با انتشار اخبار در مورد انتخاب لوید آستین برای وزارت دفاع ایالات متحده از سوی جو بایدن، احساس کردم در یک وضعیت دژاوو (آشنا پنداری یا حالت از پیش دیده) قرار گرفته‌ام. آستین هم مشابه اولین وزیر دفاع ترامپ، جیمز ماتیس، نیاز به تأیید کنگره دارد. طبق قوانین فدرال، وزیر دفاع باید دست کم هفت سال از خدمت در نیروی نظامی دور باشد، که ماتیس و آستین هیچ کدام در زمان معرفی دارای این شرایط نبودند. 

ماتیس از کنگره معافیت گرفت ولی آستین لزوما چنین نمی‌شود. کنترل مدنی نیروی نظامی جزو اصول اصلی جمهوری ماست. پدران بنیان‌گذار، هر خطایی هم کرده باشند، اهمیت این موضوع را درک کرده بودند که نیروی نظامی باید تحت کنترل دولت منتخب باشد. به همین دلیل است که فرمانده کل قوا همان رئیس جمهور منتخب است نه رئیس ستاد مشترک. این استدلال به طور کامل مورد پسند اعضای کنگره واقع شد که پیش‌نویس قانون امنیت ملی را در سال ۱۹۴۷ تهیه کردند. براساس این قانون بود که وزارت دفاع ایجاد شد. آن‌ها در قانون تبصره‌ای آوردند که وزیر دفاع باید ده سال از فعالیت نظامی کناره گرفته باشد مگر آن که کنگره اجازه دهد (این زمان در سال ۲۰۰۸ به هفت سال تقلیل یافت). 

تاکنون فقط دو نامزد چنین معافیتی گرفته‌اند: جورج ماشال در سال ۱۹۵۰ و جیمز ماتیس در سال ۲۰۱۷. من از همین الان صدای همکاران دموکرات را می‌شنوم که فریاد عدالت سر می‌دهند. چرا ماتیس بتواند معافیت بگیرد ولی آستین نه؟ در سال ۲۰۱۷، احساس من این بود که ماتیس نباید از این قانون مستثنی می‌شد. ولی همان طور که جیم گالبی در نیویورک تایمز مطرح کرد، در آن زمان شرایط استثنایی وجود داشت که امکان معافیت ماتیس را از این قانون فراهم کرد (در اصل بی‌تجربگی محض ترامپ در زمینه امنیت ملی). ولی بایدن مجرب‌ترین رئیس جمهور از زمان آیزنهاور است که در حوزه سیاست خارجی و دفاع داشته‌ایم. 

در هر صورت، معافیت قانونی قرار است یک حالت استثناء باشد نه قاعده‌ای تکرارشدنی. انتخاب آستین نه تنها سنت (و قانون) الزام کنترل پنتاگون از طرف شهروند غیرنظامی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه الگویی می‌شود برای وزرای بعدی دفاع که از یک مجموعه نظامی انتخاب شوند. 

هیچ یک از این موارد بدین معنی نیست که آستین (فرمانده پیشین مرکز فرماندهی ایالات متحده و ژنرال چهار ستاره بازنشسته ارتش) تجربه یا صلاحیت کافی را برای مدیریت پنتاگون ندارد. بدون شک او کسی است که می‌تواند نظم، کارآمدی و اعتبار وزارت دفاع را که در دوره ترامپ به شدت آسیب دیده احیاء کند. وی همچنین اولین شخصیت سیاه‌پوست در رأس پنتاگون خواهد بود. ولی معرفی او نه تنها خلاف روح قانون و سنت ده‌هاساله است، بلکه مخالف دموکراسی نیز به حساب می‌آید. 

ایالات متحده مایل است خود را کشوری استثنایی جابیندازد ولی چهار سال ریاست جمهوری ترامپ نشان داد که ما با بسیاری از کشورها تفاوتی نداریم. ترامپ نسبت به هر رئیس جمهور مدرن دیگر، خیلی کارها کرد که مرزهای بین سیاست‌ورزی و نظامی‌گری را شکسته‌اند. او تا آن جا پیش رفت که پس از صدور مجوز برای متفرق کردن معترضان با گاز اشک‌آور، از رئیس ستاد مشترک برای فرصت حضور در عکس استفاده کرد. 

ولی در قضیه شکایت‌های انتخاباتی، حتی بایدن پیش‌تر اظهار کرد که ممکن است برای بیرون کشیدن ترامپ از کاخ سفید به نیروی نظامی متوسل شود. همه این‌ها ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک، را وادار کرد برای نقشی که در قضیه عکاسی داشته عذرخواهی کند و به کنگره تعهد دهد نیروی نظامی دخالتی در انتخابات ۲۰۲۰ نخواهد داشت. چنین حرکتی برای یک ژنرال ارشد فراتر از وضعیت عادی است و برای دموکراسی نشانه خوبی نیست. 

برای اطمینان، خوب است که میلی از نقش نیروی نظامی و اهمیت تسلط شهروند غیرنظامی روی آن آگاهی دارد. شکی نیست که آستین هم این موضوع را درک می‌کند. ولی زیادن شدن موارد شکستن مرزها و دو قطبی کردن نیروهای نظامی از سوی جمهوری‌خواهان و برخی دموکرات‌ها به شدت نگران‌کننده است. تاریخ نشان داده که وقتی دخالت قدرت نظامی به امور مدنی آغاز می‌شود (چه به دعوت سیاست‌ورزان و چه به هر دلیل دیگری) روح قانون است که بیشترین آسیب را می‌بیند. 

از آغاز قرن بیستم مواردی از کودتای نظامی در سراسر جهان وجود دارد که موفق بوده‌اند. در سال ۱۹۷۳، آگوستو پینوشه دولت مدنی شیلی را منحل کرد و یک حکومت نظامی تشکیل داد. در سال ۲۰۱۴، ارتش تایلند کودتای موفقی را علیه دولت متولی به راه انداخت. و در سال ۱۹۵۸ پس از تهدید ژنرال‌های ارتش به تصرف فرانسه در صورت ‌عدم انتخاب شارل دو گل به ریاست جمهوری، وی در رأس حکومت فرانسه قرار گرفت. 

البته، نامزدی ژنرال آستین منادی اجرای دیکتاتوری نظامی نیست. ولی نشانه‌ای از تضعیف دوباره مرزی است که مدت‌هاست سیاست امنیت ملی و دفاع شهروندی را از قدرت نظامی جدا نگه داشته است. این حرکت شکاف دیگری در بنیان‌های اساسی ماست که مردم آمریکا را این همه سال به این خوبی در حفاظ خود نگه داشته است. 

با این همه ناآرامی‌های مدنی، اقتصاد رو به سقوط و بیماری عالم‌گیری که از کنترل خارج شده است، مردم آرزوی نظم و رهبری شایسته دارند. قابل فهم است که رئیس جمهور منتخب می‌خواهد آگاه‌ترین و شایسته‌ترین افراد را برای هدایت کشور در کنار خود جمع کند. ولی در حوزه دفاعی، این افراد باید از جامعه غیرنظامی انتخاب شوند نه نظامی. دموکراسی ما به این حرکت وابسته است.