسانی هستند، حال آن که تفکر مردسالارانه و تمامیت‌خواه تنها به سازش و صلح میان دو ایل آن هم پس از هر جنگ خونبار به بهای بخشش زنان و دختران نظر دارد و توجهی به قربانی ابدی این میراث معنوی! ندارد. چنین تفکری تا زمانی که قانون و فرهنگ را مقابل خود نبیند باز هم در فکر چنین ثبتی خواهد بود تا با احیا شدن آن زنان را مانند کالایی پیشکشی جهت فروبستن چشم بر خطای مردانه به خانه مقتول بفرستد و از آن‌ها بخواهد که بسوزند و بسازند. با این حال روشنگری و کارزار مخالفت و اعتراض زنان به این بدعت و رسم غلط نشان داد که چنین تفکر بدوی منسوخ و به تاریخ سپرده شده و حتی یادآوری آن نیز نه تنها برای زنان که برای هر انسانی دردناک و به دور از مضامین انسانی است.