سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته است که سیل تاکنون ۹ کشته در سه استان کشور بر جای گذاشته است که یک نفر در استان گیلان، دو نفر در بوشهر و شش نفر در استان هرمزگان جان باختند.

به گفته مجتبی خالدی، طی ۴۸ ساعت گذشته استان‌های کرمان، فارس، گیلان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان درگیر سیل و آبگرفتگی بوده‌اند.

با سپری شدن یک هفته از بارش‌های مدام باران در استان‌های جنوبی ایران تلفات و خسارات ناشی از آن در حال افزایش است. بعد از استان‌های جنوبی در شمال و غرب ایران نیز جاری شدن سیل خسارات و تلفات برجای گذاشته است.

نگرانی از شیوع کرونا در این استان‌ها برای مردم درگیر سیل و امدادگرانی که به منطقه اعزام شده‌اند مطرح است. در عین حال در جنوب ایران به دلیل ورود فاضلاب به بیشتر خانه‌ها در استان خوزستان و به خصوص شهر اهواز وجود بیماری‌های عفونی در این منطقه را هم‌زمان با شیوع کرونا خطرناک‌تر کرده است.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت که تیم‌های بهداشتی در حال بررسی منابع آب آشامیدنی و آموزش راه‌های پیشگیری از کرونا و سایر بیمارهای واگیر ناشی از آلودگی آب در استان‌های سیل‌زده و به خصوص بوشهر، شیراز، جیرفت، بندرعباس، گیلان و ایرانشهر هستند.

در استان خوزستان نیز آبگرفتگی شدید در شهرهای بندر امام خمینی و اهواز تاکنون منجر به بازداشت و برکناری سه مدیر شده است. در روزهای گذشته شهردار بندر امام خمینی با حکم استاندار خوزستان از سمت خود تعلیق شد، رئیس اداره آبفای بندر امام خمینی نیز به علت کم‌کاری بازداشت شد و در همین رابطه شهردار یکی از مناطق اهواز نیز برکنار شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز امروز به دستور رییس قوه قضاییه عازم شهرهای اهواز و بندر امام خمینی شد تا مقصران این حادثه و مشکلات منجر به حادثه آبگرفتگی را شناسایی کند.

با گذشت روزها از حادثه آب‌گرفتگی و سیل در استان‌های جنوبی و تخریب منازل و اموال مردم در بیشتر شهرها دیروز اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران گفت: «برای مقابله با بلایای طبیعی سال گذشته پنج هزار و ۸۴ میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شد که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه منظور شده و تاکنون نیز هیچ مبلغی در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان قرار نگرفته است.»

با توجه به این که ایران کشوری سیل‌خیز است و همه‌ساله اخبار مربوط به بحران سیل در کشور منتشر می‌شود ولی همچنان مدیران و مسؤولان مرتبط در کشور با سلب مسوولیت از خود و ربط دادن موضوع به مقام دیگر از زیر بار کنترل این فاجعه شانه خالی می‌کنند.

قانون تصویب می‌شود، بودجه تخصیص پیدا می‌کند ولی مدیری که آغاز کننده مسیر رسیدگی باشد موظف به انجام آن نمی‌شود.