۳۰ آذر ماه، در افغانستان سال مالی دولت تمام می‌شود. به صورت معمول باید پیش از آغاز سال مالی جدید بودجه سال بعدی از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود. اما در حالی که سال مالی ۱۴۰۰ آغاز شده است. هیچ خبری از تصویب بودجه نیست. به تازگی مجلس نمایندگان گفته است که تا آخر هفته آینده نظرش را در مورد بودجه سال مالی ۱۴۰۰ نهایی خواهد کرد.

برای سال مالی ۱۴۰۰ در حدود ۴۵۲ میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته شده است که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ در حدود یازده درصد افزایش را نشان می‌دهد. از مجموع ۴۵۲ میلیارد افغانی، ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی است. از ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، ۸۷ میلیارد آن جزیی از بودجه اختیاری و ۶۹ میلیارد افغانی آن بودجه غیراختیاری است. به طور کل بودجه انکشافی دولت افغانستان از کمک‌های کشور‌های جهان تامین می‌شود. اما بخش غیراختیاری بودجه انکشافی، مربوط به شیوه مصرف این کمک‌ها براساس صلاح‌دید کمک‌کننده‌ها است، نه دولت افغانستان. یعنی دولت افغانستان حق هیچ گونه دخل و تصرفی در بودجه انکشافی غیر اختیار نخواهد داشت.

به هر صورت، مجلس نمایندگان با این که هفته آینده را زمان تکمیل بررسی بودجه سال مالی ۱۴۰۰ عنوان کرده‌ است اما به نظر نمی‌رسد که این بودجه به این زودی تکمیل و احتمالا تصویب شود. هرچند مجلس نمایندگان از تکمیل در حدود ۷۰ درصد بررسی‌ها در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهند. اما تکمیل شدن بررسی بودجه به معنی تصویب و تایید آن نیست و حتی می‌تواند نشانی از رد شدن بودجه نیز باشد.

دلایل تاخیر در تصویب بودجه مالی ۱۴۰۰

مجلس نمایندگان گفت که بودجه با تاخیر زیاد به مجلس نمایندگان فرستاده شد و به همین دلیل در تصویب آن تاخیر افتاده است. اما مقام‌های وزارت دارایی افغانستان می‌گویند که آنان سند بودجه را در ۱۵آبان ماه به مجلس فرستاده‌اند. براساس نص قانون، وزارت دارایی موظف است تا ۳۰ روز قبل از آغاز سال مالی جدید، سند بودجه را به مجلس بفرستد. اما مجلس نمایندگان در ۱۵ آذر ماه بودجه را در صحن علنی مجلس مطرح کرد، یعنی درست ۱۵ روز قبل از آغاز سال مالی جدید.

اما چیزی که مجلس نمی‌خواهد در مورد تاخیر در تصویب بودجه به آن استناد کند، تنش‌های شکل‌گرفته میان مجلس و ریاست جمهوری افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، از عملکرد مجلس در قبال رای اعتماد به نامزد وزرا، به شدت عصبانی شد. مجلس خلاف توقع، تمامی نامزد وزرایی را که مربوط به دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی می‌شد تایید کرد و به آنان رای اعتماد داد. اما پنج وزیر نزدیک به رئیس جمهور غنی از سوی مجلس رد صلاحیت شدند. این مساله باعث شد تا رئیس جمهور و حتی بانوی اول از عملکرد مجلس انتقاد کنند و با شدت از این نامزد وزرا حمایت کنند و اعلام کنند که این نامزد وزرا همچنان به کار خود در وزارت‌های مربوطه‌شان به عنوان سرپرست ادامه خواهند داد. رولا غنی بانوی اول نیز در مصاحبه با یک رسانه بین‌المللی گفت که مجلس نمایندگان، محل خرید و فروش رای شده است.

این اظهارات باعث واکنش‌های تند در مجلس نمایندگان شد. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در یک جلسه علنی مجلس گفت در صورتی که رئیس جمهور، پنج نامزد وزیر جدید را برای تکمیل کابینه معرفی نکند، آنان به این وزارت‌خانه‌ها بودجه‌ای در نظر نخواهند گرفت.

این تنش و تداوم آن باعث شده است تا نگرانی‌ها از عدم‌تصویب مجلس و فلج شدن دولت بیش از حد شود.

به نظر می‌رسد دو راه بیشتر برای حل تنش میان حکومت و مجلس باقی نمانده است؛ یا رئیس جمهور به این پنج وزارت‌خانه، نامزد وزرای تازه معرفی خواهد کرد یا هم مجلس نمایندگان برای حل مشکل بودجه و فلج نشدن دولت، با چشم‌پوشی از معرفی پنج نامزد وزیر جدید برای وزارت‌خانه‌های دولت، بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب خواهد کرد.

فقط چند روز دیگر به آغاز تعطیلات زمستانی اعضای مجلس نمایندگان باقی مانده است و مجلس باید قبل از رفتن به تعطیلات، وضعیت بودجه را مشخص کند. در غیر آن صورت چالش‌های حکومت به خصوص در عرصه تطبیق پروژه‌ها، بیش از حد خواهد شد.