شعله‌ور شدن مجدد آتش جنگ در قفقاز جنوبی و از سرگیری نبرد میان آذربایجان و ارمنستان، پرسش‌های متعددی را در مورد موضع طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذیدخل در این درگیری که از اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی تا کنون راه حل پایدار برای آن یافت نشده است، مطرح می‌کند، افزون بر آن، سوال دیگری که اذهان ناظران را به خود مشغول می‌کند این است که باکو و ایروان از تداوم این تنش چه سودی می‌برند؟

در گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تحت عنوان "ناآرامی‌های قفقاز و چالش ملی‌گرایان" که در سال ۱۹۹۹، از آن پرده‌برداری شد، آمده است که مسکو قادر به انجام توافق میان آذربایجان و ارمنستان نیست و جز اعزام نیرو برای جلوگیری از خشونت به منطقه، گزینه‌ای دیگری پیش‌رو ندارد.

در واقع، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، درگیری میان آذربایجان و ارمنستان بر سر کنترل منطقه قره‌باغ آغاز شد و ارمنی‌ها توانستند با حمایت روسیه، افزون بر ناگورنو قره‌باغ، منطقه امن دیگری که شامل ۷ ناحیه از آذربایجان می‌شود را تحت تصرف خود درآورند و این اقدام، باعث شد صدها هزار تن از ساکنان مناطق یادشده خانه‌ها و سرزمین‌های خود را ترک کرده و به نقاط دیگر آذربایجان پناهنده شوند.

البته استراتژی ارمنستان در این منازعه، تلاش برای به رسمیت شناختن ناگورنو قره‌باغ به عنوان یک کشور مستقل است تا سپس با اجرای یک همه‌پرسی، آن را به قلمرو خود ادغام کند. اما آذربایجان می‌خواهد مطابق به قوانین بین‌المللی کنترل مناطق خود را بار دیگر به دست آورد، باکو تأکید دارد که مخالف خودمختاری ناگورنو قره‌باغ نیست، مشروط بر این‌که پناهندگان آذربایجانی بتوانند در همه‌پرسی شرکت کنند.

در این میان، موضع ایالات متحده آمریکا در طول ۳۰ سال گذشته در قبال بحران ناگورنو قره‌باغ تفاوت چندانی با مواضع طرف‌های دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی نداشت و در برخی از موارد، موضع واشنگتن در برابر ناآرامی‌های قفقاز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، به ویژه هنگامی‌که بحث در این مسئله برای آمریکا دشوار می‌شد. واشنگتن در اغلب ترجیح می‌دهد از ورود به جزئیات این درگیری خودداری کند، تا از یک سو، روابط آن با آنکارا در چارچوب پیمان ناتو دچار چالش نشود و از سوی دیگر، موضع‌گیری آن در این مسئله، لابی ارمنستان در ایالات متحده را تحریک نکند.

در اوایل دهه ۱۹۹۰، تورگوت اوزال، رئیس جمهور وقت ترکیه، نیاز به مسئولیت سیاسی این کشور را در قبال جمهوری‌های "ترک زبان"  اعلام کرد. وی در آن هنگام تصمیم گرفت مرز زمینی خود را با ارمنستان که در اوج تقابل نظامی با آذربایجان قرار داشت، مسدود کند.

واشنگتن عمدتاً به منظور تشدید فشار بر ترکیه به ارمنستان گرایش پیدا می‌کند و این مسئله بیشتر از آن‌که به روابط ارمنستان و ترکیه ربط داشته باشد، به اختلافات آمریکا و ترکیه در خاورمیانه که پس از سال ۲۰۱۱، بر سر بحران جنگ در سوریه به وخامت گرایید، بستگی دارد. به ویژه این‌که دولت باراک اوباما تصمیم گرفته بود از گروه‌های جدایی‌طلب که ناتو آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده بود و منافع یکی از کشورهای عضو را تهدید می‌کردند، حمایت کند.

تنش‌های روافزون در روابط واشنگتن و آنکارا را طی سال‌های اخیر نمی‌توان نادیده گرفت، به ویژه این‌که روابط ترکیه با یونان و فرانسه هر روز تیره‌تر می‌شود، بنابر این، واشنگتن ابراز نگرانی می‌کند که ممکن است آنکارا از چارچوب همبستگی ناتو فراتر رود. اما آمریکا برای جلوگیری از ظهور بازیگران دیگری در منطقه که برای منافع واشنگتن تهدیدی به شمار روند، ترجیح می‌دهد همین همکاری آمیخته با دشواری را با آنکارا ادامه دهد.

یک روز پس از آغاز درگیری در قره‌باغ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریكا اظهار داشت که کشورش از روابط خوبی در قفقاز برخوردار است و سعی می‌کند برای متوقف کردن جنگ نقش مثبتی ایفا کند. از سوی دیگر، مایك پمپئو، وزیر امور خارجه آمریكا نیز از ارمنستان و آذربایجان خواست توافقنامه آتش‌بس را رعایت كنند. وی تأکید کرد که این جنگ باید از طریق گفت‌وگوهای مسالمت آمیز حل شود، نه از طریق درگیری‌های مسلحانه یا دخالت طرف‌های خارجی که اوضاع را بیشتر از پیش پیچیده می‌کنند.

قابل ذکر است که گرایش آمریکا به سوی ناگورنو قره‌باغ، در دوره "پرسترویکا" و قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد و دولت جورج بوش در آن زمان، ارمنستان را به عنوان یک متحد بالقوه در منطقه قفقاز می‌دید. در سا ل۱۹۹۰، کلیبورن پل و جان کیری، سناتوران آمریکایی با ارسال نامه‌ای به میخائیل گروباچف، رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی از وی خواستند منطقه ناگورنو قره‌باغ را به ارمنستان ملحق کند. موضع ایالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در قبال این مسئله نیز تغییری نکرد، زیرا کنگره در سال ۱۹۹۲، ممنوعیت کمک نظامی به آذربایجان را به تصویب رساند، افزون بر مسائل دیگری که مرتبط به کمک‌های آن کشور به ارمنستان بود.

در سال ۱۹۹۴ و پس از فراهم شدن سهولت مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه ذخایر انرژی در دریای خزر، این پیام به واشنگتن رسید که آذربایجان سکولار با سیاست خارجی قابل پیش‌بینی می‌تواند برای منافع آمریکا در قفقاز و دریاری خزر حائز اهمیت باشد، این امر باعث پیچیده‌تر شدن موضع آمریکا در قبال تحولات منطقه شد. به دنبال سفر حیدر علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان به ایالات متحده در نیمه دوم سال ۱۹۹۷، واشنگتن اقدام به بازنگری سیاست‌هایش که بیشتر به نفع ارامنه بود، کرد و در نتیجه، مسیر همکاری میان باکو و واشنگتن هموار شد، افزون بر آن‌که شماری از سناتوران آمریکایی از جمله ریچارد شلبی، مسئله لغو تصمیمات قبلی در مورد آذربایجان را به صورت علنی مطرح کردند.

پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هنگامی که مبارزه با تروریسم بین‌المللی به اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده تبدیل شد، کاخ سفید از کنگره خواست برای فراهم شدن زمینه کمک به آذربایجان، تصمیمات قبلی را نادیده بگیرد. بدین ترتیب، آذربایجان به عنوان متحد واشنگتن در جنگ علیه تروریسم معرفی شد و وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد که بخشی از سرزمین‌های آذربایجان توسط ارمنستان اشغال شده است.

البته سیاست واشنگتن در مورد قفقاز به عوامل متعددی از جمله رابطه آمریکا به ۳ بازیگر فعال در منطقه یعنی روسیه، ترکیه و ایران و مسائل مربوط به امنیت انرژی و مبارزه علیه تروریسم بستگی دارد. نزدیکی میان واشنگتن و باکو، باعث تحقق برخی از اهداف و برنامه‌های آمریکا از جمله سیاست محاصره تهران می‌شود، افزون بر آن‌که همکاری ارمنستان با روسیه و ایران می‌تواند به عنوان چالش جدی برای موقعیت آمریکا در قفقاز تلقی شود.

با توجه به اهمیت روزافزون انرژی در جهان، گرایش به گسترش روابط با آذربایجان به ویژه به منظور اطمینان از تأمین امنیت انرژی به اروپا از طریق مسیرهای جایگزین خطوط لوله انرژی روسیه افزایش یافت و در نتیجه، باکو توانست با بهره‌برداری از تأثیرگذاری شرکت‌هایی که در بازارهای انرژی نفوذ دارند، لابی‌گری‌های خود را در واشنگتن به میزان قابل توجهی افزایش دهد.