ربودن و اعدام روح‌الله زم تحولی در رفتار جمهوری اسلامی است. تا قبل از اعدام روح‌الله زم جمهوری اسلامی برای حذف نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به طور غیر رسمی با ترور و قتل ظاهرا اتفاقی عمل می‌کرد تا هزینه حذف آن‌ها در افکار عمومی داخلی (با نسبت دادن آن‌ها به خود مخالفان و اسرائیل) و هزینه دیپلماتیک در خارج کشور (نقض قوانین دیگر کشورها و محکومیت از سوی اتحادیه اروپا یا کشورهای دیگر) را به حداقل برسد. روش‌های سه‌گانه جمهوری اسلامی برای حذف روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان رسانه‌ای بدون محاکمه از این قرار بوده ‌است:

۱. سر به نیست کردن در حوزه عمومی و خصوصی در داخل کشور از سوی نیروهای امنیتی، مواردی مثل کشتن غفار حسینی، پیروز دوانی، محمد مختاری، احمد میرعلایی، احمد تفضلی، محمد جعفر پوینده، ابراهیم زال‌زاده، و حمید حاجی‌زاده. در برخی از این موارد حکومت بعدا مسؤولیت قتل را تحت فشار نیروهای درون حکومت پذیرفته است (محمد مختاری و محمد جعفر پوینده) و در برخی دیگر انکارها ادامه دارد.

۲. به قتل رساندن در زمان بازداشت مثل قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی، هدی صابر، ستار بهشتی و امیدرضا میرصیافی. دستگاه‌های امنیتی و قضایی این قتل‌ها را ساختگی و اتفاقی دانستند و مسؤولیتی برعهده نگرفتند در عین آن که قبر این افراد برای پیش‌گیری از کالبدشکافی سیمان گرفته شد و تاکنون اجازه تحقیق مستقل داده نشده است.

۳. قتل و سر به نیست کردن در خارج کشور مثل قتل ارسلان رضایی مدیر کانال تلگرامی خرافاتکده، مسعود مولوی ادمین کانال جعبه سیاه و سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم در ترکیه. (مقامات تهران این اتهام‌ها را نپذیرفته‌اند)

در همه موارد ذکر شده حکم اعدامی به طور رسمی برای افراد صادر نشده، بلکه عملیات به صورت مخفی انجام شده است. رهبران و مبلغان مذهبی مثل جواد ذبیحی، علیمراد داوودی، کشیش طاطه‌ووس میکائیلیان و کشیش دیباج، فعالان سیاسی مثل کاظم سامی، داریوش و پروانه فروهر در داخل و شاهپور بختیار، کاظم رجوی، فریدون فرخزاد، عبدالرحمان برومند، عبدالرحمن قاسملو، صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی در خارج کشور بدون صدور حکم رسمی اعدام به قتل رسیدند. صدها فعال سیاسی و مذهبی تاکنون در داخل و خارج کشور ناپدید شده‌اند. در مورد روح الله زم نیز می‌توانستند او را مثل دیگر افرادی که در خارج کشور کشته شده‌اند به قتل برسانند و اثری برجا نگذارند بدون آن که مسؤولیت و هزینه سیاسی آن را برعهده بگیرند.

البته از میان گروه‌های اقلیت، روزنامه‌نگارانی با اتهامات دیگری مثل محاربه، انتقال سلاح و مهمات و مشخصات پایگاه‌های نظامی به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی (برخی از فعالان رسانه‌ای عرب و کرد مثل عدنان حسن‌پور و عبدالواحد یا هیوا بوتیمار) اعدام شده‌اند. این موضوع در میان شیعیان و بالاخص افراد نزدیک به قشر حاکم سابقه نداشت.

پرسش آن است که چرا حکومت با علم به این که دولت‌های اروپایی و برخی مجامع بین‌المللی این اقدام حکومت را محکوم خواهند کرد، به این عمل دست می‌زند.

چرا اعدام رسمی

چهار دلیل برای ربودن و اعدام رسمی مدیر کانال آمدنیوز با شهرتی که در رسانه‌ها و میان بخش قابل توجهی از مردم ایران داشت (فارغ از انتقادهایی که در مورد آن مطرح بود) می‌توان ذکر کرد:

۱. ارتباط وی با برخی عناصر امنیتی در داخل. روح‌الله زم یک آقازاده بود و با برخی نیروهای بسیجی و امنیتی داخل کشور ارتباط داشت و از همین جهت می‌توانست برخی موضوعات درون نظام را افشا کند. حکومت از افشاگری نیروهایی که نفوذی معرفی می‌شوند بسیار هراسان است و تصور می‌کند با اعدام می‌تواند رعب و وحشت لازم را برای پیش‌گیری از این امر به اعضای قشر حاکم و فرزندان آن‌ها القا کند. او همچنین ربوده شد تا منابع برخی از خبرهای وی در دستگاه‌های امنیتی یا قضایی از وی در بازجویی‌ها اخذ شوند و اعترافات تلویزیونی وی به برساختن چهره قدرتمند از نهادهای امنیتی کمک کند. البته هیچ اطلاعی از تعقیب منابع آمدنیوز در داخل کشور در دست نیست.

۲. کانال تلگرامی آمدنیوز در اعتراضات دی ۱۳۹۶ نقش فعالی در خبررسانی و دعوت به حضور داشت. حکومت جمهوری اسلامی در نیمه دوم دهه نود خورشیدی از اعتراضات عمومی که زمینه‌هایش به وفور وجود دارد (تشدید تورم و بیکاری، ناامیدی عمومی از اصلاح حکومت، فساد و ناکارآمدی ساختاری) و در آبان ۱۳۹۸ نیز تکرار شد، هراسان است و چنین اعدام‌هایی برای پیشگیری از شکل‌گیری کانال‌هایی مثل آمدنیوز در شبکه‌های اجتماعی است. مقامات می‌دانند تا چه حد وضعیت آن‌ها شکننده است و اعدام را راهی برای فرار از این وضعیت می‌دانند. محمد‌رضا باهنر نائب رئیس سابق مجلس بر این باور است که اگر افراد بیشتری به معترضان آبان ۱۳۹۸ می‌پیوستند ، این حادثه «به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود.» (دنیای اقتصاد، ۶ آبان ۱۳۹۹)

۳. بعد از سه دهه تلاش بی‌فرجام برای قطع ارتباط ایرانیان با اینترنت جهانی (با شعار اینترنت ملی) و در اختیار گرفتن شبکه‌های اجتماعی از سوی رادیو و تلویزیون دولتی، امروز حکومت می‌داند که نمی‌تواند همانند دهه ۶۰ فضای عمومی را با دو کانال تلویزیونی و سه روزنامه دولتی و شبه‌دولتی در اختیار داشته باشد. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به بخشی از زندگی روزمره و ابزار تامین معاش مردم تبدیل شده و قابلیت قطع دائمی ندارد. بنابراین از انواع ابزارها برای کنترل فضای مجازی استفاده می‌شود: از برساختن ده‌ها هزار سایت و کانال اینترنتی به دست افسران جنگ نرم تا فیلترینگ مدام و از برساختن افراد مشهور دولتی تا ارعاب و تهدید و مجازات فعالان دنیای مجازی (۱۰ سال زندان برای زنی که چهره‌اش را به نمایش می‌گذاشت: فاطمه خویشوند معروف به سحر تبر).

۴. ابراهیم رئیسی در میان سه رئیس قوا و روسای مجالس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت در جمهوری اسلامی شانس بیشتری برای رهبری بعد از مرگ علی خامنه‌ای دارد. او با این اعدام دارد عملا به پایگاه امنیتی و نظامی رژیم اطمینان می‌دهد که برای حفظ نظام از هیچ اقدامی از جمله اعدام مدیران کانال‌های اینترنتی فروگذار نخواهد کرد. سپاهیان که امروز نقش اصلی را در سیاست و اقتصاد ایران بازی می‌کنند به فردی برای رهبری آینده نیاز دارند که خط قرمزی در اقدامات سرکوب‌کننده‌اش نداشته باشد.

رئیسی سابقه این امر را در اعدام‌های سال ۶۷ دارد، اما این سابقه کافی نیست چون افراد تغییر می‌کنند و به گفته خمینی، «میزان در گزینش، حال فعلی افراد است». بنابراین رئیسی برای اثبات دایگی خود برای نظامی که بدون سرکوب و ترور نمی‌تواند تداوم پیدا کند، به این گونه اعدام‌ها نیاز دارد. بدین جهت، در قشر حاکم ابراهیم رئیسی یکی از افرادی است که از اعدام روح‌الله زم سود می‌برد. نیروهای امنیتی رژیم با پس‌زمینه دو شکست بزرگ آن‌ها یعنی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده عملیات برون مرزی نیروی قدس و محسن فخری‌زاده، مدیر پروژه هسته‌ای-نظامی رژیم، ربودن و اعدام روح‌الله زم را یک موفقیت برای خود لحاظ می‌کنند. دولت روحانی و به طور کلی اصلاح‌طلبان در شرایط دشوار اقتصادی و دیپلماتیکی که قرار دارند از این اعدام متضرر می‌شوند. سیستانی که نامش در پرونده ربودن آمده بود و در این ماجرا سکوت کرد (حتی اعتراض به سوءاستفاده از نام وی در صورتی که دفتر وی نقشی در آن نداشته باشد) بازنده دیگر این ماجرا است.

اتهاماتی برای اعدام و ترور هر فعال سیاسی و رسانه‌ای

فهرست اتهاماتی که به روح‌الله زم وارد شد، بدین قرار بود: «افساد فی الارض در بازه زمانی سال ۹۵ تا زمان دستگیری از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ نشر اکاذیب به طور گسترده؛ معاونت در تخریب؛ معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ برهم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور؛ جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه؛ جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه در ابتدای سال ۹۷ تا زمان دستگیری؛ همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی در نیمه دوم اسفند ماه سال ۹۶ تا زمان دستگیری؛ اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛ مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف ایران، مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار در دی ماه سال ۹۶؛ مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور؛ مشارکت در نشر اکاذیب به طور گسترده؛ توهین به مقدسات اسلام؛ تحصیل مال از طریق نامشروع.»

این اتهامات را روی پرونده هر ایرانی روزنامه‌نگار و مخالف حکومت جمهوری اسلامی می‌توان قرار داد. تنها احساس خطر حکومت از یک روزنامه‌نگار یا سایت اینترنتی است که تعیین می‌کند فردی بازداشت و ربوده و اعدام خواهد شد یا خیر. با تداوم جمهوری اسلامی این شتر می‌تواند در خانه هر فعال سیاسی و رسانه‌ای بخوابد.