در حالی‌که ۵۱ درصد جمعیت آلمان را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۷.۶ درصد از پست‌های مدیریتی در اختیار آنهاست و زنان در مقایسه با مردان نمایندگان کمتری در بخش‌های مدیریت اقتصادی، سیاسی، ورزشی و علمی‌ دارند.

احزاب دولت ائتلافی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، به تازگی توافق کرده‌اند سهمیه‌ای اجباری را برای زنان در مدیریت ارشد شرکت‌های آلمانی به‌وجود آورند.

این تصمیم در حالی گرفته شده ‌است که قبل از آن، شرکت‌های آلمانی تشویق شده بودند، داوطلبانه از زنان به‌عنوان مدیر یا عضو هیئت مدیره‌ استفاده کنند و پس از اینکه این تشویق‌ها به جایی نرسید، تصمیم به اجباری شدن آن گرفته شد.

فرانسیسکا گیفی، وزیر زنان و خانواده آلمان از حزب «اس پ د»، از این تصمیم به عنوان یک «پیشرفت تاریخی» یاد کرد و گفت: «از آنجا که هیچ کاری داوطلبانه انجام نمی‌شود، دستورالعمل‌ها برای حرکت رو به جلو ضروری هستند. ما از ظرفیت‌های کشورمان استفاده می‌کنیم تا بهترین‌ها در تیم‌های مختلط موفق تر باشند.»

 خانم گیفی درباره تصمیم به اجباری شدن سمت‌های مدیریتی برای زنان در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته‌ است: «ما در حال پایان دادن به دفتر‌های خالی از زنان در شرکت‌های بزرگ هستیم و این سهمیه قدم بزرگی در راه برابری جنسیتی در محل کار در کشور آلمان محسوب می‌شود.»

بر اساس توافق انجام شده شرکت‌هایی که هیات مدیره آنها بیش از سه عضو دارد، در آینده باید حداقل یک زن بین آنها باشد.

آلمان در حالی این اقدام را شروع کرده ‌است که در بین کشور‌های اروپایی با امتیاز ۱.۸۵ از ۵، رتبه دهم واگذاری مدیریت به زنان را دارد. اما نروژ از بین ده کشور اروپایی که در این زمینه الزامات قانونی دارند با امیتاز ۴.۱ از ۵ در صدر کشور‌های اروپایی برای توزیع برابر پست‌های مدیریتی بین زنان و مردان قرار دارد. با این حال در اروپا کشور‌هایی همچون قبرس و مالت هیچ برنامه‌ای برای پیوستن به این حرکت ندارند.

ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، فرانسه، ایسلند، اتریش و هلند در رتبه‌های دوم تا نهم این حرکت برابری‌خواهانه قرار دارند.

همچنین چند کشور دیگر از جمله دانمارک، سوئد، انگلیس، ایرلند، یونان، لهستان، رومانی و ترکیه در مرحله «توصیه» برای به کار گرفتن هر چه بیشتر زنان در سطوح مدیریتی هستند.

با وجود اینکه آلمان هم اکنون بر اساس این قانون الزام‌آور قصد دارد سی درصد از رده‌های مدیریتی را به زنان واگذار کند، منتقدان هنوز نسبت به این میزان انتقاد دارند و می‌گویند که آلمان در این خصوص عملکرد چندان موفقی ندارد، چرا که این میزان در دیگر کشور‌های اروپایی دست‌کم بین ۳۳ تا ۴۰ درصد است.

امید نوری‌پور، نماینده پارلمان فدرال آلمان از حزب سبز در این‌باره می‌گوید: «انتقاد از کمتر بودن نسبت زنان به مردان در سمت‌های مدیرتی به‌جا است و حزب سبز آلمان تلاش می‌کند با تصویب این قانون راهگشا، آمار مدیریت زنان هم بالاتر برود.»

بر اساس توصیه‌های دولت آلمان و دیگر کشور‌هایی که به برابری جنسیتی در سطوح مدیریتی اهمیت می‌دهند، حداقل همه شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که مشمول این قانون قرار گرفته‌اند، باید اهداف برابری جنسیتی داشته باشند.

نوری‌پور در این‌باره نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های آلمانی در سال‌های اخیر در موضوع برابری جنسیتی در مدیریت گویی در خواب بودند می‌گوید: «مدیران مرد نمی‌خواهند موقعیتشان را در اختیار زنان قرار بدهند. اما این اشتباه بزرگی است. زیرا وقتی شرایط کشور‌های دیگری را که در این موضوع پیشرو هستند، بررسی می‌کنیم، می‌بینیم برابری جنسیتی در مدیریت فواید و سودمندی‌های بی‌شماری برای آنها داشته‌است.»

در فرانسه، هلند، ایسلند، اتریش و اسپانیا سهمیه مدیریتی زنان در شرکت‌های خصوصی به این شکل اعمال می‌شود که به ازای هر ۳۵ میلیون یورو فروش در ایسلند شرکت‌ها با ۵۰ کارمند، هلند ۲۵۰ و فرانسه ۵۰۰ کارمند شامل مقرارات برابری جنسیتی هستند، اما در اتریش هر شرکت دارای هزار کارمند شامل این قانون است و در این زمینه جز کشور‌های با مقررات ضعیف به‌شمار می‌آید.

اگر سهمیه زنان افزایش یابد آلمان می‌تواند به رتبه چهارم اروپا ارتقا یابد.

به نوشته نشریه آلمانی «ویردشافت پرزنال» اگر سهمیه جنسیتی به تمام شرکت‌هایی که در توافق ذکر شده و شرکت‌های تحت کنترل دولت گسترش یابد، موقعیت آلمان در این زمینه به‌طور محسوسی می‌تواند بهبود یابد و دامنه ۱۰۷ شرکت را به هزار شرکت افزایش دهد. این نشریه در ادامه آورده ‌است که اگر این قانون شامل همه شرکت‌های خصوصی شود، می‌تواند به چندین هزار شرکت برسد.

اگر آلمان در کنار این قانون بتواند مجازات سختگیرانه‌ای برای ناقضان در نظر بگیرد، می‌تواند در موفقیت یا عدم موفقیت این قانون نقش کلیدی داشته باشد.

با این حال، تجربه مدیریت کلان زنان در کشور‌هایی چون نیوزیلند و حتی آلمان در مواجهه با بحران کرونا تردید درباره توانایی آنها برطرف کرده‌است. اما دستیابی به تعادل در تقسیم سمت‌های مدیریتی میان زنان و مردان، نه فقط در آلمان بلکه در بسیاری از کشور‌های جهان زمان خواهد برد.