همزمان با موج گرانی‌ها گروهی از کارگران، معلمان، پرستاران و آتش‌نشان‌ها در شهرهایی از ایران تجمع و اعتراض کردند. گزارش روز دوشنبه مرکز آمار ایران حکایت از کمتر شدن قدرت خرید مردم در شهرهایی از ایران دارد. بر اساس این گزارش و با توجه به نرخ تورم شهریور ماه امسال، قدرت خرید هرمزگانی‌ها و تهرانی‌ها بیش از قدرت خرید مردم سایر استان‌ها پایین آمده است.
مرکز آمار ایران بهتازگی نرخ تورم شهریور امسال را ۲۶ درصد اعلام کرده بود.
امروز دوشنبه گروهی از مرغداران و تولید کنندگان گوشت در اعتراض به افزایش ناگهانی مرغ و تخم مرغ مقابل وزارت صنعت و معدن و تجارت تجمع کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از ایران، در خرده فروشی‌های سطح شهر تهران هر شانه تخم مرغ با قیمت ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان و هر کیلو مرغ گرم با قیمت ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.
همزمان، شماری از آتشنشانان استان اصفهان روز دوشنبه در مقابل استانداری این استان خواهان رسیدگی به مسائل و مشکلات صنفی خود شدند.
این آتش‌نشان‌ها خواستار حقوق قانونی خود شده‌اند. نماینده آتشنشانان گفته است که هرچند قانون تامین اجتماعی شغل آتش‌نشانی را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شناسد، مزایای آن به آتشنشانهای اصفهان تعلق نگرفته است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته آن‌ها تنها شهرداری اصفهان است که مزایایی همچون شب‌کاری، جمعه کاری را مطابق با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت نمی‌کند.
آن‌ها از استانداری خواسته‌اند به شهرداری برای اجرای این قانون فشار بیاورند.
به گفته آتش‌نشان‌ها «به رغم مذاکرات و رایزنی‌های صورت گرفته و ارائه مدارک و اسناد طی سه ماه گذشته نه تنها این حقوق و مزایا پرداخت نشد بلکه در ماه گذشته ۵۰۰ هزار تومان از حقوق این بخش از نیروهای آتش‌نشانی کسر شده است.» شهرداری اصفهان توضیحی در خصوص کسر ۵۰۰ هزار تومان از حقوق آتش نشان‌های شهر اصفهان نداده است.
به گفته نماینده آتشنشانان استان اصفهان، شهرداری این شهر در اقدامی خلاف قانون سالهاست که با آتشنشانان به صورت شرکتی و مستخدم موقت قرارداد می‌بندد.
تیرماه امسال هم آتشنشانهای این استان به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان به درخواست‌هایشان دوبار دست به اعتراض زده بودند. محسن گلابی، رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان گفته بود خواستههای آن‌ها برآورده خواهد شد.
هفتم مهرماه در تقویم رسمی ایران روز آنش نشان نامگذاری شده است.
از دیگر سو، روز دوشنبه شماری از خانواده‌های کارگران بازنشسته «شهدای فولاد» در مقابل ساختمان وزارت کار، خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. نماینده معترضان گفت که «حدود ۲۸۰ نفر از خانواده‌های شهدای کارگران فولاد هستیم که سالهاست مطابق با مصوبه سوم دی ماه ۹۱ مجلس حقوق دریافت نمی‌کنیم.»
خواسته آن‌ها پرداخت مطابق با آخرین حقوق تعیین و متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان دستگاه‌هاست. به گزارش ایلنا، خانواده‌های معترض گفتند: «چندین سال است برای اجرای تبصره یک ماده ۴۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی تلاش کرده‌ایم و نهایتا آنچه مفاد قانون است در حق ما اجرا نشده و فقط مبلغ اندکی از آنچه به عنوان معوقه نزد صندوق فولاد داشته‌ایم به هر خانواده داده شده است.»
از سوی دیگر در شهر بابل گروهی از پرستاران بیمارستان روحانی این شهر روز دوشنبه در اعتراض به پایین بودن دستمزد و پرداخت نشدن کارانه اعتراض کردند. رئیس این بیمارستان گفت خواستههای پرستاران انجام خواهد شد. پرستاران شهر بابل می‌گویند که باتوجه به سختی‌های کار در دوران بحران کرونا، دستمزد آن‌ها بسیار پایین است و در عین حال کارانه و معوقاتشان هم با تاخیر پرداخت می‌شود.
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران امروز از «جذب منابع مالی جدید» برای پرداخت سه ماه معوقات پرستاران تا دو روز آینده خبر داد.
همزمان در شهر زنجان، منابع کارگری از تعدیل دوباره کارگران فصلی فضای سبز شهرداری زنجان در یک ماه گذشته خبر دادند.
روز در تهران، روز یکشنبه گروهی از مربیان پیش‌دبستانی در مقابل مجلس، خواستار روشن شدن وضعیت شغلی خود شدند. به گفته مربیان پیش دبستانی، سالهاست که وضعیت جذب و استخدام آن‌ها بلاتکلیف مانده است.
در روزهای گذشته، یکی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار گفت که حقوق ماهانه یک کارگر درکمتر از ۱۰ روز تمام می‌شود، و حتا قدرت خرید پنیر را هم ندارند. او با اشاره به چندبرابر شدن قیمت خانه در ایران گفت که یک کارگر بعد از ۲۰۰سال هم نمی‌تواند خانه بخرد.
پیشتر ایلنا نوشته بود حقوق ۷۰ درصد کارگران زیر سه میلیون تومان در ماه است. برخی مقام‌های رسمی و تشکل‌های کارگری می‌گویند خط فقر در ایران به ۱۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
فروردین ماه امسال وزارت کار از افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران خبر داد. اما تشکل‌های کارگری در اعتراض به این مطابقت نداشتن این رقم با قانون کار به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. کارگران با اشاره به آمار رسمی تورم که توسط بانک مرکزی در این کشور اعلام شد و معادل ۴۲ درصد بود، گفتند در تعیین دستمزد آن‌ها، به تورم توجه نشده است.
