پارلمان بریتانیا در گرماگرم بروز جنجال در ارتباط با برملا شدن پیشنهادات در مورد برخورد با پناهجویان و مهاجران غیرقانونی، دستور تحقیق داده است. 

مجموعه‌ای از اسناد لو رفته حاکی از پیشنهادات دولت در مورد نحوه برخورد با پناهجویان است؛ از جمله اسکان آن‌ها در مراکزی در جزیره آسانسیون یا سن هلن در اقیانوس اطلس جنوبی، پاپوای گینه نو، سکوهای نفتی متروک یا یک جزیره در اسکاتلند.

درمیان این پیشنهادات ایجاد امواج دریایی مصنوعی یا مانع (برای مسدود کردن راه پناهجویان به بریتانیا) در کانال مانش است. 

دفتر نخست وزیری بریتانیا هیچ گونه اقدامی برای تکذیب شایعات در مورد این سیاست‌های احتمالی انجام نداد و صرفا گفت که دولت درصدد اصلاح سیاست‌هایش در مورد «سوءاستفاده از نظام (پناهجویی) و جنایات مرتبط با آن» است و در این مورد نظرات مرتبط را در «تعداد زیادی از کشورهای جهان» تحت مطالعه و بررسی دارد. 

اما پشت پرده این اظهارنظر دولت این ظن وجود دارد که هدف روایاتی که یکی پس از دیگری در این ارتباط افشا می‌شود، تضعیف خانم پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا باشد.

برخی از منابع حلقه داخلی دولت عامل آن را دومینیک کامینگز، مشاور ارشد بوریس جانسون می‌دانند. 

یک منبع مطلع دولتی به نشریه «پولیتیکو» گفت منشاء افشای این گزارش‌ها احتمالا مقامات ناراضی از عملکرد دولت جانسون هستند و نگران آنند که تهدید کامینگز به اعمال «إصلاحات بنیادی» در إدارات دولتی عملی شود.   

این منبع ناشناس گفت: «یک هسته فاسد در میان کارمندان دولت وجود دارد که هرگز برگزیت را نپذیرفته‌اند و نگران إصلاحات ساختاری در إدارات دولتی هستند. آن‌ها دشمنان داخلی بوده و ریشه‌کن خواهند شد.» 

یک منبع دولتی دیگر به نشریه «تایمز» گفت که جنجالی‌ترین نظرات از آقای کامینگز منشاء می‌گیرد. 

این منبع افزود: «از پریتی (پاتل) به عنوان کیسه بوکس استفاده می‌شود. او در میان آتش دو طرف گیر کرده است. بخش عمده آن از دفتر نخست‌وزیری منشاء می‌گیرد، اما مردم از گفتن آن وحشت دارند. مردم چنان از مخالفت با دُوم (دومینیک کامینگز) وحشت دارند که آن را به ادارت دیگر مرتبط می‌کنند.» 

گفته می‌شود وزیر کشور از این که او را عامل ابراز پیشنهاداتی چون نحوه رفتار با پناهجویان و انتقال آن‌ها هزاران کیلومتر دورتر از بریتانیا چون مولدووا در شرق اروپا، مغرب یا گینه پاپوا مرفی کرده‌اند، «سخت خشمگین» است.  

یکی از متحدان خانم پاتل به نشریه اینترنتی «میل آنلاین» گفت: «خبرهای بسیاری آزادانه در اختیار مردم گذاشته می‌شود. دفتر کابینه دولت گزارش‌های متعددی صادر می‌کند.»  

اما یک منبع وابسته به کابینه دولت مسؤولیت این سیاست‌های بالقوه را متوجه پریتی پاتل دانست: «واقعا فکر می‌کنید دفتر کابینه دولت وقت خود را به نحوه ایجاد أمواج آب در کانال میان فرانسه و بریتانیا صرف می‌کند؟ این مهملات از سبک‌مغزان ابله وزارت کشور ناشی می‌شود.»  

گفته می‌شود برخی از این طرح‌ها از جمله دستگاه ایجاد امواجی که قایق‌ها را به فرانسه به عقب براند در جلسات ایده‌پردازی ارائه شده که به دلیل غیرعملی بودنشان، رد شده بود. 

گفته می‌شود خانم پاتل پذیرفته است که انتقال پناهجویان به جزیره آسانسیون در چهار هزار کیلومتری بریتانیا که محل پایگاه هوایی و ایستگاه ردیابی موشک بریتانیا در آن قراردارد، بیش از حد دشوار و پرهزینه است.  

سخنگوی رسمی بوریس جانسون گفت که نخست وزیر «متوجه نشده» که برخی از این نظرات لو رفته و به اطلاع مردم رسیده است اما این سخنگو از اشاره به این که کدام پیشنهادات همچنان در دست بررسی است، خودداری کرد. 

اما فیلیپ رایکرافت، عضو ارشد وزارت کشور به یک کمیته مجلس عوام بریتانیا گفت که طرح انتقال پناهجویان به نقاطی دور از بریتانیا هنوز در مراحل اولیه بوده اما «همه گزینه‌ها روی میز است».  

آقای رایکرافت تایید کرد که با توجه به زمان افشای این خبر و انگیزه‌های سیاسی احتمالی مرتبط با آن، برملا شدن این گزارش‌ها کار دفتر کابینه دولت بوده است. 

این سوءظن در پارلمان بریتانیا وجود دارد که رشته افشاگری‌های مرتبط با طرح‌های غیرمحتمل به منظور بی‌اعتبار کردن طرح‌های محتمل دیگری از جمله مراکز نگاهداری پناهجویان در «آیل آو وایت»، «آیل آو مَن» یا جزایر اسکاتلند است.  

گفته می‌شود از مقامات مسؤول خواسته شده است تا طرح اسکان ۱۴۰۰ پناهجو را با هزینه‌ شش میلیون پوندی در کشتی‌های بلااستفاده ایتالیایی یا کشتی‌های تفریحی متروک متعلق به باربادوس به مبلغ ۱۱۶ میلیون پوند که می‌تواند ۲۴۱۷ نفر را در خود جای دهد، مورد مطالعه قرار دهند.  

نیکلا استورجن، وزیر مسؤول اسکاتلند پیشنهاد ایجاد اردوگاه پناهندگان در جزایر اسکاتلند را به سرعت رد کرد. 

او گفت: «می‌توانند مطمئن باشند که هر پیشنهادی که با انسان‌ها مثل گله دام در یک حصار رفتار کند با مخالفت شدید من روبه‌رو خواهد شد.»  

سِر کایر استارمر، رهبر حزب اقلیت کارگر نظرات جاری در میان دولت را به عنوان نظراتی «غیرانسانی» تقبیح کرد و گفت: «این تفکر مبتکرانه نیست. این انحراف از یک پیشنهاد مسخره به پیشنهاد مسخره دیگر است. این پیشنهادات غیرانسانی است و دولت نباید در پی آن‌ها باشد. همه می‌دانند که بزرگ‌ترین مشکل در ارتباط با تقاضای پناهندگی مدت زمان طولانی است که وزارت کشور برای رسیدگی به آن  صرف می‌کند - مشکل این است – سال هاست که این معضل ادامه دارد. در عوض پریدن از این موضع مسخره به آن موضع مسخره، کارتان را نظم دهید.»  

در این میان، جورج یوستیس، وزیر محیط زیست بریتانیا ضمن اظهار بی‌اطلاعی از گزارش طرح انتقال پناهجویان به جزیره آسانسیون گفت: «هدف ما بهبود روند پناهجویی است. ما در حال حاضر با توجه به موارد بیش از حد عبور غیرقانونی (پناهجویان) نمی‌توانیم وضع کنونی را حفظ کنیم و باید راهی برای رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی پیدا کنیم.»