ماموران امنیتی جمهوری اسلامی، بامداد یک‌شنبه، دوم آذر ماه، به‌طور همزمان به منزل ده‌ها شهروند بهایی در شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان و کرمان یورش بردند و ضمن ضبط وسایل شخصی، کامپیوتر و موبایل، پول نقد این شهروندان را نیز ضبط کردند و با خود بردند.

خبرگزاری هرانا گزارش داده که در جریان این یورش، بین ۳۰ تا ۵۰ خانه تفتیش شده است.

سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد هم به بی‌بی‌سی فارسی گفته که دست‌کم منزل ۲۰ شهروند بهایی مورد هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته است. او ضمن تایید تفتیش و ضبط اموال شخصی گفته است که تا کنون گزارشی در مورد بازداشت شهروندان بهایی در جریان این حمله منتشر نشده است. با این حال، خانم فهندژ تاکید کرده است که با وجود آزار و اذیت مداوم شهروندان بهایی و احضار و بازداشت آنان، این یورش از نظر حجم و گستردگی آن در شهرهای مختلف در چند سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

ریاض‌الله سبحانی، عفیف نعیمی، طاهر صفاجو، نیکی خانجانی، عطاءالله اشرفی، هما اعتمادی، شاهرخ طائف و شهرام صفاجو، از جمله شهروندانی هستند که خانه آنها مورد تفتیش قرار گرفته است.

مقامات جمهوری اسلامی هنوز درباره این اقدام و علت آن توضیحی نداده‌اند.

رفتارهای خشن، نقض حقوق شهروندی و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه شهروندان بهایی در ایران، از سوی فقهای شیعه و پیروان آنها، سابقه‌ای دراز و بسیار طولانی‌تر از عمر جمهوری اسلامی دارد و قدمت آن به شکل‌گیری این آیین در نیمه اول قرن گذشته بازمی‌گردد.

آیین بهاییت، در ادامه نهضت شیخیه و بابیه، از دل تشیع امامیه رایج در ایران عهد قاجار برآمد، اما از همان ابتدا با دشمنی بی‌پایان فقهای شیعه و حکومت‌های وقت روبه‌رو شدند. مشکل اساسی این بود که بهاییت، یک اصل بنیادین شریعت، یعنی خاتم‌الانبیا بودن پیامبر اسلام را انکار می‌کرد، اما از سوی دیگر، بهاییت خود آیینی مبتنی بر یکتاپرستی است که می‌توانست به‌عنوان رقیب تشیع رایج در ایران، در مقابل آن سر برآورد.

محمد علی باب، پایه‌گذار بابیه در سن ۳۱ سالگی به دستور امیرکبیر در تبریز تیرباران شد. بسیاری از پیروان اولیه او نیز سرنوشت مشابهی یافتند. در حقیقت، در مبارزه با بابیه و سپس بهاییت، هم فقهای شیعه و هم سلاطین قاجار با هم کاملا همسو بودند.

در دوران پهلوی، اگرچه میزان مخالفت حکومتی با بهاییان، به‌شکل قابل توجهی کاهش یافت و از شدت تبعیض‌ها و محرومیت‌های حکومتی و قانونی کاسته شد، اما بهاییان همچنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند. مخالفت فقهای شیعه با آنان تا آنجا پیش رفت که به‌عنوان مثال، شیخ محمود حلبی، جریانی را به اسم انجمن حجتیه مهدویه پایه گذاشت که اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدفش مبارزه با بهاییت بود.

بسیاری از شاگردان او، گرچه بعدا برخلاف آموزه‌هایش، انقلابی و پیرو آیت‌الله خمینی شدند، اما روش و منش او در برخورد با بهاییان را با شدت بیشتری و با بهره‌گیری از ابزار قدرت ادامه دادند.

با آنکه بهاییان، در سال ۱۳۵۷ بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی در ایران به شمار می‌رفتند و جمعیت آنان حدود ۳۰۰ هزار نفر برآورد شده بود، اما از همان آغاز از تمامی حقوق خود محروم شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در آذرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید، تنها ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی به‌عنوان اقلیت‌های دینی در کنار اسلام و تشیع به عنوان مذهب رسمی به رسمیت شناخته شده بودند.

اما جدا از قانونی که حقی برای وجود آیین بهاییت نمی‌شناخت، از همان زمان و حتی پیش از تصویب قانون اساسی، برخوردهای خشونت‌بار که به ربودن و مرگ بهاییان می‌انجامید آغاز شده بود. به‌عنوان مثال، دکتر علیمراد داودی، استاد فلسفه دانشگاه تهران و منشی محفل ملی بهاییان ایران، در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ ربوده شد و دیگر هرگز از او خبری به دست نیامد. دو ماه بعد، روحی روشنی، منشی محفل بهاییان تهران نیز به سرنوشت مشابهی گرفتار شد.

از همان آغاز، رهبران جمهوری اسلامی، بهاییان را به جاسوسی برای اسراییل متهم کردند؛ اتهامی که هنوز هم به‌عنوان بخش ثابت و جدانشدنی از گناهان شهروندان بهایی به آنان نسبت داده می‌شود. در اردیبهشت ۱۳۵۹ دو بهایی در تبریز به همین اتهام اعدام شده بودند.

فشارها به شکلی فزاینده ادامه یافت. در سی مرداد ۱۳۵۹، همه نه عضو محفل ملی بهاییان به اضافه دو نفر دیگر توسط افرادی مسلح بازداشت شدند. حکومت هرگز مسئولیت بازداشت آنان را نپذیرفت و هیچ کس از فرجام کار آنان باخبر نشد.

با متلاشی شدن محفل اول، محفل ملی دوم بهاییان شکل گرفت، اما اعضای این محفل نیز سرنوشت بهتری نداشتند و در دی ماه سال ۱۳۶۰، هشت عضو آن اعدام شدند. تنها تفاوت این بود که این‌بار حکومت مسئولیت بازداشت و اعدام آنان را پذیرفته بود.

فشار و آزار بهاییان، تنها محدود به رهبران آنها نبوده است. بدیهی‌ترین حقوق ابتدایی شهروندان بهایی در طول چهار دهه گذشته بی‌وقفه زیرپا گذاشته شده است.

فهرست طولانی محدودیت‌ها و محرومیت‌های اعمال شده علیه بهاییان، نشان می‌دهد که این تبعیض سیستماتیک و هدفمند تا چه اندازه گسترده است.

با آنکه رهبران جمهوری اسلامی، به دلیل فشار افکار عمومی و اعتراض جامعه جهانی، می‌گویند که هیچ شهروند بهایی به صرف عقیده‌اش مجازات نمی‌شود اما همه شواهد نشان می‌دهد که بهاییان فارغ از سن، جنسیت، شغل و ... تنها به دلیل باور و عقیده خود با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو بوده‌اند.

برخی از موارد سرکوب و نقض حقوق شهروندی بهاییان را می‌توان فهرست‌وار برشمرد: بازداشت، شکنجه و اعدام، مصادره اماکن و دارایی‌ها، تخریب اماکن مقدس و گورستان‌ها، اخراج از مشاغل دولتی و ممنویت استخدام، تعطیلی و پلمب مغازه‌ها، جلوگیری از دفن در گورستان مسلمانان، محرومیت از تحصیل در مدارس و دانشگاه‌ها و جلوگیری از ثبت ازدواج.

این حجم از فشار و سرکوب حکومتی، با پشتوانه ایدئولوژیک و با استدلالی مبتنی بر فقه شیعی همراه است. همسویی جناح‌های سیاسی، که یا در اظهارنظرهای صریح و یا سکوت تجلی می‌یابد، در هر دو سطح حکومت و حوزه‌های علمیه دیده می‌شود.

تنها استثناء مهم در این میان، شاید فتوای آیت‌الله حسینعلی منتظری در اواخر زندگی‌اش باشد که اقدامی یکسره مغایر با روند و روایت مسلط بر حوزه علمیه بود. او در سال ۱۳۸۴ در پاسخ به سوالی گفت: «فرقه بهائيت چون دارای کتاب آسمانی همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند در قانون اساسی جزو اقليت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل اين کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند، همچنين بايد از رافت اسلامی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است بهره‌مند باشند.»

اما تاریخ جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با این دیدگاه ندارد. بهاییان، به‌عنوان شهروندان ایران، نه از حق آب و گلی برخوردار بوده‌اند و نه هرگز آن چهره رحمانی اسلام را دیده‌اند که روحانیون در بیش از چهار دهه گذشته با وجود واقعیت‌های متضاد عینی در جامعه، در تبلیغات خود از آن سخن گفته‌اند.