دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در روزی که آن را «روز رهایی» نامید، از بازنگری گسترده در سیاست تجاری آمریکا از طریق اعمال تعرفه‌های سنگین بر طیف گسترده‌ای از کالاهای وارداتی خبر داد. این تعرفه‌ها نمایانگر گامی بزرگ در برنامه اقتصادی دولت ترامپ است که پیامدهای عمیقی در داخل و خارج از کشور به همراه خواهد داشت.

تعرفه چیست و چه کشورهایی هدف قرار گرفته‌اند؟

تعرفه مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی اعمال می‌شود و معمولا گمرک هنگام ورود کالا دریافت می‌‌کند. به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، سیاست جدید تعرفه‌ای آمریکا تعرفه‌ پایه‌ای ۱۰ درصدی را بر تمام کالاهای وارداتی اعمال می‌کند که کشورهایی نظیر بریتانیا نیز مشمول این نرخ می‌شوند. با این حال، ۶۰ کشور با نرخ‌های بالاتری مواجه‌اند و برخی تعرفه‌ها تا ۵۰ درصد می‌رسند. اتحادیه اروپا با تعرفه ۲۰ درصدی مواجه است، در حالی که کشورهایی مانند ویتنام (۴۶ درصد)، بنگلادش (۳۷ درصد)، کامبوج (۴۹ درصد) و مالزی (۲۴ درصد) به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

این اقدام علاوه بر تعرفه‌هایی است که ترامپ پیش‌تر اعمال کرده بود که تعرفه ۲۵ درصدی بر فولاد، آلومینیوم، خودروهای خارجی و برخی کالاها از مکزیک، کانادا و چین را شامل می‌شوند. در مجموع، این تغییرات هزینه تجارت با آمریکا را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد و هم دشمنان و هم متحدان را هدف گرفته است.

چرا ترامپ این تعرفه‌ها را اعمال می‌کند؟

ترامپ مدت‌ها است که از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای متعادل‌سازی تجارت جهانی و احیای تولید داخلی دفاع می‌کند. او معتقد است که شرکای تجاری سال‌ها از آمریکا سوءاستفاده کرده‌اند و تعرفه‌های بالاتری بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند. ترامپ در سخنانش کشورهایی را که از آمریکا سود برده‌اند به «غارت، تجاوز و تاراج» اقتصاد آمریکا متهم کرده است.

دولت ترامپ استدلال می‌کند که این تعرفه‌ها کسری تراز تجاری ۱.۲ تریلیون دلاری کشور را کاهش می‌دهد، مصرف کالاهای ساخت آمریکا را افزایش می‌دهد و درآمد مالیاتی بیشتری ایجاد می‌کند. ترامپ تاکید کرد که تعرفه‌ها کاملا متقابل نیستند اما می‌توانستند شدیدتر باشند.

به گزارش فاکس نیوز، دولت ترامپ نموداری ارائه داد که نشان می‌دهد سایر کشورها چه میزان تعرفه بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کنند، تا تاکید کند تعرفه‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند نسبت به آنچه می‌توانست اعمال شود بسیار ملایم‌ترند.

برای نمونه، نمودار نشان می‌دهد ژاپن تعرفه‌ای ۴۶ درصدی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرده است، در حالی که آمریکا فقط ۲۴ درصد بر کالاهای وارداتی ژاپن تعرفه اعمال می‌کند.

بنا بر اعلام کاخ سفید، هدف از این اقدام‌ها بازگرداندن استقلال اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی آمریکا در برابر رقابت ناعادلانه است. دولت ترامپ این تصمیم را گامی بزرگ به‌سوی احیای رویای آمریکایی و ایجاد اشتغال در داخل کشور معرفی کرده است.

پیامدهای اقتصادی و نگرانی‌های جهانی

در حالی که ترامپ این اقدام‌ها را در راستای احیای اقتصادی می‌داند، بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی هشدار داده‌اند که پیامدهای جدی به همراه دارد. تعرفه‌ها معمولا به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شوند زیرا واردکنندگان هزینه‌های اضافی را به مشتریان منتقل می‌کنند. کالاهای ضروری مانند اتومبیل‌، چوب ساختمانی، نوشیدنی‌های الکلی و محصولاتی مانند آووکادو احتمالا گران‌تر خواهند شد.

تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر مصرف‌کنندگان به خرید کالاهای وارداتی به همان میزان سابق ادامه دهند، تورم افزایش پیدا می‌کند و بانک مرکزی آمریکا ممکن است نرخ بهره را بالا نگه دارد یا افزایش دهد. نتیجه می‌تواند کاهش مصرف و در نهایت، رکود اقتصادی باشد. 

این تصمیم همچنین ممکن است به جنگ تجاری جهانی منجر شود. کشورهایی که تحت تاثیر این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند، پاسخ‌هایی تدارک دیده‌اند. اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای اقدام‌های تلافی‌جویانه است تا از صنایع کلیدی‌اش نظیر خودروسازی آلمان، کالاهای لوکس ایتالیا و شراب فرانسه حمایت کند. چین نیز که با تعرفه‌های سنگین (تا ۳۴ درصد علاوه بر ۲۰ درصد تعرفه‌ قبلی) مواجه شده، وعده «اقدام‌های قاطع» داده است.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از تعرفه ۲۵ درصدی بر خودروهای آمریکایی خبر داد و این اقدام آمریکا را حمله‌ اقتصادی توصیف کرد.

اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هشدار داد که «پیامدها برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان فاجعه‌بار خواهد بود». 

این در حالی است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به کشورها هشدار داد که از اقدام‌های تلافی‌جویانه پرهیز کنند و تهدید کرد که آمریکا آماده واکنش مجدد است.

سیاست تعرفه‌ای جدید ترامپ قمار بزرگی است. در حالی که او آن را اصلاحی ضروری برای دهه‌ها بی‌عدالتی تجاری می‌داند، اقتصاددانان، متحدان و حتی برخی مقام‌های دولت ترامپ در مورد تورم، اقدام‌های تلافی‌جویانه و احتمال رکود هشدار می‌دهند. 

اگر این راهبرد موفقیت‌آمیز باشد، ممکن است ساختار تجارت جهانی را تغییر دهد و تولید را به خاک آمریکا بازگرداند. اما اگر شکست بخورد، پیامدهایش می‌تواند گسترده باشد و از تضعیف اقتصاد جهانی گرفته تا روابط متشنج با متحدان و مشکلات اقتصادی برای مصرف‌کنندگان داخلی را شامل شود.