دولت تونس با صدور فرمانی، پوشیدن نقاب را در ادارات دولتی ممنوع اعلام کرد. طبق قانون جدید، هیچ فردی با صورت پوشیده و غیر نمایان، حق ورود به ادارات دولتی و نهادهای عمومی را ندارد. در فرمان جدید تونس آمده است که به منظور حفظ امنیت، رعایت بهتر اقدامات امنیتی و تحقق نزاکت‌های اجتماعی، افرادی که صورت آنها پوشیده باشد، اجازه ورود به موسسات دولتی را نخواهند داشت.
به‌رغم این که قوانین جدید تونس، ممنوعیت پوشیدن نقاب را تنها در ادارات دولتی منحصر می‌کند اما شماری از نهادهای خصوصی با بهره‌برداری از این فرمان دولتی، مانع ورود خانم‌های نقابدار به برخی از مراکز خرید در پایتخت تونس شدند.
صدور این فرمان؛ به صورت عموم مورد استقبال احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تونس قرار گرفته است و شماری از ادارات دولتی به تطبیق آن پرداختند. در همین حال تعدادی از گروه‌های سیاسی در تونس خواهان نهادینه شدن بیشتر این فرمان و تبدیل آن به یک قانون معتبر هستند.
فاطمه المسدی، نماینده حزب «ندای تونس» در مجلس نمایندگان این کشور، اظهار کرد که دولت برای صدور این فرمان تأخیر بسیاری کرده است زیرا در ماه مارس ۲۰۱۶، شماری از نمایندگان مجلس، این مسئله را به دولت پیشنهاد کرده بودند، اما در آن وقت مورد پذیرش مسئولان قرار نگرفت.
این نماینده مجلس افزود: «هدف از صدور فرمان ممنوعیت نقاب از سوی یوسف شاهد، نخست وزیر تونس، در شرایط کنونی، بهره‌برداری برای انتخابات آینده است، زیرا اگر اقدام به صدور این فرمان از روی اعتقاد می‌بود، این فرمان بایستی مدت‌ها پیش صادر می‌شد».
فاطمه المسدی اضافه کرد که لازم است عرصه ممنوعیت پوشیدن نقاب گسترده شود تا همه‌ی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی را شامل شود. بایستی برای منع پوشیدن نقاب، قوانین صریحی از سوی مجلس نمایندگان به تصویب برسد و برای نقض قانون و مقررات ممنوعیت نقاب، مجازات سختی اعمال شود.
البته پوشیدن حجاب در چند دهه گذشته از سوی دولت تونس ممنوع اعلام شده بود/ در سال ۱۹۸۱ و در اواخر حکومت حبیب بورقیبه، قانون منع پوشش حجاب در ادارات دولتی صادر شد و پس از به قدرت رسیدن زین‌العابدین بن علی، تطبیق این قانون همچنان ادامه داشت. اما در سال‌های اخیر حکومت بن علی، پوشیدن برخی از انواع حجاب که به عنوان «لباس تبعیض آمیز» یاد می‌شد، ممنوع قرار داده شده بود. در پی پیروزی انقلاب ژانويه سال ۲۰۱۱، قانون منع حجاب به صورت کامل لغو شد و بسیاری از زنان تونس که علاقه به پوشیدن حجاب داشتن، بار دیگر در صدد پوشیدن آن برآمدند.
محمد عمار، عضو دفتر سیاسی جنبش دموکراتیک تونس، با اشاره به ممنوعیت پوشیدن نقاب می‌گوید: «حزب ما نسبت به تمام احزاب سیاسی دیگر، تعهد بیشتری به قانون اساسی و اصول آزادی‌های فردی، از جمله شیوه‌ی پوشیدن لباس دارد، اما این آزادی تا زمانی قابل پذیرش است که تهدیدی برای جامعه و نهادهای دولتی نباشد چون هیچ کسی فراتر از قانون نیست».
وی می‌گوید: «در واقع، موضوع حجاب از سوی دادگاه عالی کشور در سال ۲۰۱۲ حل و فصل شد و مسأله‌ای که امروز در ارتباط با پوشیدن نقاب مطرح می‌شود، با مسائل امنیتی پیوند دارد. با توجه به افزایش تهدیدهای تروریستی و چالش‌های امنیتی، ورود هویت‌های غیر شناخته شده به ادارات و مکان‌های عمومی، به ویژه این‌که ملت تونس در آستانه انتخابات قرار دارد، می‌تواند خطرات بزرگی را در پی داشته باشد».
عمار می‌افزاید: «من شخصا طرفدار منع پوشیدن نقاب هستم، باید این ممنوعیت فراگیر شود و همه‌ی اماکن عمومی، همچون مراکز خرید، جاده‌ها، رستوران‌ها و قهوه‌خانه را شامل شود. شاید فرمان ممنوعیت پوشیدن نقاب اندکی مانع آزادی‌های فردی شود اما این امر می‌تواند کشور را از تهدیدهای بزرگی، نجات دهد».
با آن که انگیزه صدور فرمان ممنوعیت پوشیدن نقاب تا کنون روشن نیست اما به باور بسیاری از صاحب‌نظران، عامل اصلی این تصمیم‌گیری، وقوع انفجارهای تروریستی هفته گذشته است که از سوی افراد نقابدار و ناشناس انجام شده است.
از سوی دیگر، هادی یحمد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر با اشاره به ممنوعیت پوشیدن نقاب، گفت: «گروه‌های تروریستی، نقاب را نه تنها به عنوان ابزاری برای پنهان کردن چهره‌های خود از چشم نیروهای امنیتی به کار می‌برند بلکه با استفاده از همین پوشش، به حمل و نقل جنگ افزارها و مواد منفجره می‌پردازند. متأسفانه مسأله‌ی پوشیدن نقاب، در همه‌جا پرسش بر انگیز و نگران کننده شده است و شمار کشورهایی که پوشیدن نقاب را ممنوع کرده‌اند هر روز بیشتر می‌شود. بسیاری از مردم تونس عقیده دارند که «نقاب» پیش از آن‌که به عنوان یک چالش امنیتی تلقی شود، نماد بردگی و زن ستیزی است و بیشتر از این جایی در جامعه ندارد».
هادی یحمد می‌گوید: «افرادی که از نقاب حمایت می‌کنند و پوشیدن آن را مبتنی بر آزادی‌های فردی می‌دانند، باید به این مسأله نیز توجه کنند که خانم‌های نقابدار با بیشتر آزادی‌های فردی مخالف‌اند و دیدگاه آنها در بسیاری از موارد با وضعیت کنونی جامعه، همسویی ندارد. شکی نیست که در صورت تبدیل شدن نقاب به عنوان خطری برای جامعه، دیگر چاره‌ای جز ممنوعیت آن وجود ندارد».
در همین‌حال، عثمان بطیخ، وزیر امور مذهبی تونس، که در گذشته نیز بنا به اتخاذ برخی موضع‌گیری‌های تند، از مقامش عزل شده بود، گفت: «ممنوعیت پوشیدن نقاب از نظر شرعی و حقوقی هیچ ایرادی ندارد، زیرا دین اسلام زنان مسلمان را به پوشاندن بدن با لباس مناسب و امر می‌کند، نه به پوشیدن صورت. این که برخی از مسلمانان پوشیدن نقاب را ضروری می‌دانند ناشی از برداشت شخصی آنها از اسلام است، اما تعالیم اسلامی پوشیدن نقاب را توصیه نکرده است. آزادی‌های فردی تا زمانی رعایت می‌شود که مشکلی برای جامعه نداشته باشد اما متأسفانه امروز در موارد بسیاری شاهد کودکان خردسال و زیر سن قانونی هستیم که حجاب بر آنها تحمیل شده است و معصومیت آنها را در معرض حمله و تجاوز قرار داده است».
