روزنامه جمهوریت ترکیه روز گذشته در گزارشی اعلام کرد، یک جوان ۲۳ ساله ایرانی به نام گل محمد.پ، در محله کمال پاشای استانبول بر اثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. پلیس ترکیه با حضور در محل حادثه و کنترل دوربین‌های امنیتی، ضاربان را که پس از تعقیب و گریز با مقتول در خیابان‌های استانبول، مرتکب آن قتل شده بودند، شناسایی کرد و با انجام عملیاتی در کمتر از شش ساعت، متهمان ۱۹ و ۳۰ ساله‌ای را که هردو تبعه ایران هستند، در محل سکونت آنها بازداشت کرد. در تفتیش از خانه متهمان، ۳۹۲ عدد قرص روانگردان نیز در کیف زنی ۲۳ ساله به نام سمیه. س یافت شد که همراه با ضاربان، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
ان تی وی ترک از کشف ۸۰ بسته ماده آمفتامین معادل ۳۷۷ گرم از یک تبعه ایرانی در فرودگاه ازمیر خبرداده است. خبرگزاری حابرلر گزارش کرده که بیش از ۲ کیلو ماده آمفتامین از یک تبعه ایرانی در وان. کشف شده است. روزنامه ینی آکیت، بازداشت یک شهروند ایرانی متهم به فروش و توزیع مواد مخدر در اسکی شهیر را خبر داده است. خبرگزاری حابر ترک می‌گوید تبعه ۳۸ ساله ایرانی به اتهام توزیع و فروش مواد مخدر در کایسری، به ۸ سال و ۴ ماه زندان و پرداخت ۱۶ هزار و ۶۶۰ لیر محکوم شده است. سی ان ان ترک گزارش کرده که ماموران مبارزه با مواد مخدر کایسری از خانه یک گروه چهارنفره از اتباع ایرانی و افغانستانی، بیش از یک کیلو آمفتامین، ۷۳ گرم هروئین و لوازم بسته‌بندی و مصرف مواد مخدر کشف کرده‌اند و خبرگزاری تی آر تی حابر از کشف ۸۲۴ گرم ماده مخدر ماری‌جوانا از یک تبعه ایرانی در فرودگاه آنتالیا خبر داده است.
این‌ها تنها بخشی از اخبار منتشر شده در رسانه‌های ترکیه در چند هفته اخیر است؛ اخباری که اتباع ایرانی متهمان اصلی آن پرونده‌ها بوده‌اند.
در ابتدای سال جاری میلادی نیز زمانی که رسانه‌های ترکیه به‌‌طرز گسترده‌ای خبرهای مربوط به کشف بزرگترین محموله هروئین در تاریخ آن کشور، به میزان یک تن و ۵۳۵ کیلوگرم و اولین اقدام برای قاچاق مواد مخدر از فرودگاه جدید استانبول توسط ۹ مسافر، به میزان ۵ کیلوگرم را پوشش می‌دادند، بازهم این اتباع ایرانی بودند که متهمان این پرونده‌ها معرفی شدند.
هر چند آمار دقیقی از زندانیان ایرانی مرتبط با مواد مخدر در ترکیه موجود نیست، با این حال به گزارش روزنامه سوزجو چاپ استانبول، در سال ۲۰۱۸ پس از شهروندان سوریه که بیشترین زندانیان خارجی در ترکیه را تشکیل می‌دهند، شهروندان افغانستانی و ایرانی به ترتیب با هزار و ۲۱ و ۸۲۰ تن در ردیف‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. عمده احکام زندانیان افغانستانی و ایرانی، مرتبط با واردات، توزیع و فروش و صادرات مواد مخدر و روانگردان است.
مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر و روانگردان در نظام حقوقی ترکیه
واقع شدن ترکیه در مسیر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی، حضور نیروهای تروریستی در شرق و جنوب شرقی ترکیه که بخشی از درآمد خود را از قاچاق مواد مخدر تامین می‌کنند، و افزایش شمار پناه‌جویان و مهاجران، این کشور را به یکی از مقاصد مهم مصرف مواد مخدر تبدیل کرده است.
بنابر آنچه ذکر شد، ترکیه معضل مواد مخدر را از منظری امنیتی می‌نگرد و با تولید، مصرف و صدور آن به‌شدت برخورد می‌کند. در این راستا، این کشور از نوامبر سال ۲۰۰۶ «سند سیاست‌ها و استراتژی ملی مقابله با مواد مخدر» را به اجرا درآورده است و با مشارکت اتحادیه اروپا، «آکادمی بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته» را تأسیس کرده است. این آکادمی از مجهزترین و به‌روزترین آموزش‌گاه‌های جهان در حوزه آموزش افسران برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است.
در کنار اقدامات فرهنگی و فعالیت‌های پیشگیرانه، ترکیه مجازات‌های سنگینی نیز در حوزه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته است.
در حالت کلی، جرایم و مجازات‌های مرتبط با مواد مخدر و روانگردان، در قانون مجازات ترکیه مصوبه سال ۲۰۰۴، بین مواد ۱۸۵ الی ۱۹۶ تنظیم شده است.
برخلاف قوانین ایران، سقف و میزان مجازات مربوط به مواد مخدر و روانگردان در ترکیه با مقدار مواد مخدر ارتباط ندارد. این بدان معناست که مجازات تجارت، تهیه، و حمل مواد مخدر و مانند آن، با انجام فعل مرتبط است، و مقدار مواد کشف شده تاثیر چندانی در تعیین سقف مجازات ندارد. برای مثال، اگر شخصی حتی ۵ گرم ماده مخدر به شخصی بدهد یا بفروشد، به حداقل پنج سال زندان محکوم می‌شود.
مصرف کنندگان مواد مخدر یا افرادی که در ترکیه اقدام به خرید، دریافت یا نگهداری مواد برای مصرف شخصی کنند، به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم می‌شوند. تولید، واردات و صادرات مواد مخدر، حکمی معادل ۲۰ تا ۳۰ سال زندان دارد. فروش و عرضه نیز حداقل ۱۰ سال حبس، و چنانچه فروش مواد مخدر به یک شخص زیر سن قانونی انجام گیرد، مجازات آن حداقل ۱۵ سال زندان خواهد بود. در صورتی که جرم به‌صورت سازمان یافته یا مشترکا توسط سه یا بیش از سه نفر انجام شود، میزان مجازات ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
