مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی سیاست‌گذاری پولی در ایران را «حکمرانی با چشمان بسته» خوانده و می‌گوید که حکومت بر تراکنش‌های مالی و بانکی و اطلاعاتی که از آنها می‌توان گرفت اشراف ندارد.
این گزارش که با عنوان «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها» منتشر شده، تصریح کرده که «کم‌توجهی به راهبردهای پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود.»
این گزارش با ذکر برخی از مصادیق «فعالیت‌های فسادزا» در ایران آورده است: «برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدین اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.»
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود که رهگیری آن را دشوار می‌کند.
این گزارش با اشاره به این که بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود، افزوده است: «همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «گردش مالی عمده اقدامات تروریستی و اقدامات مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این که حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه «حکمرانی با چشمان بسته» است، اظهار داشته است: «خوشبختانه در سال‌های اخیر این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است.»
بر اساس این گزارش، منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند.
