واکنش‌ها و مواضع مختلف و ناهمگون مقامات دولتی و مراکز تصمیم‌گیری در ایران در مورد ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران که به عنوان "پدر برنامه هسته‌ای" کشورش شناخته می‌شد، چه درباره جزئیات این رخداد یا اقداماتی که قرار است دولت ایران در واکنش به این حمله که عمق استراتژی ایران را هدف گرفت، اتخاذ کند، نشان می‌دهد که هماهنگی درستی میان مسئولان ارشد ایرانی و جود ندارد و سیستم امنیتی که همواره مورد ستایش و تحسین قرار می‌گیرد، عملا متزلزل و ناپایدار است.

در حالی‌که شاهدان عینی در مورد جزئیات ترور از نزدیک صحبت می‌کردند، روایت دولت از این ماجرا کاملا مبهم و نامشخص است. شاهدان، مشارکت بیش از پنج نفر در حمله به کاروان حامل فخری‌زاده با همراهانش را تأیید کردند و نحوه منفجر شدن ماشین پارک شده در کنار جاده را شرح دادند. با این حال، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، که نقش هماهنگ کننده میان سرویس‌های مختلف امنیتی را بازی می‌کند، تأیید کرد که دستگاه‌های امنیتی برای شناسایی عاملان ترور، به سرنخ‌هایی دست یافتند. افزون برآن صحبت‌هایی مطرح می‌شود که برخی از عاملان این حمله، ساعاتی پس از انجام عملیات از ایران خارج شده اند.

سپس، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اظهار داشت که دستگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی به دقت از محل ترور محسن فخری زاده اطلاع داشتند؛ اما آنها با جدیت لازم در قبال این اطلاعات برخورد نکردند. وی ضمن انکار مشارکت عناصری از داخل ایران در این عملیات، در باره نوع جدید و پیچیده‌ای از ترور صحبت کرد که به گفته وی با استفاده از سلاح‌هایی که توسط ماهواره‌ها هدایت می‌شود، انجام شده است.

روایت شمخانی از این ماجرا به‌گونه‌ای که اتهام سهل‌انگاری دستگاه‌های امنیتی در شیوه برخورد با اطلاعاتی که در مورد احتمال این حمله را داشتند برطرف کند، هیچ توضیحی در مورد چگونگی این حمله و سلاح‌هایی که بر روی وسیله نقلیه نصب شده بود، سپس برای پنهان کردن اثر آن، انفجار داده شد، ارائه نکرد. این سلاح‌ها چگونه وارد ایران شد؟، اتومبیل حامل سلاح را چه کسی بر کنار مسیری که فخری‌زاده از آن رد می‌شد، پارک کرد؟ آیا سلاح‌های یادشده و ماهواره‌ها قادر بودند بدون کمک عناصری از درون کشور، تحرکات و مسیرهایی که فخری‌زاده آنها را می‌پیمود، نظارت و دنبال کنند؟

از سوی دیگر، در ارتباط به چگونگی واکنش به این حمله، میان موضع‌گیری نهادهای نظامی و سیاسی تناقض آشکاری وجود دارد. در سطح نظامی، ارتش و سپاه، پاسخ به این حمله را اجتناب ناپذیر می‌دانند اما تأکید دارند که پاسخ تلافی‌جویانه بایستی در شرایط مناسب و شیوه فراخوری داده شود و در این زمینه از شتابزدگی و اتخاذ تصامیم نسنجیده کار گرفته نشود. در حالی‌که مجلس شورای اسلامی که محافظه‌کاران بر آن کنترل دارند، به سرعت لایحه‌ای را تصویب کرد که بر مبنای آن، دولت ایران ملزم به کاهش تعهدات هسته‌ای به عنوان بخشی از استراتژی لغو تحریم‌های این کشور می‌شود.

نمایشی که به رهبری محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با برگزاری جلسه پارلمان برای تصویب لایحه‌ای که هفته‌ها قبل به تصویب رسیده بود، در چارچوب نبردی انجام شد که وی از هنگام ورود به پارلمان علیه دولت روحانی در پیش گرفته است تا شانس پیروزی خود را در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده افزایش دهد و خود را نسبت به رهبران سایر مراکز تصمیم‌گیری پیشتاز و برتر نشان دهد. قالیباف سعی دارد با اتخاد این اقدام، خود را مبتکر ترسیم یک چارچوب کلی برای پاسخ تلافی‌جویانه نسبت به ترور فخری‌زاده، در سطح کشور قلمداد کند. این در حالی است که وی می‌داند که قراردادن چنین پیشنهادی در قالب قانونی که به مرحله تصویب برسد و دولت را ملزم به اتخاذ اقدامات عملی کند، باید از فیلتر نهادهای متعددی همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که پرونده هسته‌ای را جزو اختیارات خود می‌داند، عبور کند. افزون بر این‌که تصمیم نهایی و استراتژیک در چنین مسائل با اهمیتی در اختیار رهبر است که حق انتخاب و تصمیم‌گیری در تمام گزینه‌های استراتژیک دولت را در تصرف دارد.

اگر خوانش دوم این لایحه، با خوانش اول آن که شامل اقداماتی از جمله افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در تأسیسات فردو به ۲۰ درصد، افزایش سطح ذخیره سازی اورانیوم غنی شده در داخل خاک ایران، گسترش شبکه سانتریفیوژها، بازسازی رآکتور آب سنگین اراک و قطع همکاری داوطلبانه در بازرسی‌های غافلگیرانه در چارچوب پروتکل ضمیمه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تفاوتی نداشته باشد، پس هدف از تصویب دوم آن چیست؟ به ویژه این‌که اتخاذ اقدامات یادشده مشروط به محودیت‌های بسیاری همچون عدم اجرای تعهدات طرف دوم توافق هسته‌ای، یعنی گروه ۵+۱، عدم بازگشت روابط بانکی به حالت عادی و عدم لغو موانع صادرات و فروش نفت و مشتقات آن است. بدین معنا که پس از تأیید عدم اجرای تعهدات مزبور، دولت موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون، در صدد اجرای آن شود و با توجه به این‌که لایحه یادشده تا کنون مراحل لازم و مورد نظر را پشت سر نگذاشته است، بنابراین، مرحله اجرای آن تا به حال مشخص نیست.

دولت روحانی نیز در برابر اقدام قالیباف در مجلس، بلافاصله واکنش نشان داد و با استناد به این‌که تصمیم‌گیری در مورد پرونده هسته‌ای در انحصار شورای عالی امنیت ملی بوده و مجلس در این زمینه اختیاراتی ندارد، اقدامات صادر شده توسط مجلس را رد کرد. دولت روحانی افزود که اتخاذ چنین اقدامی، ایران را بیشتر از پیش در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌دهد و فرصتی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با تلاش برای فعال سازی مکانیسم ماشه، نتوانست از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد به دست آورد را برای وی فراهم می‌کند؛ زیرا نتیجه عملی پیش‌نویس لایحه اقدامات استراتژیک برای لغو تحریم‌ها، جز بازگشت کلیه‌ تحریم‌ها، حتی مجازات‌های لغو شده در چارچوب برجام، سود دیگری در پی نخواهد داشت.

در واقع، ناسازگاری‌ در سطح سیاسی میان مراکز تصمیم‌گیری در دولت ایران در مورد پرونده ترور محسن فخری‌زاده، بحران تحریم‌ها و انتظار برای دگرگونی نگرش‌ها و سیاست‌ها پس از تغییر در رهبری کاخ سفید، بر محور منافع انتخاباتی می‌چرخد و هر دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌کار سعی دارند از این تحولات در معرکه رقابت برای به دست آوردن قوه مجریه در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه ژوئن آینده برگزار خواهد شد، بهره‌برداری کنند.