مسئله پرداخت حقوق اسیران فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند، یکی از چالش‌های است که بحث پیرامون آن هرگز پایان نمی‌یابد و کشمکش بر سر این موضوع، روابط اسرائیل و فلسطین را هر از گاهی دچار چالش می‌کند. این حقوق که از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین به خانواده‌های اسیران فلسطینی پرداخت می‌شود، تل‌آویو، واشنگتن و بروکسل آن را به عنوان "تأمین مالی تروریسم و ​​تحریک خشونت" می‌دانند.

تشکیلات خودگردان فلسطین از سال‌ها بدین سو برای متوقف کردن پرداخت حقوق هزاران فلسطینی که در زندان‌های اسرائیلی به سر می‌برند تحت فشار اروپا و آمریکا قرار دارد. این در حالی است که فلسطین سال گذشته پس از اقدام تل‌آویو به کسر حقوق زندانیان از درآمد گمرکی متعلق به فلسطین، از پذیرش باقی‌مانده پول درآمد گمرکی خودداری کرد.

هرچند تل‌آویو طرح اجرای تحریم بانک‌های فلسطینی را در اواخر سال گذشته به حالت تعلیق درآورد، اما اسرائیل از چند ماه بدین سو همواره هشدار می‌دهد بانک‌های فلسطینی که حقوق زندانیان را پراداخت کنند تحت تحریم قرار خواهند گرفت.

در تلاش برای دور زدن فشارها و تحریم‌ها، تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور فراهم کردن سهولت برای پرداخت حقوق زندانیان و استخدام اسیران آزاد شده‌ای که بیش از پنج سال را در زندان‌های اسرائیل سپری کرده‌ اند و شمار آنها بیش از هفت هزار نفر است، اقدام به تأسیس بانک ملی ویژه‌ای کرده است. در همین زمینه، چند هفته پیش، مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین، آغاز به توزیع فرم‌هایی برای زندانیان آزادشده کرد تا نظرات آنها در مورد وزارتخانه‌هایی مختلف اعم از مدنی یا امنیتی که ترجیح می‌دهند در آنها استخدام شوند را بداند.

البته اتحادیه اروپا برای دستیابی به فرمولی که "ایمنی سیستم مالی فلسطین و دستیابی به اهداف جامعه جهانی و حقوق فلسطینی‌ها" را تضمین کند، با تشکیلات خودگردان فلسطین همکاری می‌کند و انتظار دارد، فلسطین، طرح جامعی را برای بیرون رفت از این بحران ارائه دهد تا راه حل اساسی و پایداری برای این چالش فراهم شود.

در حال حاضر بیش از چهار هزار شهروند فلسطینی در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند و تشکیلات خودگردان فلسطین با توجه به مدت بازداشت هر اسیر، به خانواده‌ وی حقوق می‌پردازد. محمد آشتیه، نخست وزیر فلسطین تأکید کرد که "پرداخت کمک برای تأمین امنیت مالی خانواده‌های اسرای فلسطینی ادامه خواهد داشت" و افزود که "این امر یک ضرورت اخلاقی و سیاسی است تا آنها قربانی افراط‌گرایی نشده یا توسط جنبش حماس و حزب‌الله استخدام نشوند."

محمد آشتیه ضمن صحبت در یک جلسه گفت‌وگو افزود که دولت فلسطین با توجه به مسئولیتی که در قبال جامعه دارد، به خانواده‌های زندانیان کمک می‌کند و برای آنها مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی را فراهم می‌کند. وی با اشاره با دشواری‌های که اسیران و خانواده‌های آنها پیش‌رو دارند، گفت: "یک فردی که ۲۰ سال در زندان باشد، پس از آزادی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟، به همین دلیل دولت فلسطین سعی دارد آزادشدگان را مورد حمایت مالی قرار دهد تا بتوانند ازدواج کنند و زندگی خود را سر و سامان دهند."

محمد آشتیه گفت که دولت اسرائیل برای « ایگال عمیر»، قاتل اسحاق رابین، نخست وزیر پیشین اسرائیل نیز خدمات و تأمین اجتماعی ارائه می‌کند.

از سوی دیگر، شادی عثمان، سخنگوی اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه سال‌ها است که به بودجه تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در بخش‌های بهداشت و آموزش کمک می‌کند. وی افزود که بروکسل انتظار دارد تشکیلات خودگردان فلسطین "یک راه حل اساسی که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد را برای پایان دادن به بحران حقوق زندانیان فلسطینی ارائه دهد."

در همین حال، قدری ابوبکر، رئیس مرکز امور اسرا و آزادگان فلسطین گفت که استخدام آزادشدگان در نهادهای امنیتی و مدنی دولت، باعث می‌شود بحثی را که اسرائیل و آمریکا در مورد حمایت از تروریسم در این زمینه مطرح می‌کنند، منتفی شود. وی افزود که علاوه برآن، این اقدام، پاسخی به درخواست قبلی زندانیان آزادشده است که خواستار فراهم شدن زمینه کار بودند. ابوبکر تأکید کرد که کلیه‌ای اسیران آزادشده صرف‌نظر از وابستگی سیاسی و بدون بررسی امنیتی، در وزارتخانه‌های تشکیلات خودگردان فلسطین استخدام می‌شوند.

اما حلمی اعرج، مدیر"مرکز آزادی‌ها" در شهر رام‌الله، اقدام فلسطینیان را پاسخی به فشار آمریكا و اسرائیل برای قطع حقوق زندانیان دانست. وی گفت كه اروپاییان، تشکیلات خودگردان فلسطین را پیوسته تحت  فشار قرار می‌دهند تا حقوق زندانیان را بر اساس "سطح اجتماعی" آنها پرداخت كند و نه بر اساس سال‌های بازداشت، و تأكید كرد كه این موضوع برای فلسطینی‌ها یک "خط قرمز و غیر قابل پذیرش است." حلمی اعرج گفت: علی‌رغم ادعا مبنی بر این‌که در زمینه پرداخت و حمایت از حقوق زندانیان هیچ چانه‌زنی صورت نخواهد گرفت، وی ابراز نگرانی می‌کند که ممکن است تشکیلات خودگردان فلسطین سرانجام تسلیم فشارها شود و سیاست خود را در ارتباط به پرداخت حقوق زندانیان مورد بازنگری قرار دهد.