در انقلاب سودان از آغاز سوء تفاهم وجود داشت هرچند در ظاهر تفاهم جلوه می‌کرد. این حالت یک خوانش شتابزده را به وجود آورد که گویا با رهایی از کابوس سی ساله عمر البشیر انقلاب به هدف خود می‌رسد؛ اما واقعیت چیزی دیگری بود: در آغاز، چنین تصور شد که «شورای انتقالی نظامی» با «نیروهای آزادی و تغییر» در انقلاب شریک است، انقلابی که با گسترده‌ترین جنبش مردمی صلح‌آمیز در برابر رژیم خودکامه ایستادگی کرد. در مرحله دوم، چنین تصور شد که گفت‌و‌گو میان این دو، تنها سازوکاری است که ناگزیر منتهی به تسلیم قدرت به غیر نظامیان خواهد شد. در گام سوم، به میانجی‌گری‌ها و فشارهای درونی و بیرونی، دل بسته شد که ممکن است راه را برای رسیدن به یک توافق عملی، هموار کند.
این میانجی‌گری‌ها و فشارها، با اتحادیه آفریقا آغاز و با ابی محمد نخست وزیر اتیوپی و بعد از آن با فرستاده خاص آمریکا، پیگیری شد تا به پا درمیانی سیلفاکیر رئیس جمهور سودان جنوبی و برخی از جهت‌ها و شخصیت های محلی رسید. هرکدام از این‌ها، راه حلی ارائه کردند که آخرینش بنا بر خواست شورای نظامی، تلفیق میان راه حل اتحادیه آفریقا و نخست وزیر اتیوپی بود.
مجموع این رویدادها، راه را برای خوانش دوم و واقع‌بینانه باز کرد و آنچه را که از آغاز برخی از رهبران مخالفین برداشت کرده بودند، در اذهان زنده کرد. خوانش اولی که تحت تأثیر جنبش خیره کننده مردمی قرار گرفته بود، یک نوع خوانش رومانتیک بود، اما در خوانش دوم واقعیت این است که: نیروهای آزادی و تغییر یک انقلاب مردمی صلح آمیز را رهبری کرد که هدف آن سرنگونی رژیم با همه دار و دسته‌اش بود. اما شورای نظامی مجبور شد که به‌خاطر حفظ رژیم، رأس رژیم را برکنار کند و قدرت را خود در دست گیرد، کاری که برخی از رهبران مخالفین، آن‌را « کودتای قصر» نامیدند.
پس نقطه مشترک، تنها رهایی از بشیر بود اما در سایر امور، هر طرف اهداف خاص خود را دارد: نیروهای جنبش مردمی بر راه حل ریشه‌ای پافشاری می‌کند؛ زیرا از تاریخ آموخته است که چگونه دو انقلاب مردمی در سال‌های ۱۹۶۴ و ۱۹۸۶ هر کدام رژیمی را که بر اساس کودتا به میان آمده بود سرنگون کرد، اما نظامی‌ها توانستند انقلاب را خنثی و قدرت را تصاحب کنند.
اما شورای نظامی، خواستار این است که استثنایی را که ژنرال سوار الذهب در قاعده به وجود آورد و مطابق به وعده خود قدرت را به غیر نظامیان، تسلیم کرد، تکرار نشود. به همین جهت است که شورای نظامی، با زور و توسط «نیروهای حمایت سریع» تحصن مردمی در برابر مقر فرماندهی ارتش را درهم شکست. در این حمله بیشتر از صد نفر کشته و بیشتر از آن زخمی شدند. بنا بر روایت دکتر سلیمی شریف، رئیس خدمات پزشکی: همکاران وی ده‌ها زن را مداوا کرده‌اند که لت‌و‌پار شده بودند یا مورد تجاوز قرار گرفته بودند و یا سربازان نقاط حساس جسم‌شان را با باتوم له کرده بودند.
شورای نظامی در گفت‌و‌گوها هم همواره از سلاح فریب استفاده کرده است: توافق می‌کند، سپس آن‌را نقض کرده معترضین را به زندان می‌اندازد. در عین حالی که نیروهای آزادی و تغییر را به عنوان نماینده انقلاب به رسمیت می‌شناسد، اما طرح گفت‌و‌گو با همه گروه‌ها و جریان‌ها از جمله «هماهنگی نیروهای میهنی» و «رؤسای ادارات محلی» و برخی از افراد بله‌گو در رژیم بشیر را، پیش می‌کشد.
با این‌حال اعتراضات میلیونی مردم که در ۳۰ ژوئن، در سومین سالگرد کودتای بشیر و به بهانه بزرگداشت از شهدا، راه افتاد و با گلوله و گاز اشک آور پاسخ داده شد، بر این نقطه تأکید کرد که انقلاب با شکسته شدن تحصن در ۳ ژوئن، پایان نیافته است.
با توجه به مطالب یاد شده، شگفت‌آور نیست اگر می‌بینیم برخی از اعضای شورای نظامی، از شیوه بشیر در استفاده از خشونت و فریب پیروی می‌کنند و حتی محمد حمدان دقلو نائب‌رئیس شورا، به تقلید از بشیر در اثنای سخنرانی، چماق در دست می‌گیرد. وی اکنون دارای درجه نظامی ارتشبد است، در حالی که اصلا وارد دانشکده نظامی نشده و بالاتر از مرحله دبستان درس نخوانده است. در گذشته بازرگان شتر بود که بعدا به فرماندهی شبه نظامیانی رسید که مردم دارفور را به هراس افکند و «جنجوید» را به میراث گذاشت و سرانجام هسته نیروهای حمایت سریع را تشکیل داد.
تا کنون چیزی وجود ندارد که حاکی از آمادگی نظامیان در واگذاری قدرت به حکومت غیر نظامی باشد. آن‌ها چه از راه کودتا قدرت را بدست آورده باشند و چه انقلاب را به نفع خود مصادر کرده باشند همواره به دو شیوه توسل جسته‌اند: یا لباس نظامی را از تن بیرون کرده با لباس غیر نظامی حکم می‌رانند، یا یک حکومت غیر نظامی اختراع می‌کنند که مانند نظامی‌ها در خدمت‌شان باشد. طوری که خودشان در قدرت باشند و آنان در منصب. البته گونه سوم هم وجود دارد؛ این‌که نظامیان قدرت را از پس پرده مدیریت کنند بدون این‌که مجبور به کودتا شوند.
البته تداوم شورای نظامی به سیاست تزویر و فریب تا زمان دراز، کار آسانی نخواهد بود. همچنین برای نیروهای آزادی و تغییر نیز دشوار نخواهد بود که برای رسیدن به توافق قابل قبول، انعطاف نشان دهند.
آنچه تا اکنون صورت گرفته عبارت بوده است از مانورهایی در مذاکرات بر سر سهمیه‌ها و نقش‌ها در شورای رهبری و مجلس قانون‌گزاری و حکومت. اما جوهر مناقشه، رویارویی با چالش‌های بزرگ بر سر دو موضوع است: اول، چالش انتقال از حکومت تمامیت‌خواه به حکومت چند صدایی. دوم، چالش‌های تحول از قدرت به دولت. اما در هر دو صورت تجربه دشواری خواهد بود.
