در پی عدم ابلاغ قانون «مصوبه مجلس درباره لغو محدودیت‌های هسته‌ای» توسط رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون را ابلاغ کرد.
بر اساس قانون، حسن روحانی می‌بایست تا دیروز مصوبه مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کرد، اما با امتناع او از این کار، محمدباقر قالیباف به طور مستقل، ابلاغ قانون را انجام داد.
در واکنش به ابلاغ قانون و انتشار آن در روزنامه رسمی، علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت که دولت انتظار دارد در مواردی که مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور است، نظرات اعضای دولت در شورای‌عالی امنیت ملی نیز لحاظ شود.
درحالی‌که حسن روحانی، به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی با ابلاغ قانون اخیر مخالف است، دبیرخانه این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این مصوبه مغایر با منافع ملی نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در همین رابطه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته بود که ما موافق این نبودیم که نظرات تخصصی در قانون لحاظ نشود. طبیعی است که مجلس شورای اسلامی مسیری را رفته و بر اساس برداشت‌های خود مصوبه‌ای را داشته است.
قرار بود که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به‌عنوان نماینده دولت، درباره این موضوع با مجلس رایزنی کند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که گفتگوها و رایزنی‌ها به نتیجه نرسیده و حسن روحانی به همین دلیل قانون را ابلاغ نکرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
همچنین، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس‌جمهور دررابطه‌با این موضوع گفته بود تصمیمات مربوط به برجام و احکامی که در این مصوبه در نظر گرفته شده، نیاز به تصمیمات فرا قوه‌ای و عمدتاً هم شورای امنیت ملی دارد که این موضوع هم یکی از دلایل مخالفت دولت با آن است.
این اختلاف‌نظر از آنجا ناشی می‌شود که دولت با تصویب قانون اخیر که دولت را مکلف می‌کند تا تعهدات برجامی را کاهش دهد، مخالف است و آن را نوعی «سنگ‌اندازی» بر سر راه برداشتن تحریم‌ها می‌داند.
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی با نام «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» تصویب کرد که بر اساس آن در صورت تداوم تحریم صدور نفت و عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی پنج به علاوه یک، دولت ملزم به غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصدی و توقف اجرای پروتکل الحاقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
در پی تصویب این قانون، وزارت امور خارجه آن را طرحی غیرمفید و غیرضروری دانست.
این در حالی است که پس از انتشار خبر صحبت جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده که گفته بود به برجام بازمی‌گردد، بسیاری به لغو تحریم‌ها امیدوار شدند.
پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، فشارهای اقتصادی شدیدی به ایران وارد شده است. به‌طوری‌که عملاً این کشور نمی‌تواند نفت خود را، به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدش، صادر کند. همچنین، به علت تحریم‌های بانکی، نقل‌وانتقال پول به ایران نیز با مشکل زیادی مواجه است که این موضوع نیز، تجارت را بسیار دشوار کرده است.
