لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که در واقع آخرین بودجه ارائه شده از سوی دولت روحانی و آخرین دستپخت نوبخت برای کشور است، در روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، تقدیم مجلس شد. بودجه سال ۱۴۰۰ درحالی تنظیم شده است که دولت در تأمین بودجه حدودا ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ نیز ناتوان بوده است و به نظر می‌‎رسد با کسری ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیاردی، سال را به اتمام برساند. البته کسری بودجه سال جاری، از طریق فروش دارایی‌های دولت در بورس و انتشار اوراق بدهی، در حال تامین است اما به نظر نمی‌رسد این روند چندان ادامه‌دار باشد. حال در چنین شرایطی، نوبخت، اقتصاددانی که طی سال‌های اخیر عمده تصمیم‌های اقتصادی کشور زیر نظر او انجام گرفته است، بودجه‌ای را تقدیم مجلس کرد که به ظاهر انبساطی است. البته نتیجه رویکرد اقتصادی نوبخت در کابینه روحانی را می‌توان طی دو سال گذشته به وضوح مشاهده کرد.

بودجه ۱۴۰۰ از نگاه اعداد

از نگاه اعداد، بودجه ۱۴۰۰ را می‌توان بسیار انبساطی در نظر گرفت. منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰، با رشد ۴۳.۱ درصدی همراه شده است و از رقم حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است! البته کل بودجه کشور با رشد ۲۰.۴ درصدی همراه شده است و از رقم ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به عدد ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در نگاه اول می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۰ احتمالا رکورد کسری بودجه را خواهد زد و درصورتی‌که تحریم‌های اقتصادی ایران مرتفع نشود، شاید رقمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این بودجه، با کسری همراه خواهد شد.

رؤیای فروش نفت؟!

مهم‌ترین انتقادی که کارشناسان نسبت به بودجه ۱۴۰۰ اتخاذ کرده‌اند، منابع موهوم این بودجه است. دولت در سال ۱۴۰۰ درآمد ۱۹۹ هزار میلیاردتومانی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را در نظر گرفته است. حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در توضیحات این رقم، خبر از پیش‌بینی فروش روزانه بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات نفتی (۲.۳ میلیون بشکه) در سال ۱۴۰۰ داد. این پیش‌بینی در صورت عدم بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند شبیه به یک معجزه باشد.

البته نوبخت در توضیحات خود عنوان کرده است که پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت، به‌عنوان یک امر قطعی در نظر گرفته نشده است. این کار برای آن صورت گرفته است که در صورت لغو تحریم‌ها دولت بتواند از این درآمدها در بودجه خود استفاده کند و اگر این اعداد در بودجه ذکر نشود، منابع حاصله باید به صندوق ذخیره ارزی منتقل شود، ازاین‌رو بودجه ۱۴۰۰ را منعطف در نظر گرفته است. در واقع دولت در بودجه ۱۴۰۰ رقم کف یک میلیون بشکه و رقم سقف ۲.۳ میلیون بشکه را در نظر گرفته است. اگر دولت نتواند به رقم سقف موردنظر دست یابد، دو روش پیش‌فروش نفت و یا فروش سهام و اموال دولتی مدنظر قرار می‌گیرد. 

با وجود این صحبت‌ها به نظر می‌رسد همچنان بودجه سال آتی با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود متغیر بودن درآمدها، هزینه‌ها نیز باید قابلیت انعطاف داشته باشد. تثبیت سمت هزینه‌ها و متغیر دیدن سمت درآمدها، در نهایت می‌تواند شرایط را به سمت کسری بودجه هدایت کند.

رانتی که هنوز پابرجا است

در سال ۱۴۰۰ دولت حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است. البته به‌صورت شفاف مشخص نیست که این رقم قرار است صرف واردات کالاهای اساسی شود و یا اینکه به‌صورت یارانه نقدی، در میان مردم تقسیم شود. در واقع دولت قصد دارد، دست خود را در سال آتی برای تصمیم‌گیری حول ارز ۴۲۰۰ تومانی باز بگذارد. با این توصیف‌ها، می‌توان گفت دولت کماکان نسبت به تخصیص رانت ارزی اصرار دارد. در مورد رانت ارزی و مشکلاتی که این ارز برای کشور به بار آورده است، در مقاله‌ای با عنوان «تحریم یا سوءمدیریت، فشاری که به سفره مردم وارد شده است» نکاتی ارائه شده است. با فرض تخصیص ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی و قیمت حدودا ۲۵ هزار تومانی، برای دلار در سامانه نیما، رقم یارانه اهدایی دولت حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. با این پول، دولت می‌تواند به هر ایرانی، ماهانه حدود ۱۶۳ هزار تومان پرداخت کند. در صورتی که ۱ دهک از این یارانه محروم شوند، سهم هر ایرانی به حدود ۱۷۸ هزار تومان می‌رسد. این به معنی آن است که دولت تنها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند بخش مهمی از فقر در میان ایرانیان را ریشه‌کن کند.

ادامه ریخت‌وپاش بودجه‌ای در نهادهای غیرشفاف

در اکثر کشورهای دنیا، دولت‌هایی که با مشکل‌های شدید مالی روبه‌رو شده‌اند، از سیاست ریاضتی در بودجه خود استفاده می‌کنند تا از این طریق بتوانند، مانع از کسری بودجه سنگین احتمالی شوند. این درحالی است ‌که دولت جمهوری اسلامی، در این تنگنای شدید مالی، همچنان بودجه‌های سنگینی را به نهادهای غیرشفاف و بدون خروجی خاصی ارائه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با رشد ۳۶ درصدی از ۱۵۰ میلیارد تومان بودجه مصوب سال ۹۹ به ۲۰۵ میلیارد تومان، بودجه مجمع جهانی اهل‌بیت، با رشد ۵۰ درصدی از ۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۷۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، بودجه نشر آثار امام خمینی با رشد ۲۹ درصدی از ۲۶.۶ میلیارد در سال ۹۹ به ۳۴.۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی با رشد ۳۳ درصدی از ۲۷۰.۸ میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۳۶۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. 

اعداد بالا تنها بخشی از ریخت‌وپاش‌های دولت روحانی در بودجه سال ۱۴۰۰ است. این جدا از بودجه ۲۶۱۹ میلیاردی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. برای درک بهتر این عدد، بودجه صدا و سیما به ازای هر ایرانی معادل حدودا ۳۱ هزار تومان است! این در حالی است که سازمان صدا و سیما، با حجم بسیار زیاد دارایی و شرایط انحصاری، درآمدهای متفرقه دیگری نیز دارد. در واقع سازمانی که باید با استفاده از این انحصار به درآمد پایدار رسیده باشد، همچنان از بودجه دولتی می‌مکد.

 با بررسی بیشتر بودجه ۱۴۰۰، به لیست بلندبالایی از نهادهای مختلف می‌رسیم که بدون خروجی خاصی، در حال استفاده از منابع عمومی کشور هستند که نتیجه آن چیزی جز تورم و افزایش قیمت ارز نیست. به نظر می‌رسد دولت باید بین تورم و کاهش هزینه‌های خود یکی را انتخاب کند.

مجموع توان دولت برای پرداخت یارانه

با فرض عدم تغییر خاصی در بودجه دولت و بدون آنکه قیمت‌ها رشد زیادی را تجربه کنند، دولت می‌تواند علاوه بر یارانه ۴۵ هزار تومانی، طرح هدف‌مندی و یارانه حدودا ۴۰ هزار تومانی طرح معیشتی، در حدود ۱۷۰ هزار تومان از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در حدود ۴۰ هزار تومان از طریق حذف نهادهای زائد، به بخش مهمی از ایرانی‌ها یارانه دهد. در واقع بدون فشار خاصی در سمت تورم، دولت می‌تواند میزان یارانه پرداختی را به حدود ۳۵۰ هزار تومان برساند. این رقم می‌تواند فقر را به صورت کامل ریشه‌کن کند. دولت حتی می‌تواند با عدم پرداخت نیمی از این مبلغ، مشکل کسری بودجه خود را تا حد زیادی برطرف کند.

چه خواهد شد؟

رشد ۴۳ درصدی منابع عمومی دولت در حالی است که این بودجه کماکان به مجلس نرفته است. طبق سنت هرساله، بودجه در مجلس نیز دچار انبساط شده و در نهایت انتظار می‌رود ما با یکی از منبسط‌‌ترین بودجه‌های دهه ۹۰ روبه‌رو باشیم. البته زمزمه‌هایی از عدم تایید کلیات بودجه در مجلس، شنیده می‌شود که در چنین حالتی، احتمالا سال ۱۴۰۰ از همان ابتدا با چالش شروع شود. با فرض تایید این بودجه انبساطی باید گفت، بودجه منبسط دو راه پیشروی خود دارد، یا کشور با فروش نفت و رشد اقتصادی این بودجه را محقق می‌کند که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رفاه کشور شود و یا اینکه از طریق کسری بودجه، فقر بیشتر را برای کشور به ارمغان می‌آورد و باید شاهد تورم‌های بالای ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۰ باشیم. به نظر می‌رسد بسیاری از فرضیه‌های بودجه ۱۴۰۰، در بخش درآمدها، با واقعیت همخوانی نداشته باشد و در بخش هزینه‌ها نیز رویکرد اصلاح‌گرایانه‌ای دیده نمی‌شود؛ بنابراین همان‌طور که انتظار می‌رود، ادامه روند گذشته، نتایج گذشته را نیز به ارمغان می‌آورد؛ از این‌رو، می‌توان انتظار داشت وضعیت تورمی گذشته نیز در سال آتی ادامه پیدا کند و درصورتی‌که توافق جدیدی با غرب رخ ندهد، ما شاهد همان تورم و همان شرایط گذشته باشیم.